برغم نفى المسئولين بوزارة البترول الأنباء عن رفع أسعار السولار .. إلى جانب التصريحات الخاصة بانفراج الأزمة خلال يومين ، لكن أزمة اختفاء السولار تواصل اشتعالها فى محطات الوقود فى كل المحافظات على خلفية توقعات بزيادة اسعار المحروقات ، وامتدت طوابير سيارات النقل الثقيل والميكروباص واتوبيسات النقل السياحى لمسافات طويلة امام محطات التموين وعلى الطرق الرئيسية والفرعية.. لمعرفة تداعيات الازمة قامت "بوابة الشباب " برصد مشاهد حية لتلك الازمة من داخل محطات البنزين ، ويقول ياسر محمد سائق : يوميا اقوم بالمرور على محطات البنزين للبحث عن سولار ولا اجده وكانه اختفى تماما ، وأنا غاضب جداً من تصريحات المسئولين الذين يخرجون يوميا ويضللونا - على حسب تعبيره - ويقولون أن الأزمة سيتم حلها بينما هناك أزمة فى السولار والبنزين مما أدى لارتفاع سعر صفيحة السولار من 22 جنيهاً إلى 50 جنيهاً ونحصل عليها من السوق السوداء. اما اشرف توفيق سائق فأكد إنه بسبب اختفاء السولار راجت شائعات زيادة سعر الصفيحة .. ولذلك قامت محطات الوقود بتحميل فارق السعر على السائق ، وبالتالى سيحمله السائق على الزبون والشعب كله سيعانى. وقال السائق عادل يوسف : والله حرام اللى بيعملوه فينا .. هنلاقيها منين ولا منين ، مش كفاية البهدلة اللى بنشوفها كل يوم والزحمة ، كده هيعطلونا عن شغلنا ، وبعدين لو هينقصوا الجاز عشان يغلوه بعد كده .. طيب يغلوه على طول من غير وجع القلب ده ! . وقال حامد عبد الكريم الخبير فى قطاع البترول : حل أزمة السولار الحالية والتى تتكرر كل عام تكمن فى زيادة المخزون الاستراتيجى من المواد البترولية والعمل على ضخ الاستثمارات البترولية وبخاصة القطاع التكرير ، فهناك ارتفاع في الطلب على السولار والبوتاجاز فى مثل هذا التوقيت من كل عام .. وفى المقابل هناك نقص فى المواد البترولية فى الفترة الماضية وهو ما أدى للازمة الحالية ، والكميات التي اعلنت عنها الهيئة العامة للبترول لا تظهر نتائجها بين يوم وليلة , فتلك الشحنات ستاخذ دورتها خلال أسبوع أو 10 أيام حتى تصل للمستهلك العادى. وراى عبد الكريم ان الازمة سببها عدم وجود سيولة نقدية لدى الهيئة العام للبترول ، حيث يتم استيراد من 25% الى 30% من الاستهلاك المحلية من السولار والبوتاجاز ، مشيرا إلى أن هيئة البترول عليها ديون ، مع الاخذ فى الاعتبار مسالة دعم المنتجات البترولية. واضاف عبد الكريم الى ضرورة تعاون جهود وزارات التضامن الاجتماعى والبترول والمالية لسد احتياجات الهيئة العامة للبترول حتى توفر احتياجات السوق من السولار والبوتاجاز.. وعلى الدولة ان تعمل لدعم الاستثمار فى قطاع تكرير البترول.
