طالب عدد من المشاركين في اجتماعات مؤتمر الوفاق القومي بإلغاء وزارة الداخلية، وتحويلها إلى هيئتين تختص أحداهما بالأمن القومي والتعامل مع البلطجية وجرائم السرقات، في حين تتولى الهيئة الأخرى الأمور المدنية تفعيلاً للدور الإداري للدولة . كما طالب المشاركون بتوفير أجهزة حديثة للكشف عن الجريمة بدلاً من اللجوء لتعذيب المواطنين. ويعلق اللواء فاروق المقرحي على هذا الكلام قائلا: أولا من قال أن هؤلاء الذى حضروا جلسات الوفاق الوطني يمثلون الشعب المصري، فهؤلاء مجموعة أختارها د. يحيى الجمل معظمهم من أصدقائه ومعارفه لعمل ما يسمى بالوفاق الوطني، فمن يتوافق مع من؟ وأين باقي الشعب؟ وهل هؤلاء منتخبين من الشعب المصري؟ فهذه كلها أسئلة لا يوجد لها إجابة، وهل من الأساس نحن الخلافات بيننا كشعب جغلتنا فصائل وشيعاً مختلفة ليكون هناك مجلس وفاق وطني؟ فمصر ليست لبنان أو الصومال أو السودان لكي تكون في حاجة إلى عقد وفاق وطني ، والسؤال هنا : من كلف يحيى الجمل بهذا؟ أما عما اقترحوه من إلغاء وزارة الداخلية فهذا يجعلني أطرح سؤالا آخرا لمن انتهوا إلى هذا الكلام التهريجي : هل يوجد دولة بالعالم لا توجد بها وزارة للداخلية بداية من جزر الموز ووصولا إلى الولاياتالمتحدة الأمريكية؟ وحتى لو رجعنا إلى التاريخ ..ألم يكن العسس موجودا منذ أيام الدول الأولى؟ فكيف تم حفظ الأمن والنظام والسكينة والآداب العامة في البلاد إن لم تكن هناك وزارة تقوم بهذا العمل؟ فإذا كان لدينا وزارة للبيئة وللسكان فهل يعقل ألا يكون هناك وزارة سيادية للأمن؟ فعدم وجود وزارة للأمن الداخلي يساوي فوضى وتطبيق شريعة الغاب وكل واحد يفعل كما يشاء، أما عن المقترحات التي يقترحونها من تحول الوزارة إلى هيئتين فكل هذه أشياء نظرية وإجتهادات، فهؤلاء الناس يريدون الفوضى وهم حاقدون وليست لديهم أهدافاً محددة إلا الظهور بمنطق المخالف، فمن يطالب بشئ فعليه المطالبة بأشياء حقيقية ويكون بالإمكان تطبيقها، وإذا كان هناك بعضا من المنحرفين هنا أو هناك فلا يمكن إلغاء الوزارة، وإذا كان هناك وزيرا قد أخطأ فلا يمكن أن نلغي لهذا السبب الوزارة، وإن كان هناك بعضا من الانحرافات التي كانت تتم بناءا على توجيهات سيادية من صاحب القرار فهذا لا يستتبع إلغاء الوزارة، وأقول للأخوة الذين يتهمون وزارة الداخلية بالتزوير أن الوزارة لم تكن في يوما من الأيام راغبة في التزوير من نفسها لأن الأمر لا يعنيها من هنا أو هناك، وأنا أؤكد هذا لأنني كنت جزء من هذه الوزارة أن التعليمات كانت تأتي من صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية ومن يتبعه من رؤساء للوزارات، واسألوا التاريخ كله فلا يوجد ضابط من وزارة الداخلية يرغب في أن يشترك في هذا، وإنما كان يفرض ذلك فرضا ممن بيده الأمر، فأنا كنت أحضر اجتماعاً لرئيس الوزراء الأسبق فؤاد محي الدين فوجدته يحدد قائلا عايزين ننجح فلاناً وفلانا ، وهذا النظام معمول به منذ أيام جمال عبد الناصر وليس في عهد حسني مبارك فقط!! .