أئمة الأوقاف يؤكدون على عدم فض اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم

تظاهر المئات من أئمة الأوقاف الخميس أمام وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية وذلك بعد تخفيض رواتبهم 350 جنيها وهي ما يسمى التحسين مقابل 200 % حوافز، مؤكدين أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بدءا من اليوم في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وأكد الأئمة أن قرارات تخفيض الرواتب جعلت هناك تفاوتا كبيرا بين شرائح العاملين في وزارة الأوقاف حيث ارتفعت رواتب بعض عمال المساجد من غير ذوي المؤهلات على أئمة المساجد من ذوي المؤهلات العليا مما أثار حفيظتهم وجعلهم ينظمون هذه الوقفات للمطالبة بحقوقهم.
وأضافوا أنهم عانوا من التهميش لدورهم في بناء المجتمع وثقافته وريادته مع شدة احتياج المجتمع إلى الدعاة لفهم الإسلام فهما صحيحا والعمل له وبه ، مؤكدين أن أول ما عانوا منه هو سيطرة الفاسدين وأرباب النظام البائد على الدعوة والدعاة ، وعدم وجود نقابة تجمعهم وتوحد صفوفهم وتدافع عن حقوقهم ،وكذلك ضيق الرزق وقلة الراتب الشهري على هذه المهنة العظيمة والرسالة السامية.
وأوضحوا أنهم عاودوا تظاهرهم نظرا لتجاهل المسئولين في مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف ووزارة المالية وعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للسادة الدعاة أئمة الأوقاف ، وذلك بعد المفاوضات مع مجلس الوزراء ووزارة المالية والتي وعدت بدارسة الأمر والبت فيه في غضون أسبوع على الأكثر بما لا يمس حقوق الأئمة ، وبما يحقق العدالة والمساواة التي نادت بها ثورة 25 يناير، خاصة بعد أن انتهت المهلة المحددة لتنفيذ مطالبهم والمماطلة غير المبررة للاستجابة لهذه المطالب التي وصفوها بالمشروعة.
وطالب الدعاة والأئمة بتطهير وزارة الأوقاف من الفاسدين وفلول الحزب الوطنى الموجودين من وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، ولن تنهض الدعوة والدعاة إلا بتطهير الوزارة منهم، والإسراع في إجراءات إنشاء وإشهار نقابة الدعاة المهنية.
كما طالبوا بتطبيق حافز الإثابة 200% على راتب الإمام دون المساس بالتحسين ومستحقاته الأخرى التي حصل عليها بالقانون والدستور أسوة بباقي المهن الأخرى .
يذكر أن الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، أكد أنه سيطالب فى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الخميس، بضرورة فصل ال350 جنيهاً الزيادة التى كانت مقررة للأئمة عن حافز الإثابة، أسوة بما تم مع المعلمين وعمال هيئة النقل العام، وسرعة إنهاء مطالب المهندسين بالوزارة بزيادة البدلات والحوافز، فضلا عن ضرورة صرف الزيادات الخاصة بكافة العاملين بالوزارة.