قبل ما تقول على مظاهرات الأطباء " فئوية " .. اسمع كلام الدكتورة منى !

دكتورة منى مينا رئيسة حركة أطباء بلا حقوق خرجت من بيتها يوم 25 يناير 2011 في طريقها للمشاركة في الثورة
، اصطحبت حقيبة صغيرة للإسعافات الأولية حيث كانت تقوم بإغاثة المصابين .. ورغم أنها خرجت من ميدان التحرير مع سقوط النظام لكنها لم تبتعد عنه طويلاً لأنها مازالت تتابع تنفيذ مطالب الثورة من خلال العمل النقابى واعتصامات الأطباء التى تطالب بما قد يبدو مطلباً فئويا ، وإنما هو فى الحقيقة هي مطالب خاصة بخدمة صحية أفضل للمصريين .
تقول دكتورة منى مينا : لكى يتم تحسين الخدمة الصحية فهذا يتطلب رفع الموزنة العامة الخاصة بالصحة وتجاوز ضعف التدريب للأطباء وأيضا التمريض والأمان الطبى فى غالبية المستشفيات ، إلي جانب تحسين مستوي النظافة وتوفير اجور عادلة للطبيب والفريق الطبى ووضع برتوكول خاص بكل حالة من المرضى فى المستشفيات وتشديد الرقابة على الاداء الطبى ، فهل
يجوز ان يأخذ الطبيب بدل عدوى 20 جنيهاً بينما هو معرض للعدوى من امراض الدم والتهاب الكبد والايدز .. بل هو معرض ايضا للعدوى من جميع الامراض مثل الحمى الشوكية وامراض الجهاز التنفسى وحتى الامراض الجلدية ، ويكفى ان معظم ابناء الاطباء يعانون من التهاب فى الجهاز التنفسى .. ومن حق كل طبيب ان ياخذ بدل عدوى حتى لو كان بيحصل على اجر عادل ولابد من رفع بدل العدوى من 20 جنيهاً إلى 500 جنيه.
وتضيف : كل هذه الامور هى ما يجب ان يسعى إليه مجلس نقابة مهنى نسعى لانتخابه فى شهر أكتوبر القادم.. وللنقابات المهنية دور مهم فى الدفع بالأمور فى الاتجاه الصحيح والنقابات عموما هى ركن أساسى من أركان العمل العام.. وفى نقابة الأطباء نحن نطالب بتحقيق مبدأ مهم من مبادئ الثورة وهو المبدأ المتعلق بالكرامة الإنسانية وذلك من خلال المطالبة بأجور كريمة للأطباء ومن خلال ميزانية كريمة للصحة بما يسمح بتحسين أحوال المستشفيات الذى أصبح كثير منها خاصة الحكومى أشبه بالخرابات وبتحسين الخدمة الطبية التى أصبحت فى كثير من الأحيان خدمة طبية صورية كما أن مجانية العلاج فى مصر هى أيضا مجانية صورية ، وهذه ضمن المطالب الرئيسية لإضرابات الأطباء التى بدأت فى شهر مايو والتى تعرضت للاتهام بأنها اضرابات لمطالب فئوية رغم أن إضراب الأطباء ليس أمرا غير متعارف عليه وهو يجرى فى دول عديدة بها خدمات صحية وأوضاع مهنية للأطباء أفضل بكثير مما عليه الحال فى مصر ورغم أن هذا الإضراب لا يشمل أصحاب الحالات الطارئة والحرجة.
واكدت د. منى ان مصر وقعت على اتفاقات تقضى بالتزامها بان تكون ميزانية الصحة 15 % من الموازنة العامة لكن فى الحقيقة فإن هذه الميزانية لا تتجاوز 3.7 %من الموازنة العامة اى اقل من ثلث ما ينبغى ان تكون عليه ، وفى الوقت نفسه فإن ميزانية وزارة الداخلية هى ثلث الموازنة العامة وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن حتى هذا الجزء اليسير من الموازنة العامة لا ينفق بصورة رشيدة فى تقديم الخدمة الصحية وإنما يساء إنفاقه ، بمعنى أن بعض المستشفيات الحكومية تعانى من نقص فى مواد طبية رئيسية مثل القطن والشاش والمواد المطهرة فى حين أنها تقوم بتغيير الأرضيات إلى رخام بدلا من البلاط عندئذ يمكن أن نفهم أسباب تداعى الخدمة الصحية وعدم نظافة المستشفيات وأسباب ضعف أجور الأطباء التى تدفع بالطبيب لأن يعمل فى 3 أماكن وهو ما يجعله مرهقاً وهو ما يستتبعه ذلك من اداء اقل مما يود ومما يجب ان يقدمه للمريض ، وطبعاً نحو ثلثي الاطباء والذين يبلغ عددهم نحو 100 ألف اضطروا لترك البلاد للعمل فى الخارج بحثا عن حياة كريمة .