المطالب لم تظهر اليوم فقط .. بل منذ الإعلان عن بدء التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك و زوجته وما تعرضا له من مشاكل صحية وهناك بعض الأصوات تنادي بضرورة العفو عنه مقابل تنازله عن جميع ممتلكاته ..
لكن هناك أطرافاً كثيرة فى المجتمع تقف أمام هذه الخطوة والتى تنافى مباديء " دولة القانون " ، ومنهم سامح عاشور نقيب المحامين السابق والذى يقول : في هذه الحالة النيابة هنا تمثل المجتمع .. و بالتالي فلا يحق لها ان تصدر هذا العفو إلا إذا شمل التنازل كل ممتلكاتهم في الداخل و الخارج ، و لو طلبوا التصالح مع الدولة مقابل التنازل عن اموالهم الموجودة في الداخل فقط يبقوا ضحكوا علينا ، لأن تلك الأموال اصبحت بالفعل في حوزة الدولة ..أي انهم لم يعد لهم عليها أي سلطان و لا يجوز لهم التصرف فيها لا بالبيع و لا الشراء ، و من هنا فإن المشكلة الحقيقية تصبح في اموالهم الموجودة بالخارج ، وهي بالمناسبة لا تقارن بتلك التي اعلنوا عنها داخل مصر .
اما فيما يخص الجرائم التي يجوز فيها التنازل فيضيف عاشور :هناك جرائم محددة يجوز للنيابة التصالح فيها مع المتهم اذا ما تم تسويتها مثل الشيكات و ايصالات الأمانة و قروض البنوك اما فيما يخص المال العام فالوضع هنا مختلف و تحديدا فيما يخص مبارك و اسرته و حكومته ، لأن اصل كسبهم من الأساس غير مشروع و لولا وجودهم في مناصبهم و استغلال نفوذهم و سلطاتهم لما استطاعوا ان يحققوا هذه الثروات الطائلة و هذه الحالة لا توجد فيها قاعدة قانونية تنص علي العفو مقابل التنازل و بالتالي لابد من استحداث قاعدة قانونية جديدة تخص هذا الأمر ، و لو سمحنا لهم بالتصالح مقابل التنازل عن اموالهم الموجودة في مصر و التي هي لم تعد من الأساس ملكا لهم الأن فنحن هنا نكون سمحنا لهم ان يشتروا المليارات بالملايين و هذا لا يجوز لا قانونا و لا عرفا اما اذا اعلنوا عن كل اموالهم الموجودة في الخارج و اعادوها الي مصر خاصة ان معظمها موجود في بنوك تعتمد علي بصمة الصوت و الوجه أي انه لا يمكن ان يأتي بها إلا صاحب الشأن فيمكن ان نتفاهم و ان ككنت انا أري ان مبارك لابد ان يعامل كأي متهم عادي و ان يعاقب علي كل ما ارتكبه من جرائم في حق هذا الشعب .
و فيما يخص تطبيق نفس القاعدة علي الوزراء و رجال الأعمال يقول سامح عاشور :اذا ما تم استحداث قاعدة قانونية لهذا الأمر فيمكن ان تطبق نفس القاعدة علي الوزراء و رجال الأعمال بالرغم من انه من المفروض هنا انهم حتي اذا تنازلوا عن كل ممتلكاتهم فلابد ايضا ان يأخذوا عقابهم القانوني و الوحيد الذي يمكن ان يعفي من العقاب هو الشريك الذي ساعدهم علي تحقيق هذا الكسب غير المشروع شرط ان تأتي منه مبادرة الإعتراف و ابلاغ السلطات المختصة ، اما من حقق الكسب فلا يجوز قانونا اعفاءه من العقوبة .