هنية يقترح إقامة منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر

اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية على رجال الأعمال والخبراء ؛ فكرة البدء بوضع مخططات وتصورات لمنطقة تجارية حرة بين غزة ومصر، داعيا في الوقت ذاته إلى التحضير لمؤتمر رجال الأعمال الدولي الذي سيجري في قطاع غزة "بحيث يليق بالفلسطينيين وتكون ملفاتنا جاهزة".

جاء ذلك خلال كلمة له في لقاء الوحدة والمصالحة الذي عقده المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، بحضور وزير الاقتصاد الدكتور علاء الرفاتي والعشرات من رجال الأعمال والاقتصاد.

وأشار هنية إلى أنه تناول مع الجانب المصري مشكلة الكهرباء التي تمس كل مواطن فلسطيني، حيث أن الخط المصري يغزي القطاع ب 17 ميجا وات، موضحاً أنه طلب لرفعه بنسبة 50 في المائة، والتي من شأنها المساهمة في الحد من مشكلة الكهرباء، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع من سلطة الطاقة ومصر، علاوة عن اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة للاطلاع على الموضوع والعمل على وضع حلول.

وأضاف " تناولنا مع وزير المخابرات المصرية موضوع معبر رفح بحيث يتم توسيعه وتجهيزه لاستقبال البضائع للاستيراد والتصدير، من منطلق أن لا نرتهن إلى معبر واحد وهو كرم ابو سالم، الذي يسيطر عليه الاحتلال، وأيضا هذا لا يعني سلخ غزة عن الوطن ككل". وأوضح أنه تم التباحث أيضاً على فتح المجال لمن يريد التوجه لغزة لإعمارها، لاسيما وان مصر الآن هي مصر الثورة.

وقال :"نعتقد أننا اليوم في وضع فلسطيني وإقليمي أفضل من المرحلة السابقة وهذا سينعكس إيجابا على القطاع الخاص والمشاريع المنوي تنفيذها وما يتصل ذلك بوحدة الوطن والقدس وبقية الأرض الفلسطينية"، مشيراً إلى أن من بينها أحداث اختراق في المصالحة الفلسطينية والتي تخفف من الأعباء والتي انعكست سلبا على الاقتصاد.

وأشار إلى أن العمل بدأ ينطلق والأفاق مفتوحة أمام الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطط أفضل من المرحلة السابقة وملامحه أصبحت مشاهدة من خلال المشاريع والمصانع التي بدأت تعمل، حركة التصدير ورغم أنها بطيئة، والتواصل مع رجال الأعمال آخرين.

وعد هنية بحث مسألة الضرائب الحكومية المفروضة على القطاع الخاص وتنفيذ المناسب بهدف دفع عجلة الاقتصاد في قطاع غزة إلى الأمام، مجددًا تأكيد سياسة حكومته الهادفة إلى تخفيف الضرائب المفروضة على القطاع الخاص.

وأوضح هنية أن حكومته التزمت بمعايير تجاه القطاع الخاص، تمثلت في عدم التدخل في تفاصيل أعمال القطاع الخاص أو فرض هيمنة عليه، إضافة إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر التنسيق في المشاريع المنفذة على الأرض إضافةً إلى حماية المنتج الوطني.

كما وعد بحل إشكالية سفر رجال الأعمال من غزة إلى الضفة أو (إسرائيل)، وإبعاد ذلك عن التجاذبات السياسية، مشددًا أن كل مطالب التي رفعها رجال الأعمال ستكون على طاولة البحث، حتى نحقق ما يخدم وطننا، مشيراً إلى تشكيل لجنة مختصة من وزارة الاقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص للبحث في آفاق المستقبل وحتى تكون مستعدة للعمل وفق الاتفاقيات التي تبرم.

وذكر أن الحكومة ستعمل على توفير البنية اللوجستية على المعابر للتجهيز لأي تطوير قد يحصل، مشيرًا إلى أنه سيبحث ملف خسائر وأضرار القطاع الخاص مع ووفده المرافق في زيارته المقررة إلى الدوحة الثلاثاء مع المسئولين القطريين، مؤكدًا أن هناك إرادة سياسية لدى قطر لإعادة إعمار غزة، موضحًا أنه سيتم أخذ حزمة المشاريع لعرضها وتحريكها.

من جانبه، دعا الوزير الرفاتي إلى تبني خطة تنموية خمسة تنطلق في العام 2013 بمشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن الخطة ستوزع على القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في إعدادها وتطويرها.

وقال الرفاتي خلال كلمته في اللقاء :"إن مرحلة التغيير المحلي والإقليمي بدأ يتجلى ببدء كسر الحصار التي كان للقطاع الخاص باعٌ كبيرٌ بها، وأن الربيع العربي عكس فائدته على الشعب الفلسطيني الذي بث روح الثورة في روح الشعوب العربية.

وجدد الرفاتي دعم وزارته للقطاع الخاص عبر توفير المناخ الداعم لمسيرة البناء والتطوير، مؤكدًا على دور القطاع الخاص المستقبلي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

من جهته، دعا أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون أبو شهلا الحكومة بوقف جباية الضرائب من القطاع الخاص والبحث عن موارد أخرى للجباية لصالح خزينة الحكومة.

كما طالب أبو شهلا خلال كلمته في اللقاء إلى الاستخدام الأمثل للمساعدات الخارجية عبر منح الجهات المانحة الثقة في المشاريع المنفذة، ومنح المواطن التنمية الواجب تحقيقها، تحويل قطاع غزة لمنطقة ضرائب حرة لفترة خمس سنوات، والمساهمة في رفع مستوى دخل الفرد الفلسطيني عبر "اقتصادٍ حي لا يعتمد على المساعدات المُذلة"..