ازدحمت صفحات الفيس بوك اليوم بالعديد من القرارات والأنباء على مستوى رئاسة مجلس الوزراء مما جعل اسم الدكتور عصام شرف يتردد أسمه في كثير في البيانات المختلفة على النحو التالي.. نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء مجموعة من الأخبار المهمة والتي كان على رأسها قائمة بأسماء المرشحين لتولي مسئولية قيادة الوزارات المختلفة بالوزارة الجديدة، وقد نشرت الصفحة أيضا عن إعلان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه يتم دراسة موضوع الضريبة العقارية بعناية شديدة ، لافتا إلى أن هذا الملف سيتم فتحه مع وضع جميع الحقائق حول ورود أزمة في الموارد مع عدم التضحية بهذه المواد، ووعد رضوان بأن يتم طرح أي تعديل قانوني أو تشريعي خاص، فيما يتعلق، بالضرائب أن يخضع لحوار مجتمعي حقيقي. وقد أوضحت صفحة كلنا خالد سعيد تضامنها مع الدكتور عصام شرف حيث نشرت اليوم "الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الجديد .. قلوبنا معاك وربنا يوفقك في مهمتك .. المرحلة الانتقالية من أخطر المراحل في عمر مصر .. عودة الأمن وإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل واستمرار الإصلاح السياسي تحديات كبيرة .. كلنا معاك وكلنا هنساعد في إن بكره يبقى أحلى عشان مصر بلدنا وعشان خاطر ولادنا" كما نشرت الصفحة الرسمية لحكومة عصام شرف خبراً يقول "نجح د.عصام شرف في احتواء غضب الأقباط المعتصمين منذ ثلاثة أيام أمام مبنى ماسبيرو، حيث تعهد خلال لقائه ممثلين عنهم بتفعيل قرار المشير طناوى بإعادة بناء كنيسة قرية صول بأطفيح فى موقعها، قبل حلول عيد القيامة، بعد ستة أسابيع. وتعهد بتتبع المتسببين في هدم وحرق كنيسة أطفيح،ولاقت التعهدات استحسان ممثلي المعتصمين". وقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالى خبراً عن إعلان الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الجديد انه سيركز اهتمامه خلال المرحلة المقبلة على تطوير المناهج الدراسية بكل كليات الجامعة لتجمع بين الأصالة والحداثة وتواكب المتغيرات الحديثة فى كافة العلوم مع التركيز على المنهج الإسلامي الوسطي والمعتدل. وقد أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية اليوم عن استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في متابعة الحالة الأمنية على مستوى الجمهورية وتحقيقاً لخطة الانتشار الأمني وصولاً للقضاء على كافة صور الخروج على الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط بالشارع المصري .. فقد أسفرت الجهود خلال يومي 5 ، 6 الجاري عن ايداع 252 مسجوناً هارباً من مختلف السجون في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية من بينهم 183 مسجوناً قاموا بتسليم أنفسهم ، كما تم أمس ضبط عدد 18 قطعة سلاح ناري متنوعة، هذا وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال ضبط الهاربين من السجون والأسلحة النارية غير المرخصة وإعادة الاستقرار والأمن لربوع الوطن.. كما وجهت صفحة ضباط شرطة ضد الفساد نداء إلى وزارة الداخلية تقول فيه "لا بد من اعتراف وزارة الداخلية بالأخطاء التي ارتكبتها الوزارة عن الفترة السابقة وخاصة الأحداث التي تمت خلال أيام الثورة من قتل للمتظاهرين السلميين ومحاسبة المتسببين في ذلك والبداية بالاعتذار للشعب المصري ثم محاكمة كل من اللواء حسن عبد الرحمن رئيس امن الدولة واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام واللواء احمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي وكذلك تطهير القيادات الفاسدة لان الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالخطأ وإعلان ذلك للرأى العام ومن خلال المحاكمة العادلة سنصل لكل ضابط خالف ضميره وأطلق الرصاص على المتظاهرين ومحاكمته"