آفة التوريث!

التوريث! مفتاح السر في بقاء النظام السابق حتي الان؛وهذه حقيقة نغفلها جميعا حينما نبحث عن آليات الوصول الي حلول جذرية لما تمر به البلاد الان من تردي في المستوي المعيشي ؛ وسيطرة قلة علي الاقتصاد المحلي ؛ وزيادة أعداد البطالة ؛ وسؤ اداء الهيئات الخدمية ...إلخ
كلنا ننتقد الوضع الحالي ونشبهه بالوضع الماضي ؛
فهل من جديد؟
وهذا مايدور حوله مقالي اليوم؛ وهو ! هل ننتظر جديد في حال تلك البلد؟
الاجابة لا................طالما أن..............
من المستحيل أن يتطلع أي شاب منا الي مستقبل أفضل مما كانت عليه البلاد قبل سابق؛ طالما أن فكرة التوريث مازالت قائمة في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وكلنا علي علم بذلك ؛ فالقاضي لابد أن يكون إبنه قاضيا ؛والاستاذ الجامعي لابد أن يكون إبنه معيدا؛ واللواء لابد أن يكون ابنه ضابطا بالجيش أو بالشرطة؛ والمدير لابد أن يكون له ابن في نفس المؤسسة التي يديرها.........وهكذا!
إذا فكرة التوريث لم تكن أمر متعلق بتوريث كرسي الحكم فقط بل كانت ولا تزال مخطط لتوريث البلاد بأكملها لذوي المسؤلين وأقربائهم.
لذلك لا و لن نشعر بالتغيير!
وأنا وإن خيم الاحباط علي كلامي لست متشائما لأننا بالفعل نمضي في طريقنا إلي التغيير ولكننا نتبع الطريق المسدود! وياليته البعيد!
وطالما أن أولو الامر يعتقدون أن التغيير في المسؤلين دائما هو الحل ؛ وأصبح تغيير الوزراء كتغيير سائقي القطارات !فسوف يزداد الوضع سوءا.
ومن ثم فأنا أناشد كل من له آذان صاغية من الوزراء كل في موقعه بأن يعي تماما أن الحل في التغيير هو تطهير المؤسسات من العصابات المتمثلة في ابناء وأقارب وأحفاد المسؤلين والذين تغلغلوا داخل جميع الوزارات ؛ الأمر الذي جعل إدارة كل وزارة حكر علي الموظفين العاملين بها.
وكأنها إرث لهم!
وقيسوا ذلك علي كافة الوزارات والمؤسسات التي هي كيان الدولة الحقيقي.
وهنا لابد أن أوضح أنني لاأقصد بالتطهير الفصل من العمل ولكن!
هناك خطوات ضرورية لابد أن تتخذ اليوم قبل الغد بل الامس قبل اليوم وهي:-
-في حالة وجود إعلانات تعيين داخل أي وزارة يجب ألا يحق للوزير أو أي مسئول داخل الوزارة تزكية أحد للتعيين وأن يكون المعين لايمت بأي صلة قرابة لذلك الوزير أو أي مسئول داخل الوزارة ؛ حتي ولو كان الاعلان عن تعيين سائق اسانسير داخل الوزارة أو المؤسسة.
- أن يتم حصر أسماء الموظفين الذين تربطهم علاقات قرابة أو نسب ؛ ويتم توزيعهم في وزارات وادارات ومؤسسات مختلفة؛ بحيث لا يكونوا أي كتلة قد تكون مناهضة للتغيير ! لانهم يعتبرون أن التغيير يعني الاذي بالنسبة لهم ؛ فقد أعتادوا علي أنها تكية ملك لهم ولا ينبغي لأي شخص اخر أن يتدخل في شئونهم.
- أن تنتهي فكرة الواسطة في القوات المسلحة والشرطة وأن يكون القبول للأفضل دون النظر الي ٌالاراضي المملوكة والاموال المودوعة ووظيفة الوالد طالما أنها شريفة.
وفي النهاية فهذا كله من إجتهادي وأعلم أن لدينا مفكرين عظام بأمكانهم وضع الضمانات الكافية لضمان الشفافية في وضع الاليات المناسبة لتنفيذ ذلك بل ومتابعة تطبيقها علي أرض الواقع.
أما أن نترك الأمور كما هي عليه فلن نري في حياتنا أي تغيير سوي في الوجوه التي تحمل الحقائب الوزارية ؛
ومن هنا قد نخسر الكثير من العلماء المصريين الحقيقيين الذين يريدون التغيير ؛
فعندما يتحمل عالم حقيبة وزارية معينة ويريد أن يسقيها من خبراته وعلمه ويصنع التغيير فسوف لن يستطيع طالما.........أن تلك الوزارة ملغمة بأعداء التغيير (نتاج التوريث)!!!!