ساويرس: يجب إعادة النظر في تشريعات المستثمرين.. والخصخصة ليست جريمة

قال رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، نجيب ساويرس، إن مشروع قناة السويس الجديدة وحد المصريين، لافتًا إلى أنه أثبت أن الاقتصاد المصري به لغز.
وأوضح ساويرس، أن رئيس الوزراء الأسبق د.كمال الجنزوري، يعد أول من تبنى تشريعات مشجعة على الاستثمار الحقيقي، مشيرًا إلى أن هناك تشريعات تعيق المستثمرين يجب إعادة النظر فيها قبل مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل.
وأضاف ساويرس – خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في برنامج “لازم نفهم”- أن الحكومة لا تستطيع أن تحصل الضرائب المستحقة على 50 % من دافعي الضرائب، داعيًا الحكومة للاطلاع على القوانين المنظمة لتحصيل الضرائب.
وحول البرلمان المقبل، تابع ساويرس، أن هوية البرلمان المقبل سوف تحدد مصير مصر الاقتصادي، مؤكدًا أنه لا تدخل للرئيس فيه.، بحسب بوابة اخبار اليوم.
انتقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، استثمار الحكومة في القطاع العام وعدم خصخصة الشركات الحكومية، مؤكدا أن خصخصة القطاع العام ليست جريمة، على حد قوله.
وقال إن البرلمان المقبل سيكون له دورًا هامًا في رقابة ممارسات الحكومة التي وصفها بغير المنتظمة في الاقتصاد، مناشدا الحكومة بطرح رخص للمستثمرين لإنشاء شركات نقل جماعي، على أن يقتصر دورها على تنظيم الاستثمار فقط.
وتابع:”عقب عقد المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ بمارس المقبل سيكون هناك ثورة اقتصادية كبيرة في مصر”، مطالبا المستثمرين بضخ أموال كثيرة في الوقت الحالي.
وتابع:”نجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي مرهون بالتنظيم الجيد، ونحن المستثمرون لن نتركه يفشل لأنه الفرصة الأخيرة”.