وزير التخطيط: القانون الجديد سيمنح الجمهور حق تقييم مقدمي الخدمات المدنية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الحكومة الحالية تستهدف المزج بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال تحقيق نمو احتوائي يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة والبعد الاجتماعي الذي يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية، مشيرا إلي أن معدل نمو العام المالي الجاري والذي ينتهي في 30 يونيو 2015 سيزيد عن 4%، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي (يوليو – ديسمبر 2014) في حين أن هذا المعدل سيتباطيء خلال النصف الثاني من العام المالي ليسجل في المجمل هذا الرقم “4%”.
وأعلن الدكتور أشرف العربى خلال لقاءه ببرنامج “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” المذاع علي راديو مصر تفاصيل عدد كبير من محاور خطط الدولة في التنمية والعدالة خلال الفترة المقبلة، وكذا بعض خطط الحكومة المرتبطة بالإصلاح الإداري للدولة وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.
وأكد أن تحقيق 4% نموا اقتصاديا خلال العام الحالي يعد أمرا جيدا خاصة وأنه يمثل ضعف متوسط النمو الذي تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية والذي دار حول 2%.
وأضاف العربى أن خطط النمو للعام المالي الجديد الذي يبدأ في 1 يوليو 2015 تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5% مؤكدا أن هذا المعدل واقعي للغاية في إطار حركة العمل التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، والأوضاع الإيجابية التي تمر بها الدولة عقب نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وعن حجم الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذا المعدل للنمو الاقتصادي قال الوزير أن الحكومة تستهدف استثمارات قيمتها 417 مليار جنيه منها 237 مليار جنيه استثمارات خاصة “ينفذها القطاع الخاص” ونحو 180 مليار جنيه استثمارات حكومية وعامة.
وقال وزير التخطيط أن هذه الاستثمارات تمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 14% مثلت نسبة الاستثمارات المستهدفة في العام المالي الجاري، لافتا إلي أن هذه المعدلات تعد جيدة بالنظر للظروف الحالية التي تمر بها الدولة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات لمستواها في فترة ماقبل ثورة 25 يناير والتي وصلت لنحو 22%، ولكن هذا الأمر سيحدث بشكل تدريجي، فعلي سبيل المثال تستهدف الحكومة الوصول بنسبة الاستثمارات إلي الناتج لنحو 20% قبل انتهاء الخطة متوسطة الأجل التي تعمل بها الحكومة حاليا والتي تنتهي في 30 يونيو 2019.
وأشاد الوزير بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في حركة التنمية في مصر مؤكدا ثقته التامة علي قدرة القطاع في بلوغ هذه المعدلات خلال العام المالي الجديد.
وحول آليات تنفيذ العدالة الاجتماعية ودمجها بالنمو الاقتصادي قال الدكتور أشرف العربي أن هذه الآليات ترتبط بالاختيار بين بدائل النمو الاقتصادية بحيث ينصب الاختيار علي المشروعات التي ترتبط ارتباط مباشر بالمستوي المعيشي للمواطن وخاصة محدودي الدخل، ودلل علي حديثه بمشروع “استزراع المليون فدان” حيث قال أن لهذ المشروع بعدين أحدهما اقتصادي يرتبط بزيادة الناتج الزراعي للدولة والآخر اجتماعي يرتبط بمنح القدرة للشباب في التوجه لمجتمعات عمرانية جديدة بجوار الاراضي الذي تم اختيارها لهذا المشروع، كما أشار إلي أنه خلال من عامين إلي 3 أعوام سيري المواطنون مجتمعات عمرانية جديدة تم تنفيذها في إطار هذا المشروع القومي الهام.
وواصل الدكتور أشرف العربي حديثه علي راديو مصر قائلا أن فرض الدستور أن يصل الانفاق علي خدمات الصحة والتعليم ل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أمر في حد ذاته يكفل تحقيق العدالة والتوجه نحو حماية محدودي الدخل الذين يعتبروا في مقدمة الصفوف المستفيدة من هذه الخدمات.
وأشار الوزير إلي تخطيط الحكومة لإطلاق صندوق سيادي خاص بالدولة بحيث يتولي هذا الصندوق إدارة الأصول الغير مستغلة بالدولة بحيث تصبح تلك الأصول أحد الموارد المستحدثة للدولة في موازنة العام المالي الجديد.
وحول شكوي المواطنين من عدم ظهور آثار ايجابية للقمة الاقتصادية التي عقدت في مارس 2015، قال الوزير أنه لم يمر سوي شهران علي انعقاد هذه القمة في حين أن أغلب المشروعات التي تم توقيعها كانت ترتبط بالطاقة وهذا النوع من المشروعات يستغرق تنفيذه فقط من 3 إلي 5 سنوات.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أن الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ مشروعات القمة الاقتصادية سيكون مع مطلع يوليو 2015، حيث استغرقت الحكومة الشهرين الماضيين في التجهيز للتنفيذ سواء من خلال اتمام كافة الإجراءات المرتبطة بالاتفاقيات النهائية التي تم توقيعها أو باستكمال عمليات التفاوض في مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال القمة.
وعن استراتيجية الحكومة لمواجهة أزمة البطالة، قال الوزير أن هناك بعض الأفكار التي بدأت الحكومة في تطبيقها لتضييق الخناق علي معدلات البطالة المرتفعة التي تشهدها مصر حاليا، ومن ضمن هذه الأفكار مبادرة أيادي التي تستهدف توفير نحو 100 ألف وظيفة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وأكد الوزير أن الحكومة استهدفت بعد إطلاق هذه المبادرة في ديسمبر 2014 أن تبدأ مشروعاتها قبل يونيو 2015 وبالفعل سيتم الاعلان قبل نهاية مايو الجاري عن عدد من المشروعات الخاصة بهذه المبادرة والتي ترتبط بالتأجير التمويلي ومعالجة المخلفات الزراعية والتمويل متناهي الصغر وتطوير بعض المناطق مثل منطقة الفرافرة.
وفي إطار خطة الإصلاح التي تعدها الحكومة لتطوير أداء اتحاد الإذاعة والتلفزيون قال وزير التخطيط، أن هذه الخطة لن تضر بأي من العاملين بالاتحاد ولا بمستويات دخولهم، ولكنها تستهدف إعطاء دفعة لجانب الايرادات التي يحققها الاتحاد في ظل ارتفاع الديون لنحو 22 مليار جنيه وعدم كفاية الايرادات التي يأتي 80% منها من الموازنة العامة للدولة لتغطية بند الأجور وحده.
وأضاف الوزير أنه من ضمن جوانب خطة التطوير تطبيق بعض الأفكار المبتكرة القادرة علي أن تدر عائدا للاتحاد ومن هذه الأفكار تدشين شركة النيل التي تم تأسيسها وتكليف السيد ماهر عبد العزيز برئاسة مجلس إدارتها والتي من المتوقع أن تعطي دفعة لإيرادات الاتحاد، كما أشار الوزير إلي تخطيط الحكومة للقيام بتعديل تشريعي يتيح لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الاستفادة من الأراضي التي تقع في حيازته دون حصوله علي تخصيص مباشر بشأنها، مؤكدا أن هذا التعديل سيساهم في تمكين الاتحاد من الاستفادة من هذه الاراضي وتحسين عوائده منها.
وعن معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة وخطط الدعم الجديدة أشار الوزير إلي أن هناك خللا كبيرا في منظومة الدعم تم رصده من خلال ضخامة وزيادة حجم المبالغ المنفقة علي بند الدعم ، في حين يتزايد معدل الفقر بمعدلات كبيرة، وهو ما استوجب أن تقوم الحكومة بتعديل هيكلي علي هذه المنظومة بحيث تستهدف الفقير في الاستفادة منها في المقام الأول، وقال أن الحكومة تحاول في صياغة بند الدعم في الموازنة الجديدة أن تخفض الآثار السلبية المترتبة علي إعادة الهيكلة فيما يخص محدودي الدخل، مشيرا إلي أنها لولا الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خلال العام المالي الجاري لوصل العجز لنحو 15% من الناتج المحلي.
وأكد الوزير أنه وفقا لتصريحات السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء سيتم تعميم نظام الكروت الذكية بدءا من 15 يونيو 2015 وأنه علي الجميع استلام الكروت وتجهيزها قبل هذا التاريخ وأن من لم يصدر لهم كروتا حتي هذا التاريخ سيعاملون بالبطاقات الشخصية في محطات البنزين علي مستوي الجمهورية.
وعن ملف الإصلاح الإداري للدولة قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه قدم خطة بهذا الشأن في أغسطس 2014 لمجلس الوزراء وتم اعتمادها ثم تم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الذي كلف الحكومة بتنفيذها علي وجه السرعة ، وأنه من ضمن بنود هذه الخطة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يستهدف “من أسمه” أن يوفر خدمة مدنية من الدولة يرضي عنها المواطن.
وقال أن هذا القانون سيسمح بتصويب منظومة التقويم في الوظيفة العامة، وسيصلح الخلل في جانب الأجور بحيث ينقسم أجر الموظف بين 75% أجر وظيفي و 25% أجر مكمل يرتبط بمستوي الأداء .
وأشار أن هذا القانون سيمنح الجمهور حق تقييم مقدمي الخدمات المدنية، كما سيوفر مزيدا من المزايا لمن هم فوق سن الخمسين بحيث يتاح لكل منهم أن يتقدم بطلب ملزم للدولة بخروجه علي المعاش علي أن يضاف لمدته 5 سنوات أخري وينتقل للدرجة الوظيفية الأعلي بما يحسن من المزايا التي يحصل عليها قبل خروجه علي المعاش.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون سيتم طرحها للحوار المجتمعي في يونيو المقبل بحيث يتم التنفيذ النهائي بداية من العام المالي الجديد في 1 يوليو ، ويلزم القانون كل جهة بأن تعيد مراجعة دورة العمل بها قبل مارس 2016 وكذا إعداد خطة قصيرة الأجل لتقديم مختلف خدماتها من خلال شبكة الانترنت لتخفيض نسبة المواجهات المباشرة بين مقدم الخدمة ومتلقيها عبر الجهاز الإداري للدولة.