مبادرة البرادعي غير صالحة دستوريا .. وحزب النور يطالبه بأحترام رأى الشعب !

أطق الدكتور محمد البرادعي خطة لإدارة الفترة الانتقالية نشر تفاصيلها علي حسابه الشخصي بتويتر تعبر عن الخطوات التي يجب اتباعها وتتركز في 5 خطوات تعبر عن التسلسل المنطقي – حسب وجهة نظره – والتى لابد أن تجري وفقا لها المرحلة القادمة في مصر ..
خطة البرادعي تتركز علي :
أولا: وجود رئيس مؤقت منتخب من مجلس الشعب يقوم بإدارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية علي النحو الذي يحقق الاستقرار إعمالا بمطالب الثوار.
ثانيا: أن يتم تشكيل لجنة الدستور فوراً لتقوم بوضع الدستور الجديد
ثالثا ان يكون هناك دستوروالذي يحدد شكل النظام الذي سوف نسير وفقا له بحيث يضمن مدنية الدولة والحقوق والحريات للجميع.
رابعا: انتخاب رئيسا للبلاد علي أن تكون صلاحياته معروفة طبقاً للدستور
خامسا: انتخاب برلمان على اساس الدستور الجديد .
في إطار هذا الطرح الذي جاء به الدكتور محمد البرادعي أكد الدكتور شادي الغزالي حرب عضو ائتلاف شباب الثورة ورئيس حزب الوعي أن ما جاء به الدكتور البرادعي أمر منطقي ويتفق عليه ائتلاف شباب الثورة , مؤكدا أن المطالب كلها الآن تتلخص في تسليم السلطة إلي إدارة مدنية, موضحا أن النموذج التونسي متميز وليس هناك ما يحول دون تنفيذه في مصر, كما أننا بحاجة إلي الاسراع في وضع لجنة لتشكيل الدستور وبعدها يتم انتخاب رئيسا للبلاد بما يعكس إرادة الشعب, ومن المنطقي بعد انتخاب الرئيس الجديد أن تتم انتخابات برلمانية علي نحو يتوافق مع الدستور الجديد ولوائحه.
وأوضح أن الدكتور البرادعي لم يرشح نفسه لأن يكون هو الشخص الذي يتولي الإدارة المؤقتة لشئون البلاد كما تردد ، ولكنه أعطي هذا الطرح لأنه الأقرب إلي المنطق ، ودعا الدكتور شادي الغزالي حرب من خلال بوابة الشباب الدكتور البرادعي للعودة مرة أخرى إلي السباق الرئاسي في حالة إعمال هذه المقترحات علي ألا يقبل بفترة الرئيس المؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية في حالة العرض عليه ، مشيرا إلي أن خبرة الدكتور البرادعي تحتاجها مصر للاستفادة منها في فترة لا تقل عن 4 سنوات .
بينما علق الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة ، وقال : في تقديري الشخصي أفضل وضع المبادئ الدستورية أولا لأنها المصابيح التي تضيء الطريق وبعدها نبدأ نتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية, وهذه المبادئ الدستورية والتي تشتمل علي معرفه حقوق وحريات المواطنين وتشمل السلطات الخاصة برئيس الجمهورية وصلاحيات كل سلطة منها وحدود البرلمان ورقابته وكيفية ضمان حرية القضاء, حتى لا يكون لدينا فرعون آخر ، ولاتزال أسس الحكم الجوهرية لم نتفق عليها حتى الآن وبالتالي فالقضية ليست الصح والخطأ فيما طرح من جانب البرادعي لأن في مجال السياسية لا يوجد صح أو خطا ولكن يبقي السؤال الأهم "ما هو المناسب للمرحلة؟" وما يتلائم مع ظروف مصر وظروف كل بلد مختلفة عن الأخرى وبالتالي ما قد يبدو في تونس نموذجي قد لا ينطبق علي مصر بالضرورة ولكن علي كل شعب أن يختار ما يتلائم معه, سواء بإعادة الانتخابات مرة أخري بعد اختيار رئيسا جديدا للبلاد أو لا , ولكني لا أعتقد أن الشعب سيرحب بهذه الفكرة وذلك ينعكس لأننا بدأنا من خلال انتخابات ناجحة من خلال مقاييس متعارف عليها دوليا وبدأنا بتحديد الأولويات , ولكن لو الأغلبية أرادت هذا سيكون قرارهم .
بينما قال نور بكار المتحدث الرسمي باسم الجماعة السلفية أن طرح البرادعي غير ملزم وعلينا أن نحترم قرار الشعب وشرعيه المجلس الحالي وأنه من المفترض أن هناك موعداً محدداً لتسليم السلطة ونحن لن نسير وفقا لأهواء البعض أو كما يرغب ولكننا جميعا نسير وفقا لما يعكس إرادة الشعب, ومجلس الشعب الحالي له شرعيته ويفعل صلاحياته القائمة وبالتالي نحن أمام الاستعداد لصياغة الدستور أولا ثم إجراء انتخابات رئاسية والتي بها تستقر الأوضاع للبلاد , مؤكدا أن مبادرة الدكتور البرادعي هي مجرد وجهه نظر شخصية ولكنها ليست رغبه مجتمعية , مضيفا أننا في مرحلة غير مسبوقة في التحول الديمقراطي والتي تقع ما بين مرارة الماضي وغموض المستقبل القادم ، وهي مرحلة تختلف فيها الرؤى ولكن الأمر المعلن أن انتقال السلطة سيكون في 30 يونيو كموعد أقصى.