المعلم: الجامعة العربية أغلقت جميع النوافذ مع سورية

رفضت الجامعة العربية أي تعديل على برتوكول ارسال مراقبين الى سورية, كما رفضت المقترحات الجزائرية لتفرضه كمشروع إذعان.
وقال وزير الخارجية وليد المعلم يوم الاثنين ان "من خرج عن خطة العمل هو اللجنة الوزارية العربية ومجلس الجامعة العربية وهم مسؤولون", لافتا إلى أن "الجامعة العربية رفضت أي تعديل على برتوكول إرسال مراقبين إلى سورية ورفضت المقترحات الجزائرية لتفرضه كمشروع إذعان".
وكان وزراء الخارجية العرب أقروا الأربعاء من الاسبوع الماضي مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين إلى سوريا، تكون مهمتهم التحقق من تنفيذ بنود الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير الحماية للمدنيين السوريين، مانحيها 3 أيام لوقف العنف والتوقيع على البروتوكول, فيما بعثت سورية بعدد من التعديلات لانها تمس السيادة الوطنية, الا ان الجامعة رفضتها.
وأضاف المعلم في حديث صحفي ان "خطة العمل العربية لا تتضمن أي حديث عن حكومة وحدة وطنية او مرحلة انتقالية", لافتا إلى أن "خطة العمل كانت واضحة وتم التفاوض عليها على مدى 5.30 لكنني لم اشعر ان هناك نوايا صادقة".
وأوضح المعلم ان "الجامعة العربية أغلقت بقراراتها التي أقرتها يوم الأحد جميع النوافذ مع سورية", لافتا إلى ان "العرب يرفضون الاستماع إلى الصوت السوري تنفيذا لما يرسم في الخارج".
وتابع المعلم إن "بعض أعضاء الجامعة يأخذون الأمور فيما يخص سورية باتجاه التدويل".
وكان وزراء الخارجية العرب اتخذوا يوم الأحد قرارا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية على سورية شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, ووقف المشاريع التجارية مع سورية, بالإضافة إلى تجميد أرصدة مسؤولين سوريين, وذلك على خلفية انتهاء المهلة التي حددها الوزراء للسلطات السورية لتوقيع بروتوكول "بعثة المراقبين".
وفي نفس السياق, قال المعلم ان "قرار الجامعة العربية فيما يخص تنفيذ المبادرة العربية يتضمن بندا يدعو الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين, هذا الجيش نفتخر به جميعا قدم الشهداء من اجل حماية حياة المدنيين, هذا الجيش مارس دوره في حماية الوطن", مضيفا انه عندما يقولون في قرارهم هذا الدعوة فهم يتهمون الجيش وهذا اتهام باطل", لافتا إلى أن "العرب لا يقتنعون بوجود جماعات مسلحة".
وأوضح المعلم أن "الخروج من الأزمة يتم عبر تطبيق برنامج الإصلاحات في البلاد والحوار الوطني".
وتنص الخطة العربية على وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح حوار مع المعارضة في مقر الجامعة، إضافة للسماح لوسائل الإعلام ومراقبين بالإطلاع على الأوضاع فيها، الأمر الذي تنفيه السلطات السورية قائلة أنها تعاملت بإيجابية مع المبادرة.