قرر القضاء الإداري اليوم تأجيل النظر في الاستشكال الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي ضد حكم حل مجلس محمود طاهر إلى يوم 10 يناير. وكان محامي النادي الأهلي يحيى عبد المجيد قد طلب تأجيل الحكم لحين تنفيذ طلباته التي تقدم بها في جلسة الاستشكال اليوم. وقدم عبدالمجيد عدة طلبات إلي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة منها اختصام وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، وضرورة تداخل اللجنة الأولمبية في استشكاله على قضية حل المجلس. وعلى الجانب الآخر، تقدم صاحبا الدعوى لحل المجلس بسرعة إصدار القرار النهائي في أقرب وقت. وبالتالي، قرر القاضي تأجيل النظر في الاستشكال حتى يوم 10 يناير لدخول خصوم جدد ممثلين في الجهة الإدارية، أو وزير الشباب والرياضة. ولا يوقف هذا القرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات وحل المجلس. وجاء منطوق الحكم كالتالي "قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي على الحكم الصادر من نفس الدائرة والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضي بحل مجلس إدارة النادى الأهلى لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لجلسة 10 يناير الجاري."