غياب الرقابة تدفع أصحاب محطات الوقود لرفع الأسعار استغلالا للأزمة

وسط إستمرار أزمة الوقود نتيجة نقص المعروض من المواد البترولية في محطات التموين ، ووسط غياب الرقابة فى بعض المحطات خارج المدن تشهد بعض المحطات إستغلال الأزمة فى التلاعب بالأسعار مستغلين حاجة أصحاب المركبات فى تلبية إحتياجتهم من الوقود .
حيث يقوم أصحاب تلك المحطات بزيادة السعر المقرر للتر الوقود بنسبة تتراوح ما بين 10 قروش إلى 25 قرش فى ظل غياب المتابعة من مفتشي التموين من أجل مراقبة الأسواق ورصد الوضع في الشارع خاصة فى الفترات المسائية والتى تشهد البيع بتلك الأسعار المخالفة .
بالإضافة إلى بيع كميات كبيرة من الوقود بمختلف أنوعه من سولار وبنزين فى " جراجن " إلى أصحاب محلات قطع الغيار والتجزئة والذين يستغلون الأزمة ببيع اللتر بأكثر من ثمنه بحوالى 50 قرشاً .
و بسؤال بعض سائقى المركبات المنتظرين أمام محطة ميت بدر على طريق المنصورة أويش الحجر عن إستغلال أصحاب المحطات لتلك الأزمة برفع سعر اللتر قال : " أنهم مجبرين على الشراء بتلك الأسعار لتوفير إحتياجتهم من السولار والبنزين حتى لا تتوقف مركباتهم خاصة أصحاب السيارات الأجرة والنقل والتى تعد مصدر الدخل الأساسى لهم " .
هذا و تتصاعد حدة أزمة نقص البنزين والسولار بعدة محافظات تأتى الدقهلية من بينها لليوم الثاني علي التوالي ، حيث تشهد محطات تعبئة الوقود زحاما و تكدس السيارات أمامها وفي محيطها في طوابير طويلة أملا فى الحصول على البنزين أو السولار .
حيث تشهد المحافظة أزمة في نقص الوقود من بنزين 80 و90 والسولار ، ويعتبر نقص بنزين 80 هو الأكثر تأثيرا لاعتماد سيارات الأجرة على استخدامه، وكذلك السولار الذي تعتمد عليه سيارات الأجرة و النقل.