الذهب أتجنن .. ولسه هيتجنن أكثر !

عادة ما يعتقد البعض أن جشع التجار هو السبب الرئيسي في ارتفاع سوق الذهب في مصر , خاصة وأنها حركة الشراء تنتعش في مثل هذه الفترة من كل عام لارتباطها بمناسبات الزواج والخطوبة في أعقاب شهر رمضان , لكن بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب أصبحت المسألة خارج السيطرة ..
تصوير: محمود شعبان
وفي تصريح لبوابة الشباب أكد رفيق عباسي رئيس شعبة تجار الذهب أن الارتفاع في أسعار الذهب من المتوقع أن يرتفع أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة خاصة وأنه يرتبط بالسوق العالمي وليس له أي علاقة بالسوق المصري أو مواسم الشراء ما قبل الأعياد والمناسبات , فالمؤشرات ما بين البيع والشراء غير مؤثرة في ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب لا بالسالب ولا بالموجب فاستهلاك مصر للذهب لا يؤثر في السوق العالمي, ورواج بيع الذهب سواء في مصر أو الدول العربية غير مؤثر لأن كمية العرض يساوي الطلب بشكل متساوي ولكن الذهب كسبيكة عليه إقبال شديد من مؤسسات مالية وشركات وقطاع أعمال كمخزون استراتيجي, وهو ما يرفع سعر اقتناءه كسبائك وليس لحركة بيعه ، دولة مثل الهند عندما اشترت العام الماضي ما يقدر ب 600 طن من الكمية التي طرحها البنك الدولي عندما كان في حاجة إلي سيولة لمساعدة بعض الدول مما أدي إلي ارتفاع الأسعار حيث طرح البنك الدولي 800 طن حصلت الهند علي 600 بينما حصلت دولة مثل بنجلاديش علي ما يقرب من 200 طن, وهذه هي الأرقام التي تساعد في رفع سعر الذهب علي المستوي العالمي ومن ثم تؤثر علي أسعاره في حركة البيع والتي تسبب فيها الإفراط في ديون الاقتصاد العالمي فمن كان يشارك بأسهم في أحد شركات الطيران أو في عقار أو في شيء أصبحت الأسهم الآن لا تساوي شيء أو أن أسواق العقارات هبطت للغاية وأمام دولة مثل اليونان أفلست فكل هذه الأمور جعلت رجال الأعمال يلجأون إلي شراء الذهب لكونه الأمان الوحيد وسط هبوط الأسهم وتراجع قيمة النقود الورقية بدأ العديد من رجال الأعمال في حركة موسعة لشراء السبائك الذهبية.
وقد أستبعد تماما أن تكون دولة الصين وراء أزمة ارتفاع أسعار الذهب عالميا خاصة وأنها قد أعلنت منذ عامين أنها خلال ال 10 سنوات القادمة سيكون احتياطي الذهب لديها أكبر من احتياطي الذهب لدي أمريكا خاصة وأنها وحدها تقوم بإنتاج ما يقرب من ثلث أنتاج العالم من الذهب في حين أن مصر تقوم بإنتاج 10 طن فقط من إجمالي إنتاج الذهب والذي يقدر ب 2500 ط سنويا , وهذا الإنتاج للسوق المصري خاص بهذا العام فقط خاصة وأنها السنة الأولي التي قمنا فيها بنتاج الذهب في ظل حصول المستثمر الأجنبي علي قيمة 50 % من إجمالي المستخرج بينما تحصل الحكومة المصرية علي النصف الآخر وذلك نظير عمليات الاستخراج والمواد الآلات المستخدمة, علما بان المبلغ الذي تحصل عليه الحكومة لا يستخدم في تشجيع ودعم صناعة الذهب بل يذهب إلي عمليات التطوير في البلد.
وقد أخبرنا شريف السرجاني رئيس رابطة تجار وصناع الذهب بالقاهرة أن الحل الوحيد للوقوف أمام ارتفاع الذهب الجنوني والذي جعل الكثير يعزف عن شراؤه أن يجتمع خبراء الاقتصاد العالمي وأن يجدوا بديلا عن الذهب لربطة بالعملات وبالاحتياطي النقدي حيث أن وقية الذهب والتي تساوي 31,1 جرام من ذهب عيار 21 وصلت الآن إلي 1853دولار للوقية صباح اليوم بينما كانت منذ شهر واحد فقط ب 1600 دولار , وإذا رجعنا لأسعار الوقية لشهر أغسطس من العام الماضي سنجد أنها كانت ب 1200 جنيه فقط
فلابد أن يلجأ الاقتصاد العالمي إلي بديل أخر غير الذهب الذي يعتمد ليه فكان سابقا يعتمد علي الدولار واليوم الدولار يواجه مشاكل في الأزمة المالية العالمية وبالتالي أصبح الملاذ الأكثر أمانا للاعتماد عليه هو الذهب ليكون بديلا عن العملات فلم يعد الدولار أو اليورو في مأمن من الانهيار الاقتصادي خاصة وأن الفرنك السويسري أصبح أغلي من الدولار بعد أن كان يساوي نصف دولار فقط من قبل, كما أن الصين تطرح منتج وتبيعه في العلام كله وتقبض ثمنه أطنان من أوراق الدولار واليورو ولكنها اشترت الذهب بهذه الأطنان من اليورو والدولار وبدلا ما يكون عندها رصيد من الورق استبدلوه بالذهب حتى يؤمنوا أنفسهم
وعن توقعات الفترة القادمة أكد السرجاني أن الذهب سيظل في صعود مستمر إلي أن يجد بديل من جانب الاتحاد الأوربي وأمريكيا ويخرج الدولار من الحسبة الاحتياط النقدي وتكون هناك عمله أخري يحتكمون إليها بدلا من الدولار ولا يكون الذهب هو المعيار ولا تكون العملات مرتبطة بالمخزون من الذهب.