عيسى وشاهين فى افتتاح "ملتقى رجال وسيدات الأعمال المصرى التركى"

شارك الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة والسيدة فاطمة شاهين وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية الأحد افتتاح ملتقى رجال وسيدات الأعمال المصرى التركى بحضور الوفد الاقتصادى التركى الذى يضم 65 سيدة أعمال .
و أكد وزير الصناعة خلال الافتتاح على حرص الحكومة المصرية رغم الظروف الحالية على الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع كافة دول العالم وخاصة تركيا بحكم العلاقات التاريخية والصداقة الممتدة عبر التاريخ ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حريصة كذلك على دعم آليات المنافسة الحرة وتعظيم دور القطاع الخاص كى يساهم فى خطة التنمية الاقتصادية .
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير المناخ الملائم لقطاع الأعمال بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة الاستثمارات التركية ،مشيرا إلى أنه زار تركيا فى سبتمبر الماضى مع عدد كبير من المستثمرين المصريين والتقى برجال الأعمال الأتراك للاستماع إليهم مباشرة وتذليل أى عقبات تواجههم لتشجيع الاستثمارت التركية التى وصفها بالناجحة للغاية .
وقال الوزير إن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 3.2 مليار دولار بنمو بلغ 16 % سنويا مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 ،مضيفا أن الصادرات المصرية بلغت خلال الفترة من يناير وحتى الآن 842 مليون دولار بزيادة بلغت 53 % مقارنة بنفس الفترة عام 2010 .
وأوضح أن الواردات المصرية من تركيا وصلت الى1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة رغم الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى، مما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية المصرية التركية .
فيما طالبت السيدة فاطمة شاهين وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية بتطوير العلاقات بين البلدين بما يؤدى لتحسين أكبر فى أحوال المواطنين ،مؤكدة أن الاقتصاد يلعب دورا هاما فى رفع مستوى الشعوب حيث أن تركيا كانت عام 2002 متدنية للغاية ثم بدأت الإصلاحات الاقتصادية فى البنية الأساسية والقطاع المصرفى والسياسة الاجتماعية والصحية ليستطيع الاقتصاد التركى عام 2010 أن يحقق معدل نمو يفوق 10 % سنويا .
من جهته ، قال السفير التركى بالقاهرة حسين عونى انه يتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة إلى عشرة مليارات دولار سنويا ، مضيفا أن الملتقى يعد رسالة من القاهرة إلى العالم لتأسيس شراكة بين مصر والعالم والتعريف بأن الحكومة الانتقالية المصرية ملتزمة بمبادىء الاقتصاد الحر .
ودعا عونى المؤسسات المالية الدولية لدعم الاقتصاد المصرى دون تردد أو شرط وأن تكون القروض التى تحصل عليها مصر بشروط ميسرة للغاية كى تركز الحكومة على التحول السياسى دون أن يتأثر ذلك بالاقتصاد .
و قال إن المساعدات التى سيقدمها العالم لمصر ستساعدها على المضى فى الديمقراطية ،مؤكدا أن تركيا ستساعد مصر دون قيد أو شرط .
من جانبه ، قال زكى أكنجى رئيس الجانب التركى فى جمعية رجال الأعمال المصرية التركية أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر يبلغ 450 مليون دولار ولكنه لا يعكس حجم العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين .
وأشاد بما قامت به مصر مؤخرا من إجراءات فى المنظومة الضريبية والمصرفية والتجارة الخارجية بما يسهل على مصر الاندماج فى الاقتصاد العالمى ويجعلها مركزا جاذبا للاستثمارات فى المنطقة .
وعقب الجلسة الافتتاحية عقد رجال وسيدات الأعمال المصريين والأتراك سلسة لقاءات مشتركة لتدشين فرص جديدة لدفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين .