التفاصيل للمجزره

التفاصيل الكاملة للمظاهرة والمجزرة
7 شهداء و100 جريح من المتظاهرين أمام رئاسة الوزراء، والوضع يتجه للانهيار:
من يوقف الانهيار؟
الحوثيون يوقفون المفاوضات والعالم يترقب رد فعلهم
المؤتمر الشعبي يدعو أعضاءه إلى "الحياد" و"عدم التورط" في أي "عنف"
الاشتراكي يدين "مواجهات العنف" ويقول إنه "مع المسيرات غير الملتبسة"
"الأ:ولىالتفاصيل الكاملة للمظاهرة والمجزرة
7 شهداء و100 جريح من المتظاهرين أمام رئاسة الوزراء، والوضع يتجه للانهيار:
من يوقف الانهيار؟
الحوثيون يوقفون المفاوضات والعالم يترقب رد فعلهم
المؤتمر الشعبي يدعو أعضاءه إلى "الحياد" و"عدم التورط" في أي "عنف"
الاشتراكي يدين "مواجهات العنف" ويقول إنه "مع المسيرات غير الملتبسة"
"الأولى"- صنعاء:
قد تكون حكومة "الوفاق الوطني" أشعلت، أمس الثلاثاء، فتيل حرب متوقعة بإقدام جنودها على قمع تظاهرة سلمية بالقرب من رئاسة الوزراء، ضمن احتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة والجرعة السعرية، فيما مرت الساعات التالية للمجزرة في ترقب رد فعل الحوثيين، منظمي الاحتجاجات، عليها، بقلق واسع لدى مختلف قطاعات الرأي العام اليمني.
وسقط 7 شهداء، وأصيب أكثر من 100 بالرصاص، إصابات بعضهم خطرة، في مظاهرة هدفت إلى إقامة اعتصام أمام مبنى الحكومة وسط العاصمة صنعاء.
وقالت ل"الأولى" مصادر طبية في مستشفيي المؤيد والكويت، إن 4 من الشهداء نقلوا إلى مستشفى المؤيد، بينما تم نقل 3 آخرين إلى مستشفى الكويت، وإن أحد هؤلاء سائق سيارة إسعاف تابع لوزارة الصحة، وأن أكثر من 100 جريح بالرصاص في المستشفيين.
وأوضحت أن عدد الذين وصلوا إلى مستشفى المؤيد، وهم مصابون بطلقات نارية، 40 جريحاً، بينما وصل إلى مستشفى الكويت 45 جريحاً، فيما وصل 13 جريحاً إلى مستشفى الثورة، وفي المستشفى الاستشاري جريحين، بالإضافة إلى مئات المصابين جراء الاختناق بالغازات المسيلة للدموع.
وأشارت المصادر إلى أن الإصابات تنوعت بين الحرجة والمتوسطة الطرفية "في الأقدام والأرجل"، إلى جانب الإصابات الحرجة، وأن الإحصائية الأولية للحالات الحرجة المتواجدة في مستشفى المؤيد، 6 حالات، ومصابة في أماكن خطيرة جدا في الرأس والصدر.
وفي ذات التفاصيل، أفادت المصادر بأن 2 من الشهداء في مستشفى المؤيد، وأن قطر فتحة القذيفة التي أصابتهما، قُدر بحدود 3 سنتيمترات، وأن جمجمة الآخر مفلوقة إلى نصفين.
من جانبهم، تحدث ل"الأولى" مسعفون أن "الضرب لم يقتصر على الأسلحة الكلاشينكوف، حيث استخدمت الرشاشات "الدوشكا" من فوق الأطقم العسكرية والأماكن التي تمركز فيها الجنود والمسلحون"، مشيرين إلى أن عدداً من المسلحين كان بحوزتهم أسلحة متوسطة "معدل وبنادق قناصة وإف إن".
وكان جريحان تم إسعافهما إلى المستشفى الجمهوري، ونقلا بعدها إلى مستشفى المؤيد، لأسباب أمنية، حيث كان يوجد مدير أمن أمانة العاصمة عصام جمعان، الذي قدم إلى المستشفى، محاولا احتجاز بعض الجرحى، حسب المصادر.
في مستشفى الكويت، اتهم الجرحى جنوداً بمحاصرة المستشفى، وذكروا أن حالة قنص حدثت، فيما هدد بعضهم بتحويل المستشفى إلى ميتم.
وحصلت "الأولى" على أسماء الشهداء في مستشفيي المؤيد والكويت، حيث إن الموجودين في المؤيد هم: وسيم الخطيب (إصابة في البطن والأمعاء وخروج الأحشاء ونزيف حاد)، محسن أحمد شاطر (إصابة رصاصة في الوجه، ودخلت إلى الدماغ)، إسماعيل البخيتي (إصابة في الرأس فتحة قطرها 3 سنتيمترات)، والرابع مجهول الهوية حتى ساعة كتابة التقرير، وجمجمته مفلوقة نصفين.
والشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى الكويت، هم: أحمد عبدالله جعدان، ومحمد سعيد النمر، وشهيد ثالث لم يتم التعرف على هويته.
وقال مصدر طبي في ساعة متأخرة من الليل، إن 3 شهداء تم إيداعهم مستشفى الكويت، وهم: عبدالله حسين السياغي (إصابة الرأس)، وعبدالله أحمد جعدان (إصابة في القلب)، ومحمد سعيد النمر، سواق حافلة إسعاف التابع لوزارة الصحة، أصيب في القلب من جهة الظهر، بالإضافة إلى 43 جريحاً بالرصاص، منهم 7 مصابين بإصابات خطرة في الرأس والصدر، ولا زالوا حتى وقت متأخر، في غرف العمليات والعناية المركزة، و4 حالات تعرضت لكسور في الأضلاع والكتف نتيجة ضربهم بأعقاب الأسلحة، و200 حالة إصابة باختناق.
وفي السياق، قالت ل"الأولى" مصادر طبية إن عبدالرحيم صابر، مدير مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، زار مستشفى المؤيد، واطلع على حالات الجرحى هناك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه المستشفيات نقصاً حاداً في المواد الإسعافية والأدوية، وتحدث ل"الأولى" مصدر في مستشفى المؤيد، أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية التخدير والجراحين بمختلف التخصصات، وإمكانيات المستشفى ليست كبيرة لاستيعاب الكم الهائل من الجرحى.
وكان المستشفى أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم، حيث يعاني نقصاً حاداً في كمية الدم التي يحتاجها الجرحى والمصابون.
وفي التفاصيل الأولية للمصادمات التي وقعت عند رئاسة الوزراء، وخلفت هذا العدد من القتلى والإصابات، فقد قالت ل"الأولى" مصادر مشاركة في المسيرة إنها كانت تمر من شارع الإذاعة باتجاه رئاسة الوزراء، عند الساعة ال10 والنصف صباحاً، وإنه قبل وصولها إلى أمام الساحة، تعرضت للاعتداء والهجوم من قبل الجنود.
وقال أحد المتظاهرين: "أول ما وصلنا إلى القرب من رئاسة الوزراء بشارع فرعي، مُنعنا من التحرك لمدة تقريبا من 5 إلى 10 دقائق".
وأضاف: "وبدون سابق إنذار، بعد ذلك، تم مباشرة ضرب الرصاص بشكل فظيع وهستيري، وأمامي سقط 4 شهداء، وعلى إثر سقوط عدد من الشهداء، قرر المتظاهرون الاعتصام في الساحة بالقرب من رئاسة الوزراء".
وأوضح المتظاهر أن المحتجين قاموا باستقدام خيام لنصبها في الشارع، وظلوا هناك حتى وقت المغرب، قبل أن يتم فض الاعتصام بالقوة، عقب استقدام قوات مكافحة الشغب التي جاءت إلى المكان، وقامت بإطلاق قنابل غازية ومسيلة للدموع.
وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين تراجعوا قليلا، ثم عادوا لنصب الخيام والتقدم مرة أخرى، وأن مدرعة لمكافحة الشغب وجنود قوات الأمن الخاصة، فاجأوهم من خلفهم، وتمت مهاجمتهم، وبمعاونة جنود حراسة رئاسة الوزراء، ومتمترسين من على أسطح الإذاعة والرئاسة وما جاورها.
وتحدث عن أنه، وبعد قرابة نص ساعة من الضرب بالماء المخلوط بغازات ومواد كيماوية، إلى جانب الغازات المسيلة للدموع، أصيب البعض، وأنه تلى ذلك ضرب بالرصاص الحي، وسمعت أصوات انفجارات شبيهة بقذائف مضادات طيران.
وأوضح المتظاهر أنه تلى ذلك ملاحقة للمتظاهرين ومحاصرتهم في الأزقة، وضرب رصاص بشكل مباشر من وسط هذه الأزقة، وأنه تم توثيق جندي قام بملاحقة المتظاهرين بالسلاح الأبيض (الجنبية)، وطعن المتظاهرين.
ومضى المتظاهر بالقول: حاول المحتجون صد الجنود، ومنع الاعتداء عليهم، لكن عندما وجد الجنود أنهم تراجعوا تمت محاصرة المكان من كل الشوارع الفرعية، وطاردوهم بالرصاص من جميع الاتجاهات، وتم اعتقال بعضهم، وأن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم في المكان حتى تم فض الاعتصام بالقوة.
متظاهر آخر، روى ل"الأولى" ما حدث، حيث قال: وصلنا إلى شارع العدل في مسيرة، ودخلنا الشارع الفرعي المتجه إلى رئاسة الوزراء، وقبل أن نصل إلى سور مبنى الإذاعة، فوجئنا بإطلاق النار على المسيرة من قبل قناصين متمركزين في أسطح المنازل المجاورة، وعناصر من الجيش الذين كانوا متواجدين في المنطقة.
وأضاف: فوجئنا أيضاً بإطلاق النار بطريقة مباشرة باتجاه المحتجين دون أي سابق إنذار، من الساعة ال 10:30 صباحا، واستمر إطلاق النار بشكل متقطع لمدة 4 ساعات حتى الساعة ال3 عصرا.
وأوضح أنه كانت تقوم القوات بملاحقة ومطاردة المتظاهرين من عدة اتجاهات، وإطلاق النار عليهم، وأنه أثناء إطلاق النار جاءت قوات مكافحة الشغب إلى الشارع، وتدخلت بقواتها وعربات رش المياه والقنابل الغازية والمسيلة للدموع، لفض التظاهرة.
واعتبر المتظاهر أن ما جرى كان "مجزرة وحشية وبكل عشوائية ضد المتظاهرين السلميين، وأنه شاركت فيها قوات تابعة للفرقة الأولى مدرع سابقا، وقوات مكافحة الشغب، وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، بالإضافة إلى مسلحين بلباس مدني، وبعضهم مرتدون زياً عسكرياً وملثمون".
وتحدث عن أن الهدف من تظاهرة الأمس، "التعبير عن غضبهم تجاه المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المعتصمين في شارع المطار، واستمرار الخطوات التصعيدية لتحقيق المطالب ال3".
واستطرد المصدر: حاول المتظاهرون نصب خيام الاعتصام في الشارع الفرعي بالقرب من الإذاعة، بعد سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وللتعبير عن غضبهم إزاء الجريمة، وفوجئوا بتوافد القوات العسكرية والأمنية، التي قامت بإطلاق النار عليهم بوحشية، واعتقال عدد منهم، واستمر صمود المتظاهرين ل4 ساعات في الشارع سلمياً "أمام همجية ووحشية قوات السلطة".
وأردف قائلاً: تمت ملاحقة ومطاردة المتظاهرين الذين فروا من الرصاص إلى الشوارع الفرعية، ومنهم من كان يختبئ في بعض المنازل، وتم اختطافهم، حيث تعرضت عدد من المنازل لعملية اقتحام من قبل الجنود، واختطاف المتظاهرين.
كما تم اختطاف عدد من الجرحى إلى حوش الإذاعة، وبقوا هناك إلى وقت متأخر، ولم يتلقوا العلاج، وتم اعتقال بعضهم وإرسالهم إلى سجن البحث في أمن العاصمة، والبعض الآخر لا زالوا مفقودين ومجهولي المصير حتى وقت متأخر من الليل.
واتهم المتظاهر، قوات الأمن بقيادة مدير أمن الأمانة، بالقيام بملاحقة الجرحى إلى المستشفيات لاختطافهم، ومنعهم من تلقي العلاج، وقال إنه تمت محاصرة مستشفى الكويت من قبل قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني، لمنع وصول الجرحى لتلقي العلاج، واستمرت محاصرة المستشفى لساعة كاملة.
إلى ذلك، قالت معلومات متطابقة إن أحد المسلحين لباس مدني وملثم، ويحمل سلاح "كلاشينكوف" وذخائر وقنابل، قام باقتحام مستشفى الكويت من السور، والاعتداء على أفراد الحراسة والجرحى والمرضى المتواجدين.
وأشارت المصادر إلى أن حراسة المستشفى ألقت القبض عليه، ووضعته في غرفة الحراسة، وعقب ذلك بساعة جاءت مدرعة عسكرية يرافقها طقم عسكري، وقاموا باقتحام بوابة المستشفى، ودخلت إلى داخل سور المستشفى.
ومضت هذه المصادر بالقول إن الجنود المرافقين للمدرعة أطلقوا النار، وفرقوا حراسة المستشفى، وأفرجوا عن المسلح، كما هددوا المتواجدين في السور، وطالبوهم بتسليم الصور التي قام البعض بتصوريها للحادثة من تلفوناتهم الشخصية.
مصدر في المستشفى، من جانبه، قال إن الجنود اعتدوا على أحد الأطباء داخل المستشفى، أثناء محاولتهم برفقة المسلح اقتحام غرفة الطوارئ، مشيراً إلى أن الطبيب حاول منعهم، وتعرض لطعنة في يده، وأصيب بنزيف حاد.
وفي إجمالي الذين اعتقلوا في هذه المظاهرات، اعتقل أكثر من 30 متظاهراً من قبل الجنود ومسلحين موالين للحكومة، من شوارع العدل وساحة مجلس الوزراء، وتم سجنهم في معتقلات أمن العاصمة، وعدد منهم لا زال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة الخبر، بينما بعض المعتقلين يعانون من جروح.
من جهته، قال موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، إن قوات تابعة للسلطة اقتحمت، ظهر أمس، منزل المواطن علي أبو طالب، الكائن بحي الكويت.
وقالت مصادر الموقع إن القوات قامت باقتحام المنزل، وهددت النساء، وروعت الأطفال، في انتهاك صريح حتى لأبسط حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر أن منزل أبو طالب الذي يعتبر مجلسه الخارجي مقراً ل"أنصار الله"، قامت القوات بتكسير بعض محتوياته، ونهب بقية المحتويات.
واتهم الموقع مسلحين بلباس مدني بمحاصرة مستشفى الكويت، ومحاولة اقتحامه بعد وصولهم على متن 3 سيارات نوع "شاص"، قادمين من جوار "جامع الأنصار"، وحاملين معهم مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وأشار إلى أن مدرعة عسكرية تحمل رقم 4981، اقتحمت مستشفى الكويت، فيما يقوم الكادر الطبي في المستشفى بتوجيه دعوة لأبناء الشعب بسرعة التحرك إلى المستشفى وحماية طاقمه الطبي والجرحى الذين يكتظ بهم المستشفى.
وفي أول تعليق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على هذه الأحداث، قال الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام، إن "الشعب اليمني أثبت في ثورته السلمية سعيه السلمي للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة".
وأضاف عبدالسلام، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن "انتهاج السلطة القمعية أولا في شارع المطار، وسقوط شهيدين وعشرات الجرحى، واليوم في مسيراته من ساحة التغيير باستهدافه بالرصاص الحي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، يثبت أن السلطة هي من تسعى للدفع بخيارات أخرى غير الخيار السلمي والشعبي، وتفرضه فرضا على الشعب".
واعتبر أنهم "يريدون القول على الشعب أن يدرك أن الخيارات السلمية ليست مقبولة ولا مطروحة، وأن المظاهرات السلمية والتعبير الحضاري غير مقبول ولا مجدٍ في تصحيح الوضع".
وأشار إلى "أن الرصاص المباشر والقتل لن يثني الشعب عن التمسك بمطالبه، بل بالعكس سيتمسك بمطالبه أكثر وأكثر".
ودعا عبدالسلام من سماهم "كل الشرفاء والأحرار إلى إدانة هذه التصرفات الهوجاء بحق التعبير السلمي والحضاري".
وعلى صعيد الجانب الرسمي، تنصلت اللجنة الأمنية العليا، من مسؤوليتها في إطلاق النار على المتظاهرين، وقالت إنهم حاولوا اقتحام مجلس الوزراء.
وحملت اللجنة الأمنية، في بيان لها، أمس، من سمتها "جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين"، حسب قولها.
وأشارت اللجنة إلى أطراف أخرى لم تسمها، قالت إنها من أطلقت النار على المتظاهرين: "إنه وقد نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام، والذين تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيداً لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة".
وأضافت: "إن حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء"، محملة "القيادات الحوثية كافة المسؤولية في التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة، وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".
وجددت اللجنة دعوتها للمواطنين لما سمته "عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف". وأبدت "استغرابها من تلك التناولات والفبركات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين"، حد قولها.
وقالت إن "الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة".
وفي الجانب الرسمي ذاته، نعت وزارة الصحة العامة والسكان، أحد كواد الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ بالوزارة، والذي استشهد، ظهر أمس، أثناء تواجده مع الكوادر الطبية المكلفة بإسعاف المصابين بجانب ساحة رئاسة الوزراء بصنعاء.
وقالت وزارة الصحة، في بيان النعي: "ننعي شهيد الواجب محمد سعيد عبدالوهاب النمر، سائق سيارة الإسعاف، الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه في إسعاف المصابين، ظهر هذا اليوم (أمس)".
وأهابت الوزارة ب"الجميع تجنب استهداف الطواقم الطبية وتسهيل مهمتها بما يمكنها من القيام بواجبها الإنساني على أكمل وجه".
وبالتوازي مع هذه التطورات، شهدت الأجهزة الأمنية تعيينات جديدة، حيث صدر قراران من رئيس الوزراء؛ أولهما القرار رقم 330 لسنة 2014، قضى بتعيين العقيد الدكتور محمد أحمد صالح الهجري مديراً عاماً للإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق.
كما صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنة 2014، قضى بتعيين العقيد عبده معروف محمد القواتي مديراً عاماً للشرطة بمحافظة صنعاء.
ويأتي القراران بعد يوم واحد من تغييرات أخرى أطاحت بقائد قوات الأمن الخاصة، وتعيين آخر بدلاً عنه.
وفي المحيط المتوتر للعاصمة صنعاء، قالت مصادر "الأولى" إن عدداً من الجرحى سقطوا، أمس، في اشتباكات بين القبائل الوافدة للمشاركة في المسيرات والمظاهرات في شارع المطار، وقوات من الاحتياط (مصدر حوثي قال إنها قوات من الحرس)، إثر منعهم من الدخول إلى صنعاء.
وتحدثت المصادر أنه تم منع المتظاهرين من المرور في الطريق العام والشوارع الفرعية، ما تسبب في تصاعد الخلافات بين الطرفين ووقوع اشتباكات.
وأشارت إلى أن الاشتباكات استمرت بين الطرفين لمدة 3 ساعات، وتدخل معها عدد من الضباط والأفراد لاحتواء التوتر. كما استمر منع دخول المعتصمين إلى صنعاء منذ الصباح حتى وقت متأخر من الليل، وهو ما أدى إلى اندلاع المواجهات.
وفي الوضع الأمني ذاته، والمتعلق بالأزمة القائمة، قتل شخص، في حي حزيز بالعاصمة صنعاء، وقال مقربون منه إنه رفض قبل مقتله فتح منزله لهم للتمترس على السطح.
وقال ل"الأولى" شقيق المجني عليه يوسف أحمد محمد سعيد، إن شقيقه يحيى (37 عاماً) قتل، أمس، برصاص مسلحين محسوبين على الحوثي؛ حاولوا اقتحام المنزل للتمترس عليه، مشيراً إلى أنه بعد رفض شقيقه فتح المنزل لهم، تم إطلاق النار عليه أثناء ما طل من النافذة ليطلب منهم الانسحاب.
وأكد يوسف أن جثة شقيقه نقلت إلى مستشفى 48، بعد أن انسحب المسلحون من المكان إثر الحادثة، مشيراً إلى أن الجثة حالياً في ثلاجة المستشفى.
وقال ل"الأولى" أيضاً خال المجني عليه، إن المسلحين الذين يتبعون جماعة الحوثي، توجهوا إلى منزل نسبه عند الساعة ال2 والنصف بعد ظهر أمس، لدى نشوب اشتباكات بينهم وبين قوات الجيش، وكانوا يريدون الصعود إلى سطح المنزل بسبب علوه وقربه من مكان الاشتباكات.
وأكد خال المجني عليه أن نسبه كان يعمل موظفاً في شركة الاتصالات، ويبلغ من العمر 37 عاماً، ومتزوج، ولديه 6 أولاد.
مصادر حوثية من المنطقة ذاتها، نفت أن يكون لهم يد في مقتل هذا الشخص، وقال مصدر منهم ل"الأولى": "لم يحصل أي اقتحام لأي بيت في المنطقة، أو مقتل أحد سكان الأهالي، وما يروج له إشاعات مغرضة من قبل المحسوبين على الإصلاح، لتشويه مسار الثورة السلمية، وتحريض الناس للاعتداء على المخيمات"، حد قوله.
وفي حزيز أيضاً، قال ل"الأولى" مصدر في وزارة الدفاع إن مسلحي الحوثي استولوا وتحصنوا في مدرسة عبداللطيف في المنطقة، المقابلة لمستشفى 48، وتم التعامل معهم من قبل قوات الاحتياط، وأجبرتهم على مغادرة المدرسة.
وتمركز الحوثيون خلف محطة كهرباء حزيز، وتبادلوا إطلاق النار مع جنود الاحتياط المتمركزين في معسكر ضبوة الى الشرق من معسكر 48، واستمر إطلاق النار من بعد العصر الى المغرب.
وفي وقت متأخر من الليل، أفادت المصادر أن الاشتباكات تجددت بين الطرفين، ولا زالت متواصلة، وامتدت من نادي الفروسية الى جولة ال2000 القريبة من محطة كهرباء حزيز.
كما شهدت ساحة الاعتصام في شارع المطار توتراً شديداً، مساء أمس، وانتشاراً كثيفاً للمسلحين بلباس مدني وجنود تابعين للجيش والأمن.
وقالت ل"الأولى" مصادر في الساحة إن مئات المسلحين انتشروا في حديقة الثورة، كما انتشرت سيارات نوع "شاص" على متنها مسلحون، ويحملون أسلحة رشاشة وقذائف "آر بي جي"، جوار مسجد رابعة، بالقرب من مخيمات الاعتصام في المنطقة.
وتمركزت، في وقت مبكر من صباح أمس، 3 دبابات بالقرب من المداخل المؤدية للساحة، كما وصلت ناقلتان من الجنود إلى المنطقة، وتم توزيعهم في عدة مداخل، وقاموا بتطويق المخيمات من عدة اتجاهات.
وأضافت المصادر أن اللجنة التنظيمية دعت أنصار الحوثيين في جميع المحافظات، للخروج صباح اليوم، في مسيرات غاضبة، احتجاجا على مجزرة رئاسة الوزراء، والتأكيد على استمرار التصعيد الخطوات في المرحلة الثالثة والحسم.
وتوالت، أمس، الدعوات الداخلية لوقف حالة التوتر ونزيف الدم، ومواصلة المفاوضات السياسية للخروج بحل مناسب للأزمة.
وأصدرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف، أمس، بياناً عبرت فيه عن أسفها للتطورات التي وصفتها بالخطيرة والمؤسفة في شارع المطار وأمام مجلس الوزراء، كما عبرت عن إدانتها "لكافة أشكال العنف أو التلويح به، أو جعل العاصمة صنعاء ساحة حرب أو تصفية حسابات".
وإذ عبر البيان عن قلق حزب المؤتمر وحلفائه من أن "تؤدي هذا الأحداث إلى مزيد من التدهور، وجر البلاد إلى صراع مسلح يصعب السيطرة عليه"؛ وجه عدة دعوات أبرزها لتشكيل "لجنة محايدة للتحقيق في تلك الأحداث لتحديد المسؤولين عما جرى".
كما دعوا إلى إنهاء "كافة مصادر التوتر في العاصمة وبقية المحافظات، أو أي أعمال تحول دون حركة موظفي وعمال المؤسسات"، ودعوا "الأطراف المتقاتلة في الجوف ومأرب الى وقفٍ فوري للاقتتال، وإعطاء الفرصة للحوار والتفاهم والبدء في مصالحة وطنية بين طرفي النزاع، والوصول إلى توافق لمعالجة اسباب الأزمة الراهنة على أساس المبادرات التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وغيره من الأحزاب".
ويناشد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه كافة الأطراف ضبط النفس والتهدئة ووقف الإعلام التحريضي وكافة أشكال الإثارة المذهبية والمناطقية والحزبية وغيرها، وتغليب لغة العقل والحكمة، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره وثوابته، مع التأكيد على حق الجميع في التعبير عن آرائهم سلمياً وفقاً للقانون وبعيداً عن أي عنف.
ودعا المؤتمر الشعبي "إلى لقاء تشاوري عاجل للاتفاق على خطة متكاملة لمعالجة الأزمة الحالية، وكل ما يهم الوطن طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني". وطالب رئيس الجمهورية بتفعيل دور المؤسسات الدستورية للاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية والدستورية، خاصة في الظروف الراهنة"، حسب تعبير البيان.
كما دعا المؤتمر وحلفاؤه "أعضاءهم وكوادرهم في العاصمة صنعاء وكافة أنحاء اليمن إلى التحلي بمنتهى الحذر، وعدم الانجرار إلى أي مواقف لا تخدم اليمن وأمنه واستقراره، وأن ينأوا بأنفسهم عن أي صراعات سياسية أو دعوات لإثارة الفوضى والعنف من أي طرف كان، وأن يعملوا دائماً الى الدفع بالأطراف المتنازعة الى التهدئة وتحكيم لغة العقل والحوار".
وعلى الصعيد ذاته، جدد الحزب الاشتراكي اليمني، أمس، دعوته لجميع القوى السياسية إلى التوقف بمسؤولية أمام كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشددا على أهمية تطويق كافة تداعيات الخلافات بالمزيد من العمل السياسي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وعبرت الأمانة العامة للحزب، في اجتماعها المنعقد أمس، عن حزنها وأسفها الشديدين للأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت اليوم في العاصمة صنعاء، في مواجهات العنف التي اندلعت على نحو ينذر بمخاطر كبيرة.
وقالت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، في بيان صادر عن اجتماعها، إن "ما حدث اليوم يعيد إلى الأذهان التحذيرات التي أطلقها الحزب في ندائه السابق الذي طالب فيه الجميع بالتوقف بموضوعية ومسؤولية أمام كافة المتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، والعمل على تطويق كافة التداعيات بالمزيد والمزيد من العمل السياسي والتواصل بين كافة الأطراف ومناقشة قضايا الخلاف بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن".
ودعت الأمانة العامة للاشتراكي إلى التوقف عن التنابذ والشحن الإعلامي غير المسؤول، مشددة على عدم المساس بالعمل السلمي سواء بالقمع أو بالتصعيد غير المسؤول.
وجددت أمانة الاشتراكي دعوتها إلى تحكيم العقل، والتحلي بالمسؤولية الكاملة عند التعاطي مع قضايا الخلاف، لصيانة الوطن من الانجرار إلى العنف، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وطننا واستقراره.
وأوضحت، في بيانها، أن العمل السلمي يجب أن يحمى من كل ما قد يعرضه للمخاطر أيا كان شكلها أو لونها، مؤكدة دعمها الاحتجاجات السلمية غير الملتبسة بأي شكل من أشكال العنف، كون الاحتجاجات السلمية هي الكفيلة بخلق مجتمع يحمي مصالحه ضد كل أنواع التعسف والقهر.
وقال البيان إنه لابد من الإشارة في هذا الظرف الحساس إلى حقيقة جوهرية، وهي أن اليمنيين هم وحدهم من يستطيعون حماية وطنهم من الحروب التي تدار بالوكالة في أكثر من بلد، لصالح أطراف وقوى خارجية تعمل على تصفية ما بينها من حسابات في بلاد الآخرين.
في السياق نفسه، علمت "الأولى" من مصادر مطلعة أن التفاوضات التي كانت قائمة بين الرئاسة وبين الحوثيين، توقفت أمس، إثر انهيار الأوضاع أمام رئاسة الوزراء.
وكان مفترضا أن ينعقد لقاء بين المتفاوضين من الطرفين، ظهرا، إلا أن الحوثيين بعد الأحداث رفضوا حضور اللقاء احتجاجا.
واستمر انقطاع التواصلات حتى وقت متأخر من مساء أمس.
التفاصيل الكاملة للمظاهرة والمجزرة
7 شهداء و100 جريح من المتظاهرين أمام رئاسة الوزراء، والوضع يتجه للانهيار:
من يوقف الانهيار؟
الحوثيون يوقفون المفاوضات والعالم يترقب رد فعلهم
المؤتمر الشعبي يدعو أعضاءه إلى "الحياد" و"عدم التورط" في أي "عنف"
الاشتراكي يدين "مواجهات العنف" ويقول إنه "مع المسيرات غير الملتبسة"
"الأولى"- صنعاء:
قد تكون حكومة "الوفاق الوطني" أشعلت، أمس الثلاثاء، فتيل حرب متوقعة بإقدام جنودها على قمع تظاهرة سلمية بالقرب من رئاسة الوزراء، ضمن احتجاجات تطالب بإسقاط الحكومة والجرعة السعرية، فيما مرت الساعات التالية للمجزرة في ترقب رد فعل الحوثيين، منظمي الاحتجاجات، عليها، بقلق واسع لدى مختلف قطاعات الرأي العام اليمني.
وسقط 7 شهداء، وأصيب أكثر من 100 بالرصاص، إصابات بعضهم خطرة، في مظاهرة هدفت إلى إقامة اعتصام أمام مبنى الحكومة وسط العاصمة صنعاء.
وقالت ل"الأولى" مصادر طبية في مستشفيي المؤيد والكويت، إن 4 من الشهداء نقلوا إلى مستشفى المؤيد، بينما تم نقل 3 آخرين إلى مستشفى الكويت، وإن أحد هؤلاء سائق سيارة إسعاف تابع لوزارة الصحة، وأن أكثر من 100 جريح بالرصاص في المستشفيين.
وأوضحت أن عدد الذين وصلوا إلى مستشفى المؤيد، وهم مصابون بطلقات نارية، 40 جريحاً، بينما وصل إلى مستشفى الكويت 45 جريحاً، فيما وصل 13 جريحاً إلى مستشفى الثورة، وفي المستشفى الاستشاري جريحين، بالإضافة إلى مئات المصابين جراء الاختناق بالغازات المسيلة للدموع.
وأشارت المصادر إلى أن الإصابات تنوعت بين الحرجة والمتوسطة الطرفية "في الأقدام والأرجل"، إلى جانب الإصابات الحرجة، وأن الإحصائية الأولية للحالات الحرجة المتواجدة في مستشفى المؤيد، 6 حالات، ومصابة في أماكن خطيرة جدا في الرأس والصدر.
وفي ذات التفاصيل، أفادت المصادر بأن 2 من الشهداء في مستشفى المؤيد، وأن قطر فتحة القذيفة التي أصابتهما، قُدر بحدود 3 سنتيمترات، وأن جمجمة الآخر مفلوقة إلى نصفين.
من جانبهم، تحدث ل"الأولى" مسعفون أن "الضرب لم يقتصر على الأسلحة الكلاشينكوف، حيث استخدمت الرشاشات "الدوشكا" من فوق الأطقم العسكرية والأماكن التي تمركز فيها الجنود والمسلحون"، مشيرين إلى أن عدداً من المسلحين كان بحوزتهم أسلحة متوسطة "معدل وبنادق قناصة وإف إن".
وكان جريحان تم إسعافهما إلى المستشفى الجمهوري، ونقلا بعدها إلى مستشفى المؤيد، لأسباب أمنية، حيث كان يوجد مدير أمن أمانة العاصمة عصام جمعان، الذي قدم إلى المستشفى، محاولا احتجاز بعض الجرحى، حسب المصادر.
في مستشفى الكويت، اتهم الجرحى جنوداً بمحاصرة المستشفى، وذكروا أن حالة قنص حدثت، فيما هدد بعضهم بتحويل المستشفى إلى ميتم.
وحصلت "الأولى" على أسماء الشهداء في مستشفيي المؤيد والكويت، حيث إن الموجودين في المؤيد هم: وسيم الخطيب (إصابة في البطن والأمعاء وخروج الأحشاء ونزيف حاد)، محسن أحمد شاطر (إصابة رصاصة في الوجه، ودخلت إلى الدماغ)، إسماعيل البخيتي (إصابة في الرأس فتحة قطرها 3 سنتيمترات)، والرابع مجهول الهوية حتى ساعة كتابة التقرير، وجمجمته مفلوقة نصفين.
والشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى الكويت، هم: أحمد عبدالله جعدان، ومحمد سعيد النمر، وشهيد ثالث لم يتم التعرف على هويته.
وقال مصدر طبي في ساعة متأخرة من الليل، إن 3 شهداء تم إيداعهم مستشفى الكويت، وهم: عبدالله حسين السياغي (إصابة الرأس)، وعبدالله أحمد جعدان (إصابة في القلب)، ومحمد سعيد النمر، سواق حافلة إسعاف التابع لوزارة الصحة، أصيب في القلب من جهة الظهر، بالإضافة إلى 43 جريحاً بالرصاص، منهم 7 مصابين بإصابات خطرة في الرأس والصدر، ولا زالوا حتى وقت متأخر، في غرف العمليات والعناية المركزة، و4 حالات تعرضت لكسور في الأضلاع والكتف نتيجة ضربهم بأعقاب الأسلحة، و200 حالة إصابة باختناق.
وفي السياق، قالت ل"الأولى" مصادر طبية إن عبدالرحيم صابر، مدير مكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، زار مستشفى المؤيد، واطلع على حالات الجرحى هناك.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه المستشفيات نقصاً حاداً في المواد الإسعافية والأدوية، وتحدث ل"الأولى" مصدر في مستشفى المؤيد، أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية التخدير والجراحين بمختلف التخصصات، وإمكانيات المستشفى ليست كبيرة لاستيعاب الكم الهائل من الجرحى.
وكان المستشفى أطلق نداء استغاثة للتبرع بالدم، حيث يعاني نقصاً حاداً في كمية الدم التي يحتاجها الجرحى والمصابون.
وفي التفاصيل الأولية للمصادمات التي وقعت عند رئاسة الوزراء، وخلفت هذا العدد من القتلى والإصابات، فقد قالت ل"الأولى" مصادر مشاركة في المسيرة إنها كانت تمر من شارع الإذاعة باتجاه رئاسة الوزراء، عند الساعة ال10 والنصف صباحاً، وإنه قبل وصولها إلى أمام الساحة، تعرضت للاعتداء والهجوم من قبل الجنود.
وقال أحد المتظاهرين: "أول ما وصلنا إلى القرب من رئاسة الوزراء بشارع فرعي، مُنعنا من التحرك لمدة تقريبا من 5 إلى 10 دقائق".
وأضاف: "وبدون سابق إنذار، بعد ذلك، تم مباشرة ضرب الرصاص بشكل فظيع وهستيري، وأمامي سقط 4 شهداء، وعلى إثر سقوط عدد من الشهداء، قرر المتظاهرون الاعتصام في الساحة بالقرب من رئاسة الوزراء".
وأوضح المتظاهر أن المحتجين قاموا باستقدام خيام لنصبها في الشارع، وظلوا هناك حتى وقت المغرب، قبل أن يتم فض الاعتصام بالقوة، عقب استقدام قوات مكافحة الشغب التي جاءت إلى المكان، وقامت بإطلاق قنابل غازية ومسيلة للدموع.
وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين تراجعوا قليلا، ثم عادوا لنصب الخيام والتقدم مرة أخرى، وأن مدرعة لمكافحة الشغب وجنود قوات الأمن الخاصة، فاجأوهم من خلفهم، وتمت مهاجمتهم، وبمعاونة جنود حراسة رئاسة الوزراء، ومتمترسين من على أسطح الإذاعة والرئاسة وما جاورها.
وتحدث عن أنه، وبعد قرابة نص ساعة من الضرب بالماء المخلوط بغازات ومواد كيماوية، إلى جانب الغازات المسيلة للدموع، أصيب البعض، وأنه تلى ذلك ضرب بالرصاص الحي، وسمعت أصوات انفجارات شبيهة بقذائف مضادات طيران.
وأوضح المتظاهر أنه تلى ذلك ملاحقة للمتظاهرين ومحاصرتهم في الأزقة، وضرب رصاص بشكل مباشر من وسط هذه الأزقة، وأنه تم توثيق جندي قام بملاحقة المتظاهرين بالسلاح الأبيض (الجنبية)، وطعن المتظاهرين.
ومضى المتظاهر بالقول: حاول المحتجون صد الجنود، ومنع الاعتداء عليهم، لكن عندما وجد الجنود أنهم تراجعوا تمت محاصرة المكان من كل الشوارع الفرعية، وطاردوهم بالرصاص من جميع الاتجاهات، وتم اعتقال بعضهم، وأن المتظاهرين واصلوا اعتصامهم في المكان حتى تم فض الاعتصام بالقوة.
متظاهر آخر، روى ل"الأولى" ما حدث، حيث قال: وصلنا إلى شارع العدل في مسيرة، ودخلنا الشارع الفرعي المتجه إلى رئاسة الوزراء، وقبل أن نصل إلى سور مبنى الإذاعة، فوجئنا بإطلاق النار على المسيرة من قبل قناصين متمركزين في أسطح المنازل المجاورة، وعناصر من الجيش الذين كانوا متواجدين في المنطقة.
وأضاف: فوجئنا أيضاً بإطلاق النار بطريقة مباشرة باتجاه المحتجين دون أي سابق إنذار، من الساعة ال 10:30 صباحا، واستمر إطلاق النار بشكل متقطع لمدة 4 ساعات حتى الساعة ال3 عصرا.
وأوضح أنه كانت تقوم القوات بملاحقة ومطاردة المتظاهرين من عدة اتجاهات، وإطلاق النار عليهم، وأنه أثناء إطلاق النار جاءت قوات مكافحة الشغب إلى الشارع، وتدخلت بقواتها وعربات رش المياه والقنابل الغازية والمسيلة للدموع، لفض التظاهرة.
واعتبر المتظاهر أن ما جرى كان "مجزرة وحشية وبكل عشوائية ضد المتظاهرين السلميين، وأنه شاركت فيها قوات تابعة للفرقة الأولى مدرع سابقا، وقوات مكافحة الشغب، وقوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا)، بالإضافة إلى مسلحين بلباس مدني، وبعضهم مرتدون زياً عسكرياً وملثمون".
وتحدث عن أن الهدف من تظاهرة الأمس، "التعبير عن غضبهم تجاه المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المعتصمين في شارع المطار، واستمرار الخطوات التصعيدية لتحقيق المطالب ال3".
واستطرد المصدر: حاول المتظاهرون نصب خيام الاعتصام في الشارع الفرعي بالقرب من الإذاعة، بعد سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وللتعبير عن غضبهم إزاء الجريمة، وفوجئوا بتوافد القوات العسكرية والأمنية، التي قامت بإطلاق النار عليهم بوحشية، واعتقال عدد منهم، واستمر صمود المتظاهرين ل4 ساعات في الشارع سلمياً "أمام همجية ووحشية قوات السلطة".
وأردف قائلاً: تمت ملاحقة ومطاردة المتظاهرين الذين فروا من الرصاص إلى الشوارع الفرعية، ومنهم من كان يختبئ في بعض المنازل، وتم اختطافهم، حيث تعرضت عدد من المنازل لعملية اقتحام من قبل الجنود، واختطاف المتظاهرين.
كما تم اختطاف عدد من الجرحى إلى حوش الإذاعة، وبقوا هناك إلى وقت متأخر، ولم يتلقوا العلاج، وتم اعتقال بعضهم وإرسالهم إلى سجن البحث في أمن العاصمة، والبعض الآخر لا زالوا مفقودين ومجهولي المصير حتى وقت متأخر من الليل.
واتهم المتظاهر، قوات الأمن بقيادة مدير أمن الأمانة، بالقيام بملاحقة الجرحى إلى المستشفيات لاختطافهم، ومنعهم من تلقي العلاج، وقال إنه تمت محاصرة مستشفى الكويت من قبل قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني، لمنع وصول الجرحى لتلقي العلاج، واستمرت محاصرة المستشفى لساعة كاملة.
إلى ذلك، قالت معلومات متطابقة إن أحد المسلحين لباس مدني وملثم، ويحمل سلاح "كلاشينكوف" وذخائر وقنابل، قام باقتحام مستشفى الكويت من السور، والاعتداء على أفراد الحراسة والجرحى والمرضى المتواجدين.
وأشارت المصادر إلى أن حراسة المستشفى ألقت القبض عليه، ووضعته في غرفة الحراسة، وعقب ذلك بساعة جاءت مدرعة عسكرية يرافقها طقم عسكري، وقاموا باقتحام بوابة المستشفى، ودخلت إلى داخل سور المستشفى.
ومضت هذه المصادر بالقول إن الجنود المرافقين للمدرعة أطلقوا النار، وفرقوا حراسة المستشفى، وأفرجوا عن المسلح، كما هددوا المتواجدين في السور، وطالبوهم بتسليم الصور التي قام البعض بتصوريها للحادثة من تلفوناتهم الشخصية.
مصدر في المستشفى، من جانبه، قال إن الجنود اعتدوا على أحد الأطباء داخل المستشفى، أثناء محاولتهم برفقة المسلح اقتحام غرفة الطوارئ، مشيراً إلى أن الطبيب حاول منعهم، وتعرض لطعنة في يده، وأصيب بنزيف حاد.
وفي إجمالي الذين اعتقلوا في هذه المظاهرات، اعتقل أكثر من 30 متظاهراً من قبل الجنود ومسلحين موالين للحكومة، من شوارع العدل وساحة مجلس الوزراء، وتم سجنهم في معتقلات أمن العاصمة، وعدد منهم لا زال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة الخبر، بينما بعض المعتقلين يعانون من جروح.
من جهته، قال موقع "أنصار الله" التابع للحوثيين، إن قوات تابعة للسلطة اقتحمت، ظهر أمس، منزل المواطن علي أبو طالب، الكائن بحي الكويت.
وقالت مصادر الموقع إن القوات قامت باقتحام المنزل، وهددت النساء، وروعت الأطفال، في انتهاك صريح حتى لأبسط حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر أن منزل أبو طالب الذي يعتبر مجلسه الخارجي مقراً ل"أنصار الله"، قامت القوات بتكسير بعض محتوياته، ونهب بقية المحتويات.
واتهم الموقع مسلحين بلباس مدني بمحاصرة مستشفى الكويت، ومحاولة اقتحامه بعد وصولهم على متن 3 سيارات نوع "شاص"، قادمين من جوار "جامع الأنصار"، وحاملين معهم مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
وأشار إلى أن مدرعة عسكرية تحمل رقم 4981، اقتحمت مستشفى الكويت، فيما يقوم الكادر الطبي في المستشفى بتوجيه دعوة لأبناء الشعب بسرعة التحرك إلى المستشفى وحماية طاقمه الطبي والجرحى الذين يكتظ بهم المستشفى.
وفي أول تعليق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على هذه الأحداث، قال الناطق الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام، إن "الشعب اليمني أثبت في ثورته السلمية سعيه السلمي للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة".
وأضاف عبدالسلام، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن "انتهاج السلطة القمعية أولا في شارع المطار، وسقوط شهيدين وعشرات الجرحى، واليوم في مسيراته من ساحة التغيير باستهدافه بالرصاص الحي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، يثبت أن السلطة هي من تسعى للدفع بخيارات أخرى غير الخيار السلمي والشعبي، وتفرضه فرضا على الشعب".
واعتبر أنهم "يريدون القول على الشعب أن يدرك أن الخيارات السلمية ليست مقبولة ولا مطروحة، وأن المظاهرات السلمية والتعبير الحضاري غير مقبول ولا مجدٍ في تصحيح الوضع".
وأشار إلى "أن الرصاص المباشر والقتل لن يثني الشعب عن التمسك بمطالبه، بل بالعكس سيتمسك بمطالبه أكثر وأكثر".
ودعا عبدالسلام من سماهم "كل الشرفاء والأحرار إلى إدانة هذه التصرفات الهوجاء بحق التعبير السلمي والحضاري".
وعلى صعيد الجانب الرسمي، تنصلت اللجنة الأمنية العليا، من مسؤوليتها في إطلاق النار على المتظاهرين، وقالت إنهم حاولوا اقتحام مجلس الوزراء.
وحملت اللجنة الأمنية، في بيان لها، أمس، من سمتها "جماعة الحوثي المسلحة مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين"، حسب قولها.
وأشارت اللجنة إلى أطراف أخرى لم تسمها، قالت إنها من أطلقت النار على المتظاهرين: "إنه وقد نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام، والذين تقوم الأجهزة الأمنية حالياً بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيداً لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة".
وأضافت: "إن حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء"، محملة "القيادات الحوثية كافة المسؤولية في التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة، وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة".
وجددت اللجنة دعوتها للمواطنين لما سمته "عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف". وأبدت "استغرابها من تلك التناولات والفبركات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين"، حد قولها.
وقالت إن "الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة".
وفي الجانب الرسمي ذاته، نعت وزارة الصحة العامة والسكان، أحد كواد الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ بالوزارة، والذي استشهد، ظهر أمس، أثناء تواجده مع الكوادر الطبية المكلفة بإسعاف المصابين بجانب ساحة رئاسة الوزراء بصنعاء.
وقالت وزارة الصحة، في بيان النعي: "ننعي شهيد الواجب محمد سعيد عبدالوهاب النمر، سائق سيارة الإسعاف، الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه في إسعاف المصابين، ظهر هذا اليوم (أمس)".
وأهابت الوزارة ب"الجميع تجنب استهداف الطواقم الطبية وتسهيل مهمتها بما يمكنها من القيام بواجبها الإنساني على أكمل وجه".
وبالتوازي مع هذه التطورات، شهدت الأجهزة الأمنية تعيينات جديدة، حيث صدر قراران من رئيس الوزراء؛ أولهما القرار رقم 330 لسنة 2014، قضى بتعيين العقيد الدكتور محمد أحمد صالح الهجري مديراً عاماً للإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق.
كما صدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنة 2014، قضى بتعيين العقيد عبده معروف محمد القواتي مديراً عاماً للشرطة بمحافظة صنعاء.
ويأتي القراران بعد يوم واحد من تغييرات أخرى أطاحت بقائد قوات الأمن الخاصة، وتعيين آخر بدلاً عنه.
وفي المحيط المتوتر للعاصمة صنعاء، قالت مصادر "الأولى" إن عدداً من الجرحى سقطوا، أمس، في اشتباكات بين القبائل الوافدة للمشاركة في المسيرات والمظاهرات في شارع المطار، وقوات من الاحتياط (مصدر حوثي قال إنها قوات من الحرس)، إثر منعهم من الدخول إلى صنعاء.
وتحدثت المصادر أنه تم منع المتظاهرين من المرور في الطريق العام والشوارع الفرعية، ما تسبب في تصاعد الخلافات بين الطرفين ووقوع اشتباكات.
وأشارت إلى أن الاشتباكات استمرت بين الطرفين لمدة 3 ساعات، وتدخل معها عدد من الضباط والأفراد لاحتواء التوتر. كما استمر منع دخول المعتصمين إلى صنعاء منذ الصباح حتى وقت متأخر من الليل، وهو ما أدى إلى اندلاع المواجهات.
وفي الوضع الأمني ذاته، والمتعلق بالأزمة القائمة، قتل شخص، في حي حزيز بالعاصمة صنعاء، وقال مقربون منه إنه رفض قبل مقتله فتح منزله لهم للتمترس على السطح.
وقال ل"الأولى" شقيق المجني عليه يوسف أحمد محمد سعيد، إن شقيقه يحيى (37 عاماً) قتل، أمس، برصاص مسلحين محسوبين على الحوثي؛ حاولوا اقتحام المنزل للتمترس عليه، مشيراً إلى أنه بعد رفض شقيقه فتح المنزل لهم، تم إطلاق النار عليه أثناء ما طل من النافذة ليطلب منهم الانسحاب.
وأكد يوسف أن جثة شقيقه نقلت إلى مستشفى 48، بعد أن انسحب المسلحون من المكان إثر الحادثة، مشيراً إلى أن الجثة حالياً في ثلاجة المستشفى.
وقال ل"الأولى" أيضاً خال المجني عليه، إن المسلحين الذين يتبعون جماعة الحوثي، توجهوا إلى منزل نسبه عند الساعة ال2 والنصف بعد ظهر أمس، لدى نشوب اشتباكات بينهم وبين قوات الجيش، وكانوا يريدون الصعود إلى سطح المنزل بسبب علوه وقربه من مكان الاشتباكات.
وأكد خال المجني عليه أن نسبه كان يعمل موظفاً في شركة الاتصالات، ويبلغ من العمر 37 عاماً، ومتزوج، ولديه 6 أولاد.
مصادر حوثية من المنطقة ذاتها، نفت أن يكون لهم يد في مقتل هذا الشخص، وقال مصدر منهم ل"الأولى": "لم يحصل أي اقتحام لأي بيت في المنطقة، أو مقتل أحد سكان الأهالي، وما يروج له إشاعات مغرضة من قبل المحسوبين على الإصلاح، لتشويه مسار الثورة السلمية، وتحريض الناس للاعتداء على المخيمات"، حد قوله.
وفي حزيز أيضاً، قال ل"الأولى" مصدر في وزارة الدفاع إن مسلحي الحوثي استولوا وتحصنوا في مدرسة عبداللطيف في المنطقة، المقابلة لمستشفى 48، وتم التعامل معهم من قبل قوات الاحت