"بيت العائلة المصرية" والكنائس يرحبون بمسودة دور العبادة

أكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية وبيت العائلة المصرية، إنه بعد المناقشات المستفيضة لمشروع القانون وإمكانية إصدار قانون موحد لبناء المساجد والكنائس، تم إرسال موافقة الأزهر إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إجراء بعض التعديلات بشأن مواد ينص عليها القانون، مع التوصية بالفصل بين شروط بناء المساجد والكنائس، حيث رحب أعضاء " بيت العائلة المصرية" و الكنائس المصرية بمسودة قانون دور العبادة، وطالبوا بسرعة إصدارة لمواجهة "الفتن الطائفية"

وأضاف «واصل»: «بموافقة الأزهر والكنائس على المسودة، يصبح القانون معدا للصدور فى أقرب وقت، بعد إجراء التعديلات النهائية بشأن التوصيات والتحفظات من جانب المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية».

وأشار إلى أن الأزهر أقر قانون بناء المساجد الذى وضعه الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وأنه لا توجد مشكلة مطلقا فى بناء المساجد، وإنما أوصى الأزهر بأن يتم إصدار قانون خاص ببناء الكنائس بعد موافقة قيادات الكنائس المصرية.
وأوضح واصل: أن الأزهر أوصى بأن يتم الفصل بين شروط بناء المساجد والكنائس، «لأن قانون بناء دور العبادة الموحد كان يربط بينهما".
ومن ناحيتة أكد الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر ، عضو بيت العائلة، أن الأزهر لا يمانع مطلقا فى إصدار قانون خاص بتنظيم بناء دور العبادة، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة إطلاقا فى بناء المساجد، وأنه تم اعتماد القانون الذى تم وضعه عام 2001 لتنظيم عمليات البناء والتراخيص.. وفيما يتعلق بالكنائس، يتم تحديد القواعد الجديدة لبنائها وفقا لرؤية وموافقة جميع الكنائس المصرية.

وأشار، إلى أن «بيت العائلة المصرية» الذى أنشأه شيخ الأزهر ليس مجلس صلح وإنما يهدف إلى التعامل مع المشكلات التى قد تطرأ فى أى وقت ومواجهتها بكل وضوح، لوضع حلول جذرية وحاسمة لها لمواجهة أى لون من الفتن الطائفية التى لم تعرفها مصر على مر التاريخ.

و من ناحية أخرى، رحبت الكنائس المصرية الثلاث بمسودة مرسوم قانون دور العبادة، وأشارت المصادر إلى أن المسودة راعت مطالب الكنائس وتعديلاتها «وإن لم تأخذ بأغلبها»، مستطردة: «لكن قانون جيد فى العموم»، وطالبت بمراعاة الطؤائف الأخرى فى القانون أو لائحته التنفيذية.

وقال مصدر كنسى مطلع من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن البابا شنودة الثالث أرسل موافقته على مشروع القانون لمجلس الوزراء. وذكر المصدر أن المسودة النهائية راعت مطالب الكنيسة والكنائس الأخرى، مشيراً إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تنفرد بالقانون وتراعى الكنائس الأخرى، موضحا أن ما قدمته من مقترحات كان بناءً على جلسات مستمرة مع رؤساء الطوائف لمناقشة مقترحات القانون التى جاءت من مجلس الوزراء ولجنة العدالة الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، موافقته عما جاء فى المسودة، ولفت إلى أنه لا يمانع أن تكون هناك لائحة خاصة ببناء الكنائس وتنظيمها، وأردف: «لكن الهدف خروج القانون إلى النور لأنه سيحل أكثر من 50% من المشاكل الطائفية ويقضى على المشكلة الأولى التى تواجه الأقباط فى مصر»، وطالب بمراعاة ذكر الطوائف الأخرى فى القانون.

وقال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن المسودة راعت المطالب الثمانية للكنيسة الكاثوليكية والتى تقدمت بها إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير العدل، وأضاف أن بعض التعديلات لم يؤخذ بها، «لكن القانون مُرضٍ للجميع، ولا يوجد قانون يحقق جميع المطالب»، وتابع: «المهم الآن خروج القانون إلى النور".»
و طالب هانى عزيز، الأمين العام لجمعية محبى مصر السلام، بمراعاة المدن الجديدة فى القانون ببناء مسجد وكنيسة كبيرين متجاورين فى كل مدينة جديدة، كما طالب بالرجوع إلى بطاقات الرقم القومى لتحديد أعداد المطالبين بدور عبادة، بالإضافة للسجلات العينية التى تسجل العقارات ومعرفة أعداد الكنائس، منوها بأن هذه التجربة مطبقة فى ست محافظات حتى الآن، وأشار إلى أن خروج قانون لدور العبادة أو تنظيم الكنائس سيحل العديد من المشاكل.
جدير بالذكر أن مشروع «قانون دور العبادة الموحد» شهد خلافات واضحة حول بعض مواده، منها: إعطاء سلطة إصدار الترخيص للمحافظ، ووضع معايير للعدد المرتبط ببناء دور العبادة وصدور مرسوم بترخيص جميع دور العبادة السابقة.