خروج عبد المعز من الاستئناف وبقاءه فى لجنة الرئاسة

دون المستشار عبد المعز إبراهيم تنازله عن التفويض الممنوح له بإدارة شئون محكمة الاستئناف فى محضر رسمى، وطلب قضاة استئناف القاهرة المجتمعون فى جمعية عمومية طارئة من المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، التوقيع كشاهد على تنازل عبد المعز بشكل رسمى.
وأصر حضور الجمعية على تدوين التنازل في محضر رسمي، ذلك حتى لا تكون مجرد مناورة من عبد المعز لفض الجمعية دون تحقيق مطالبها، حيث فوجئوا بعبد المعز بمجرد انعقاد الجمعية، يدخل عليهم ويبلغهم بتنازله عن التفويض الممنوح له لإدارة شئون المحكمة، طالبا منهم عدم تأجيج الموقف أكثر من ذلك وأنه سيترك لهم "الجمل بما حمل"، فطلبوا منه كتابة التنازل بخط يده وأرفقوه بمحضر اجتماع الجمعية العمومية وطلبوا من الغريانى أن يكون شاهدا عليه.
وغادر عبد المعز المحكمة بعد إبلاغ تنازله فيما لا تزال الجمعية العمومية منعقدة الآن لبحث تشكيل لجنة من أعضاء المحكمة لإدارة شئونها حتى تعيين رئيسا تالي لها بعد خروج عبد المعز إلى المعاش، حيث لايزال رئيسا فعليا للمحكمة بموجب القانون، وتنازله كان فقط عن إدارة شئون المحكمة، كما أنه لا يزال عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية.
كان أكثر من 300 قاض بالاستئناف، قد وقعوا على طلب لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب اختصاصات عبد المعز، لكن الأخير رفض، فتمت الدعوة لعقد الجمعية من جانب المستشار عبد المنعم السحيمي باعتباره أقدم القضاة الموقعين على الطلب، وهو أمر قانوني بحسب تأكيد قضاة الاستئناف الداعين للجمعية..