طارق عبدالمجيد كامل يعد النظام التعليمي من دعائم تقدم وازدهار أي دولة،وتسعى الأمم المتقدمة لوضع وتنفيذ الخطط التعليمية بما يحقق طموحاتها الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والدينية والسياسية،ولعل تغيير الولاياتالمتحدةالأمريكية لسياستها التعليمية مركزة على الرياضيات والعلوم بعد سبق الاتحاد السوفيتي آنذاك لها في الصعود للفضاء بما يسمى بأزمة سبوتنيك عام 1957م- دليل على أن النظام التعليمي هو أساس الرقي بأي دولة وتحقيق أهدافها. وتمتلك مصر نظاماً تعليمياً له مقومات تميزه عن غيره من الأنظمة التعليمية لعل من أهمها وجود الكوادر البشرية من معلمين وإداريين على درجة من الكفاءة التي يمكن صقلها وتنميتها ببعض التدريب العلمي المنظم،علاوة على ذلك فإن هذا الكادر التعليمي يعمل بموارد مالية تعتبر محدودة للغاية مقارنة بالدول الأخرى،كذلك فإن الطالب المصري يعتبر من أذكى طلاب العالم إذا توفرت لديه الدافعية والظروف المواتية لتحصيل العلم كذلك فإن المدارس المصرية الحديثة التي بنيت في شتى ربوع مصر بعد زلزال 1992م تعتبر مكتملة من حيث المعامل وأجهزة الحاسب الآلى والمباني اللائقة والملاعب المناسبة،وتلك العناصر لا تقل كثيراً عن مثيلاتها في الدول المتقدمة تعليمياً ولا تؤثر إطلاقاً في مستوى وجودة التعليم المصري. إن النظام التعليمي المصري يحتاج لبعض الاهتمام من المجتمع لتحسين أوضاع المعلم ودعم الأنشطة التعليمية بالمدارس وصقل مهارات المعلمين بما يتماشى مع العصر الحديث،وتحفيز الطلاب بربط التعليم بالعمل الميداني وسوق العمل وهو ما سيؤتي بثمار إيجابية لنظامنا التعليمي. طارق عبدالمجيد كامل