الداخلية تصدر مدونة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي!

أعلن اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عن إصدار مدونة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي.
وقال اللواء مصطفى -في مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان عام وزارة الداخلية وحضره اللواء هاني عبد اللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات -إن تلك المدونة تصدر لأول مرة بتاريخ وزارة الداخلية المصرية.
وأكد أن مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي التي تصدر لأول مرة في تاريخ الشرطة المصرية تعتبر ميثاق شرف مهني وأخلاقي لرجل الشرطة... مشيراً إلى أنها تمثل صيغة عقد اجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن المصري.
وأضاف اللواء مصطفى أن وزارة الداخلية اتجهت إلى إصدار تلك المدونة في ضوء تغيير العقيدة والإستراتيجية الأساسية للوزارة طبقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير, حيث كان من الواجب على أجهزة الوزارة تحديد إطار عمل بداخلها من خلال هذه المدونة.
وأوضح أنه تم خلال الخمسة أشهر الماضية إخضاع معظم رجال الشرطة لعدد من الدورات التدريبية المتنوعة لإعادة تأهيلهم في إطار المفاهيم والعقيدة الجديدة لوزارة الداخلية.. مشدداً على أن المدونة تؤكد سياسة الوزارة بالنسبة للعمل المهني لرجل الشرطة وإعتماده بالأساس على المبادىء القانونية والأهداف النبيلة لحماية أمن المواطن.
وشدد على أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية مؤخرا يهدف إلى توصيل رسالة للمواطن بالدور الجديد لجهاز الشرطة وإكتساب ثقته لما لذلك من درو إيجابي كبير في تحقيق الأمن والإستقرار بالشارع المصري, بإعتبار أن طرفي المعادلة الأمنية هما المواطن ورجل الشرطة.
وحول ما يتردد عن استمرار حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري, أكد اللواء مصطفى أن تعبير الانفلات الأمني أصبح تعبيرا غير مقبول حاليا, لأن ما يشهده الشارع المصري حاليا ليس إنفلاتا أمنيا, ولكنه تغيير في نمط سلوك المواطن المصري... مشيرا إلى أنه على الرغم من أن آداء الأمن لم يعد بنسبة 100%, ولكن مؤشر تطوره في إرتفاع مستمر.
وفيما يتعلق ببعض الائتلافات التي ظهرت مؤخرا خارج إطار وزارة الداخلية كإئتلاف ضباط الشرطة وإئتلاف أمناء وأفراد الشرطة, أكد اللواء مصطفى أن وزارة الداخلية هي وزارة نظامية إنضباطية يخضع جميع العاملين فيها لقواعد النظام والإنضباط, وهو ما تحتاجه ليس وزارة الداخلية فقط ولكن مصر بأسرها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد ..لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة قامت بدراسة بعض مطالب الإئتلافين وتنفيذها ومازالت تقوم بدراسة البعض الآخر.
وفيما يلي نص المدونة التي تحتوى على 6 بنود
- أولا: إحترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان

يؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بأن الشعب هو مصدر السلطات وقد شرفهم بالاضطلاع بمهمة إنفاذ القانون, مما يوجب عليهم الإلتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في استخدام السلطة والقوة في إنفاذه.
جميع رجال الشرطة ملتزمون بإحترام نصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات, والمحافظة على الكرامة الإنسانية, وإحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقا للدستور والقانون.

- ثانيا: الشرطة في خدمة الشعب
"الشرطة في خدمة الشعب" أسلوب ومنهج يتحقق من خلال العمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبني الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين والعمل بمشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجريمة أو الخوف منها.
يؤمن كافة أعضاء هيئة الشرطة بمعاملة كافة المواطنين وفقا لمعايير حقوق الإنسان, وبالاحترام والكرامة اللائقين بالشعب الذي هم جزء منه.
العقيدة الراسخة في نفوس كافة رجال الشرطة تتمثل في التضحية بالنفس دفاعا عن الحق ونصرة الخير ومواجهة الظلم والعدوان, وبذل كافة الجهود لإسترجاع الحقوق, والتعامل مع الخارجين عن القانون بالحسم دون المساس بكرامتهم الإنسانية.
يقدر كافة رجال الشرطة ويحترمون التنوع فى العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمصريين والأجانب على أرض مصر, ويقدمون الخدمة للجميع على حد سواء.

- ثالثا: هيبة الشرطة
للشرطة المصرية تاريخ عريض في العمل الوطني والتمسك بقيم النزاهة ومكافحة الظلم والفساد وهو ما تحرص عليه وتتمسك به مع العمل على تقويم الأداء والإستفادة من الأخطاء ومنع تكرارها والحد منها.
الالتزام بالأمانة, والصدق في التعامل, وتوافق التصرفات مع الكلمات, والتحلي بالشجاعة عقيدة ثابتة يؤمن بها كافة أعضاء هيئة الشرطة وهي سبيلهم لتأكيد هيبة الشرطة.
يفخر رجال الشرطة المصرية بعملهم النبيل في خدمة وطنهم وشعبهم, وهم على يقين أن السبيل الوحيد لاكتساب احترام المواطنين هو التأكد من التمسك بالقيم المهنية والأخلاقية وجعلها أسلوبا للعمل والتعامل.

- رابعا: واجبات رجل الشرطة
يؤدي أعضاء هيئة الشرطة واجباتهم وفقا لأحكام الدستور والقانون من أجل المحافظة على النظام والأمن العام والآداب, وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات, ومنع الجرائم وضبطها, وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين.
يلتزم كافة أعضاء هيئة الشرطة بقواعد الضبط والربط العسكري المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة وبالقيم الأخلاقية الحاكمة لعملهم, وبالقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة وهي أداء العمل بأنفسهم بكل دقة والإلتزام بالدستور والقانون في كافة الإجراءات التي يتطلبها العمل, وتخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي, والتعاون مع الزملاء لحسن سير العمل, الإلتزام بالتمثيل المشرف لجهاز الشرطة المصرية فى نطاق العمل وخارجه مع مراعاة عدم تعريض سمعة الجهاز لأية أضرار داخل أو خارج البلاد, إستخدام ما يلزم من القوة الرادعة وفقا لنصوص القانون فى منع وضبط الجريمة ومواجهة الخارجين عن القانون, وأعمال الترويع والفوضى التى تهدد السلم والأمن العام.
وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية والوقائية لضمان عدم تعريض الآخرين لأية أخطار أثناء أو بسبب العمل, ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه بتورطهم فى إرتكاب جرائم , إحترام التنوع فى العادات والتقاليد والثقافات والأعراف والأعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والأجانب والحفاظ على قيم المجتمع المصرى, الرقى والنبل فى التعامل والحوار وقبول الإختلاف مع الآخرين داخل وخارج نطاق العمل والبعد عن التعالى فى التعامل مع الآخرين, المحافظة على السلوكيات العامة والقدوة الحسنة للمرؤوسين والعاملين بمجال إنفاذ القانون أثناء العمل وفى أوقات الراحة والبعد عن مواطن الشبهات فى كافة السلوكيات, المحافظة على المنشآت وأدوات العمل وكافة التجهيزات الشرطية.

يحظر على كافة أعضاء هيئة الشرطة مايلي
- القيام بأي عمل من شأنه التأثير على المناخ الديمقراطي.
- الانتماء لأي حزب أو جماعة (سياسية, دينية, عرقية), أو الإنحياز السياسي لأي جهة أو طرف.
- إستغلال العلاقات أو المعلومات بسبب أو أثناء العمل في تحقيق أية مصالح أو مكاسب شخصية.
- قبول الوساطة أو ثمة أموال أو هدايا شخصية من أية جهات أو أشخاص.
- نشر أية وثائق أو معلومات تتصل بالعمل بهدف التربح أو تحقيق أية مصالح شخصية أو الإحتفاظ بأية أوراق رسمية مما يقع تحت يديه.

- خامسا: حقوق رجال الشرطة
يؤكد رجال الشرطة أنهم عازمون دوما على التفاني في إنجاز رسالتهم السامية مهما كانت الصعاب ومهما بلغت التحديات, كما يؤكدون عزمهم وإصرارهم على المضي بمجتمعهم نحو غد أفضل واثقين في أنفسهم مدركين لما يحيط بالوطن من مخاطر وتهديدات واضعين نصب أعينهم ما تفرضه إعتبارات الأمن القومي المصري وأولوياته ومتطلباته, وتمثل حقوق رجال الشرطة عاملا أساسيا لإعانتهم على أداء واجباتهم والنهوض برسالتهم, ومن ثم لابد من تأييدهم ودعمهم من خلال مايلي:
توفير الدعم المجتمعى الكامل تقديرا لرسالة الشرطة ومعظم تضحيات رجالها من أجل أمن وإستقرار الوطن.
توفير أحدث التجهيزات المادية والتقنية التى تعين رجال الشرطة فى مختلف المجالات والمواقع على أداء واجبهم بالصورة المثلى.
إستمرار دعم وتطوير منظومة تدريب كافة أعضاء هيئة الشرطة لصقل وتأهيل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم والإرتقاء بمستوى أدائهم.
ضرورة مراعاة ظروف وطبيعة عمل رجال الشرطة خاصة فيما يتعلق بموضوعية وعدالة معايير المحاسبة التأديبية.
مراعاة وسائل الإعلام للقواعد والمعايير المهنية حال طرح القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأداء الأمنى بما ينمى من ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة, وهو ما سيؤدى بالتأكيد لآثار إيجابية على فاعليات الأداء الأمنى ويدعم رسالة الشرطة على مختلف الأصعدة.
الإهتمام بأسر شهداء ومصابى الشرطة ممن جادوا بحياتهم كى يمنحوا مصرنا الأمن والأمان ويحافظوا على مسيرتنا الوطنية بإعتباره واجب مقدس يحرص الجميع على القيام به تحية لذكراهم وعرفانا بما قدموه من تضحيات فداء للوطن وإلتزاما بالواجب.

- سادسا: احترام بنود المدونة
وضع أعضاء هيئة الشرطة هذه المدونة لتكون نبراسا لهم فى كل ما يقولون ويفعلون وعلى القائمين على أمور الشرطة التأكد من أنها أصبحت جزءا من أسلوب العمل اليومى لكافة أعضاء هيئة الشرطة, والتأكيد على كسبهم تقدير وإحترام المواطنين من خلال تقديم النموذج الذى يحتذى به فى السلوك والأخلاق.
وعلى كافة أعضاء هيئة الشرطة إحترام بنود تلك المدونة, وعليهم أيضا قدر إستطاعتهم منع وقوع أي إنتهاكات لها, ومواجهة هذه الإنتهاكات بكل حسم, وإبلاغ رئاستهم لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.