تأجيل محاكمة مبارك إلي جلستي 9 و10 يناير الجاري.. والنيابه تطالب بإعدام مبارك وحبيب العادلي و6 من معاونيه

أصدر المستشار أحمد رفعت؛ قرارا بتأجيل نظر قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك؛ لجلستي9 و10 يناير، الاثنين والثلاثاء المقبلين، للاستماع إلي مرافعة المدعين بالحق المدني، بعد أن اختتمت النيابة مرافعتها .
و طالبت النيابة العامة اليوم الخميس، بتوقيع أقصي عقوبة، أي الإعدام، بالرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالقتل العمد.
وكانت النيابة العامة واصلت الخميس مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك، مؤكدة انه يتحمل مسؤولية اطلاق النار على المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وقال المحامي العام الأول لنيابات القاهرة إن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لا يمكنه "إصدار امر بإطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين إلا بتعليمات من الرئيس السابق".
وابدى استنكاره لتأكيد الرئيس السابق في التحقيقات انه لم يتم إبلاغه بمقتل متظاهرين وتساءل كيف لم يكن "على علم بالتظاهرات التي اندلعت يوم 25 يناير في 12 ميدانا بالمحافظات المختلفة؟.
وأضاف أن وزيري الداخلية السابقين محمود وجدي ومنصور العيسوي، اللذين توليا هذه الحقيبة بعد إسقاط مبارك في 11 فبراير من العام الماضي، أكدا في التحقيقات انه "ليس من سلطة وزير الداخلية التعامل مع التظاهرات السلمية بالرصاص إلا بعد الرجوع للقيادة السياسية (رئيس الجمهورية)".
وقال إن "رئيس الجمهورية هو المسؤول عن حماية الشعب ولا يتوقف الأمر على إصدار قرار بقتل المتظاهرين من عدمه" بل إن هذه المسؤولية كانت تحتم عليه "التدخل لوقف العنف ضد المتظاهرين".
وكان الرئيس السابق، المتهم بالقتل وبالفساد المالي، وصل إلى المحكمة قبيل ظهر الأحد في مروحية نقلته كما في كل جلسة من المستشفى العسكري الذي تقرر حبسه فيه احتياطيا.
ويحاكم في القضية نفسها بتهمة التورط في قتل المتظاهرين حبيب العادلي وستة من قيادات وزارة الداخلية ، و نجلا الرئيس السابق، جمال وعلاء، لاتهامات بالفساد المالي كذلك.
جدير بالذكر أن محاكمة مبارك بدأت في الثالث من أغسطس الماضي..