لماذا قال كارتر هذا الكلام عن المجلس العسكري ؟!

قال مصدر عسكري مصري إن "المجلس العسكري سيسلم السلطة في موعدها للرئيس المنتخب من الشعب وفق الجدول الزمني المحدد سلفاً"،
مشدداً على أنه "لن تكون هناك امتيازات إضافية للقوات المسلحة لأن الجيش المصري ملك للشعب وليس جيشاً من المرتزقة فهو يدافع عن تراب هذا الوطن وفق عقيدة راسخة لدى المدرسة العسكرية المصرية ويقدم روحه فداء له دون مقابل ويحمي مقدرات الشعب وتراب مصر ولا ينتظر أن يحصل على شيء سوى الدفاع عن مصر ومكانتها وشعبها الذي يؤمن بوطنية أبناء القوات المسلحة".
وأضاف المصدر العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم ، أن "ما صرّح به كارتر يعود إليه شخصياً ويُسأل هو عن حقيقته، أما اجتماعه مع المشير طنطاوي فلم تكن فيه أية إشارة من قريب أو بعيد إلى احتفاظ المجلس ببعض الاختصاصات قبل تسليم السلطة للرئيس القادم، فالمجلس سوف يسلم السلطة كاملة للرئيس القادم قبل نهاية يونيو دون انتقاص لاختصاصات معينة وهو ما وعد به الشعب قبل ذلك".
وقال كارتر ل"نيويورك تايمز" واصفاً اللقاء الذي عقده أمس مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة: "أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة أمر مبالغ فيه إلى حد ما، ولا أعتقد أن المجلس العسكري سيسلم المسؤولية كاملة إلى حكومة مدنية. ربما ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح".
وقالت "نيويورك تايمز" إن قادة الجيش يتمتعون باستقلال شبه ذاتي في الحكومة المصرية على مدار ستة عقود منذ عهد ثورة يوليو 1952. وسعوا أخيراً في نوفمبرالماضي إلى فرض بنود دستورية تحمي ميزانيتهم من الإشراف المدني ومنحهم صلاحيات سياسية دائمة، حتى اضطروا إلى التراجع أمام موجة جديدة من الاحتجاجات، والتي قال عنها كارتر: "كان الرد سريعاً من الشارع، من الثوار".
وأشار كارتر إلى أن هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة التي لا تزال دون إجابات، مثل: هل سيسمح الجيش للمدنيين باختيار مجلس الوزراء بشكل كامل بما في ذلك وزراء الدفاع والداخلية والمالية؟ وهل سيقبل الجنرالات انتهاء الامتيازات الخاصة، وميزات التمويل والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها إمبراطورية الأعمال التجارية للجيش، والتي تتنوع من صناعة السيارات، إلى المنتجات الاستهلاكية، إلى الفنادق والمنتجعات؟ وهل سيطلب الجنرالات حصانة من الملاحقة القضائية بتهم الفساد خلال عهد حسني مبارك أو حتى مقتل متظاهرين خلال حكم الجيش؟
الأشعل: مؤشرات تدل على صحة الشكوك
من جانبهم، أبدى عدد من السياسيين المصريين والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، قناعتهم الشديدة بكلام كارتر، مؤكدين أنه أمر واقع يسعون إلى تغييره عبر مواصلة الضغط على المجلس العسكري- حسب ما جاء في شبكة العربية-..
من جانبه قال الدكتور عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن كلام كارتر واقعي ويعكس تقديرنا السابق، فهو رجل له خبرة طويلة وليس له أي مصلحة في توريط المجلس العسكري، موضحاً أن تقديرات كارتر تؤكدها عدة مؤشرات أولاً: أن حديث المجلس العسكري اليومي عن تسليم السلطة يصطدم مع ضعف مصداقيته لدى الشعب المصري، فكل وعوده لم يحقق منها سوى القليل، يساعده في ذلك قدرته الفائقة على استئناس القوى السياسية، في ظل تهديداته بانهيار الدولة، إذا انسحب من إدارتها.
وقالت بثنية كامل، المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية، إن حديث كارتر الذي وصفته ب"الشخص المحترم ذو الضمير"، يؤيد ما كنا نقوله منذ فترة، ويعكس الأمر الواقع الذي يراه كل الثوار في الأحداث اليومية، مؤكدة أن كل أفعاله (العسكري) تقول ذلك، وأكدت أن "مطالب الثورة لم تتحقق إلا بالضغط والعسكري لم يقم بعمل من تلقاء نفسه"، موضحة أن "كل لحظة يستمر فيها في السلطة يدفع ثمنها الشعب المصري من الضحايا".
وأوضح أمين اسكندر النائب البرلماني أمين عام حزب الكرامة القومي، أن المجلس العسكري سيسلم بالفعل السلطة للرئيس والحكومة المقبلة دون شك، لكنه فقط سيطمئن على صلاحياته في الدستور وعدم مساءلته.
وكان الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين قال في تصريح سابق له "إن الجماعة مستعدة للموافقة على أن يتنازل المجلس العسكري عن السلطة بدون أن يلاحق وإعطاء أعضائه ضمانات بعدم المحاكمة والخروج الآمن، حتى لا يؤدي غير ذلك لصراع ومعارك لا تحمد عقباها". وأضاف أن "الإخوان مستعدون لأن يعفوا عن التجاوزات المالية للمجلس العسكري، كذلك تجاوزاته في قتل بعض الشهداء، بهدف أن يكون تسليم السلطة للمدنيين بشكل آمن خاصة أن العسكري حمى الثورة".
كما قال المرشح الرئاسي المحتمل الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل إن الانتقال إلى الحكم المدني لا يمكن تحقيقه دون تهدئة مخاوف الجيش من المساءلة، وأوضح إسماعيل ل"رويترز"، أن "الحل البراجماتي هو أن تفك المواجهة بين قوة الشعب الأعزل والسلطة العسكرية التي في يدها السلاح وشبكة من المصالح متصلة بها ومتصلة بقوى دولية". وأضاف "هذه هي الطريقة لتشجيع الجيش على ترك البلد للشعب. خلاف ذلك سيواصل الجيش استعمال الإكراه السياسي".