بالقانون .. الرجال " شهود عيان " فى قضايا الدعارة !

نشر اليوم على المواقع الإخبارية خبر عن إعطاء نيابة مدينة نصر أوامر بحبس شبكة دعارة 4 أيام على ذمة التحقيق، والتي تتزعمها سيدة تدير مسكنها لممارسة الرذيلة .
وقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة الآداب تفيد بقيام "ريهام. ف" بإدارة مسكنها لممارسة الدعارة بعد أن تستقطب الساقطات إلى شقتها ، وقد تم القبض على المتهمتين "فاتن.خ" و"ليلى.ق" متلبستين وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمات إلى النيابة التي أمرت بحبسهن وإخلاء سبيل من معهن من الرجال لاعتبارهم شهود واقعة!!
يقول أحمد الحواش- محام -: هناك قصور في القوانين عشنا عليه طوال فترة ما قبل الثورة والتي من ضمنها ما كان بمثابة " حماية الدولة للدعارة وبيوتها " لأن القانون نفسه يجرم عقوبة الدعارة بدون تمييز على اعتبار أن البيت عبارة عن مسكن له حرمة، ففي واقعة اليوم حينما قام وكيل النيابة بإخلاء سبيل الرجلين اللذين تم ضبطهما في حالة تلبس ..فهذا ما يبرره هو أن القانون يعتبر الرجلين مجرد " شهود عيان " على الواقعة وهي أنهم ذهبوا إلى هذا المسكن وهم يعلمون أنه بيت للدعارة وقاموا بدفع مقابل مادي لممارسة الرذيلة فيه، ولك أن تتخيل أن نص القانون يقول أن إذا الواقعة كانت بين رجل وأمرأة وحين ضبطهما في واقعة تلبس وقال الرجل في أقواله أن هذه المرأة صديقته ولم يدفع لها مقابل مادي ففي هذه الحالة يتم إخلاء سبيل الاثنين معا بدون توجيه لهم أي اتهام بارتكاب جريمة، وهذا لأن القانون لا يعاقب الرجل إلا في حالتين ، الأولى إن كان قوادا أو يملك بيتاً تمارس فيه الدعارة، أما الحالة الثانية فهي ممارسة الفجور ..أو بمعنى أدق الجنس الجماعي وهنا القانون يحاكم الجميع، وكل هذا يحدث بسبب أننا قمنا باستيراد القانون من فرنسا على اعتبار أننا دولة استهلاكية ..فحتى القوانين نستهلكها ولا نشرعها ، فلك أن تتخيل أن فرنسا بها بيوت للدعارة لو دخل إليها الرجل ولم يدفع يتم حبسه ! .
ويضيف الحواش قائلا: المفروض أن نستغل التغيير الذي حدث بعد الثورة وأن ينعكس ذلك على القانون المصري الذي من المفترض أن من ضمن أولوياته أن يحمي العادات والتقاليد خصوصا أن مصر دولة لها مرجعية إسلامية، بخلاف أن ممارسة الدعارة تتنافى مع كل الأديان السماوية، وبالتالي أصبح من المطلوب الآن سن القوانين وتعديلها لكي تعاقب ممارسة الدعارة عموما سواء الرجل أو المرأة أو صاحب المكان للحفاظ علي الآداب والأخلاقيات العامة في مصر .