ارتفاع سعرالدولار مقابل تراجع الذهب

هبوط أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بلغ سعر عيار الذهب 24 ب309 جنيهات، بينما بلغ سعر عيار 21 ب 270,55 جنيه مقارنة ب 268 جنيها للجرام الواحد، بينما وصل عيار 18 ما يقرب من جنيهين ليسجل سعره 232 جنيها.
بينما ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مع تأزم الوضع الإقتصادي في أوروبا بسبب أزمة الدين ولجوء المستثمرين إلى الدولار.

واتجه المستثمرون إلى العملة الأميركية هذا العام كملاذ آمن مع عدم وجود مؤشرات على تحسن وضع الاقتصاد في العالم.

وارتفع سعر صرف الدولار هذا الأسبوع في مقابل سلة من ست عملات عالمية إلى أعلى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني الماضي خاصة بعد النتائج الضعيفة التي تمخضت عن قمة الاتحاد الأوروبي يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري.

في المقابل هبط سعر الذهب بنسبة 8.8% إلى 1560 دولارا للأوقية وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

أثار الهبوط تساؤلات عن ما إن كانت قوة الدفع التي صعدت بسعره إلى ما يقرب من ألفي دولار للأوقية قد انتهت.

وقال مصرفيين إن بعض المستثمرين بدؤوا في الأسبوع الماضي المضاربة الآجلة على مستقبل سعر الذهب.

كما قال بعض السماسرة إن هبوط سعر الذهب خلال اليومين الماضيين كان بمثابة خيبة أمل لكثير من المستثمرين. "ويبدو أن الذهب لم يستطع التشبث بدوره الأساسي كأحد الأصول التي تمثل ملاذا آمنا".

وفي المقابل استطاعت وزارة الخزانة الأميركية أن تبيع السندات بأدنى فائدة على الإطلاق هذا الأسبوع بعد الزيادة الكبيرة في الطلب عليها.

وقال محللون في بنك مورغان ستانلي إن السيولة الدولارية تفوقت على الذهب وأصبحت الأكثر جذبا للمستثمرين في أوقات الأزمات.

وقالت فايننشال تايمز إن الإقبال على الدولار لم يكن بسبب التقديرات المتفائلة للاقتصاد الأميركي فمؤشراته لا تدعو للتفاؤل، لكن الطلب ازداد على الدولار بسبب حاجة البنوك للسيولة في نهاية العام وحاجة صناديق التحوط لدفع أرباح المستثمرين.

ويتوقع محللون أن يظل الدولار قويا في الأشهر القادمة، على الأقل مع استمرار أزمة اليورو.

لكن آخرين يقولون إن هناك فرصة سانحة للذهب للتفوق على العملات، فالأزمة المالية التي ضربت السوق في 2008 قوضت الثقة في كل العملات الورقية وأبقت على الذهب كأحد الأصول الاستثمارية القليلة التي لا تعتمد قيمتها على الثقة في الحكومات والبنوك المركزية.

ويتوقع محللون أن تعمد البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى إلى سياسة التيسير الكمي أو ضخ العملة في الأسواق من أجل دفع الاقتصاد وهو ما قد يؤدي إلى ضعف العملة الأميركية مقابل الذهب..