المؤتمر العربي لمكافحة التزوير: تجارة الأدوية المغشوشة حجمها 75 مليار دولار

انطلقت الأحد 30 إبريل فعاليات المؤتمر السنوى الدولى الخامس لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وهو المؤتمر الذي يقام علي مدي يومين تحت رعاية الدكتور جمال الحربي وزير الصحة الكويتي وتحت مظلة الاتحاد العربي لمكافحة التزيف والتزوير ومؤسسته الدكتورة فاطمة السعيد ، ويشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والشخصيات العامة من عدة دول عربية لمناقشة القضايا والإستراتيجيات العربية الأمنية والإقتصادية ، ووضع أسس للتحالف العربى فى مجال مكافحة الجرائم المنظمة ،

ويهدف المؤتمر إلى تشريع قوانين عربية لمكافحة ظاهرة الغش الدوائي متضمنة قوانين العلامات التجارية والتى أصدرها مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية ، إلي جانب إلقاء الضوء علي قوانين استرشادية ومناقشة دور الهيئات الرقابية الدوائية والغذائية ووحدات القياس والمعايرة والجمارك والأجهزة المعنية ،

وطرح تجارب بعض الدول ومدي تعاونها من المنظمات والهيئات والشركات ، إلي جانب مناقشة استخدمات التكنولوجيا في تطوير صناعة الدواء ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية ، وتفعيل دورها في التفرقة بين المنتجات الأصلية ومثيلاتها المقلدة والمزيفة والتى قد يؤدي لأمراض خطيرة مثل الفشل الكلوى والكبدى .. خاصة من خلال استخدام مستحضرات التجميل المزيفة أو مكملات غذائية مقلدة ومنتهية الصلاحية.
وأكد المستشار حسام أبو العلا الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف أن المؤتمر يهدف للتوصية بسن قوانين عربية وعالمية لمكافحة أنتشار الادوية المغشوشة،مثل قوانين العلامات التجارية التي أصدرها مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية، وتسليط الضوء على القوانين الاسترشادية ومناقشة دور الهيئات الرقابية الدوائية والغذائية ووحدات القياس والمعايرة والجمارك والأجهزة المعنية ، و بحث إيجاد نظام عربي أفريقي موحد لظاهرة الأدوية المغشوشة .

وأشار الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، إلى أن المؤتمر يناقش ظاهرة الغش الدوائي باعتباره خطرا يهدد صحة الإنسان ، وشدد علي أهمية نشر ثقافة التداوي، وتفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والتعاون بين الدول العربية لتطوير الصناعة الدوائية وإنتاج دواء عربي آمن وفعّال وبأسعار تتناسب مع متوسط الدخول في كل دولة بما يحقق الأمن الدوائي العربي، ومواجهة التحديات التي تفرضها اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية على الدول العربية باستخدامها حقها في الترخيص الإجباري للأدوية.

والمعروف أنه ثبت من تقارير عدة أن الجريمة المنظمة قد امتدت لتزوير الدواء، وذلك رغم أن تزوير الدواء لا يحتاج لأدوات معقدة، أو شبكة إجرامية ضخمة، ولهذا فكشف التزوير صعب ، ومن أسباب انتشار الدواء المزورالتوجه للتجارة الحرة جعل حركتها أسهل وضبطها بالجمارك أصعب ،

والقوانين غير الملائمة لردع التزوير ، والطلب المستمر على الدواء ولذلك قد لا يعرف المستخدم الفرق بين المزور وغيره ، وأيضاً لا يوجد تأمين صحي في بلاد كثيرة مما يدفع المرضى للبحث عن الدواء الأرخص ، إلي جانب ضعف الرقابة التنظيمية وخصوصاً على قنوات توزيع الدواء ، ولفت إبراهيم عباس نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، إلى أن المؤتمر يهدف إلى القضاء على ظاهرة الغش الدوائي في الوطن العربي، وعلي الحكومات العربية سن قوانين رادعة لمحاسبة الخارجين.

جدير بالذكر إنه تم إنشاء لجنة عربية أفريقية لمكافحة الغش الدوائى فى المؤتمر الأول للإتحاد ، خاصة وأن حجم تجارة الأدوية عالميا وصل إلى 800 مليار دولار منها 75 ملياراً تمثل حجم تجارة الأدوية المغشوشة ، وبصفة عامة تقدر تكاليف الغش التجاري عالمياً بنحو 780 مليار دولار، أي نحو 7 % من إجمالي قيمة التجارة العالمية ،

فيما تقدر قيمة الغش التجاري في العالم العربي ب56 مليار دولار ، بل ومنذ أيام كشف الدكتور علي إبراهيم، الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، ورئيس هيئة الخبراء العرب "أبسو" لمقاومة الدواء المزور والمغشوش، عن قيمة الخسائر المادية التى تتكبدها مصر فقط نتيجة إنتاج الأدوية المغشوشة والمهربة وقال إنها بلغت 100 مليار جنيه سنويًا .