مبارك والعادلى أمام القضاء فى 3أغسطس فى قضية قتل الثوار

قررت محكمة جنايات القاهرة الإثنين، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، إحالة قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، إلى دائرة محكمة جنايات شمال القاهرة، وضمها إلى قضية الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لاستكمال محاكمتهم امام دائرة القاضي أحمد فهمي رفعت.التى ستباشر محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم.
وقالت المحكمة فى أسباب قرارها بالتنحى عن نظر القضية وضمها إلى محاكمة مبارك، أن لائحة الإتهامات المسندة إلى الرئيس السابق من بينها اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين وذات وقائع القضية التى باشرها على مدار ثلاث جلسات ماضية ، الأمر الذى يستوجب نظر القضيتين معا أمام دائرة واحدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة فى ضوء أن أدلة الثبوت فى القضيتين واحدة ، الأمر الذى ترى معه المحكمة إحالة القضية برمتها إلى الدائرة التى ستباشر محاكمة مبارك فى جلسة 3 أغسطس 2011.
وعقب على حسين نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط على قرار المحكمة بأنه هو الأصوب لأن مبارك هو المحرض الأول لقتل المتظاهرين ولا يعقل أن تناقش نفس القضية فى أكثر من دائرة لان ذلك يؤدى إلى صدور أحكام متناقضة
وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز لا يصح قسمة القضية على دائرتين من البداية لحسن سير العدالة وعدم تضارب الأحكام والمحاكمة تأخرت كثيرا وهو ما أدى الى غليان الشارع المصرى
فإذا تم نظر القضية يوميا كانت انتهت وصدر حكم فيها لكن النظر مره كل شهر يطيلها فكان لابد من تفرغ المحكمة لتلك القضية لسرعة الفصل فيها
وعقب رفعت السيد رئيس جنايات القاهرة سابقا أن الإجراء الذى اتخذ اليوم سليم فإذا كان هناك قضية واحده بنفس الشهود فكيف يمكن تقطيع أوصالها لمحاكم مختلفة فلابد أن تكن هناك متابعة دائمة للقضايا من هذا النوع على مدار الشهر وليس 6 مرات فى الشهر لسرعة المحاكمة والفصل فيها وجدية المحاكمة ومراعاة مدى اهتمام الرأى المصرى بها