من المحامين إلي حمدي خليفة : بعتنا بكام ؟

جمعية عمومية استثنائية طارئة عقدت بنقابة المحامين بدعوة من اتحاد شباب محامين مصر ، وردد مئات المحامين علي سلالم النقابة الشعارات المنادية برحيل حمدي خليفة ومجلس نقابته الفاسد علي حد تعبيرهم.
وكانت هذه الشعارات مثل (حمدي خليفة يا إبن النظام بعت المحامين بكام؟، ويا خليفة عيب عليك المحاماه هانت عليك) وغيرها من العبارات التي تطالب بإبعاد حمدي خليفة عن النقابة، هو وأعضاء المجلس أبرزهم عمر هريدي، وسعيد عبد الخالق.
ومن جانبها قالت مها أبو بكر أمين عام شباب المحامين إن ما دفعهم لاتخاذ هذا الإجراء هو توضيح موقف المحامين للرأي العام، واستنكار موقف نقيب المحامين من ثورة 25 يناير، والتي وصف شبابها بالقلة المندسة، وأضافت أن النقابة كانت المكان الوحيد المفتوح لمبيت شباب الثورة فيها يوم جمعة الغضب، وأن موقف النقيب يعبر عن شخصه وليس عن جموع المحامين.
وقال المحامي حسن سليمان إن المحامين لهم 5 طلبات لن يتخلوا عنها، وهي سحب الثقة من حمدي خليفة، وإعداد قائمة سوداء بمواقف مجلس النقابة المتخاذل ضد القضايا القومية، وصرف معاش استثنائي لأسر الأربع المحامين الذين استشهدوا في الثورة، وملاحقة الفاسدين قضائيا لاسترجاع ثروات البلد المنهوبة، ورفع دعاوي قضائية ضد وزير الداخلية السابق لتسببه في وفاة متظاهرين.
وأكد عبدالعزيز عبدالهادي المحامي بالنقض أنه يجب أن يكون مجلس نقابة المحامين القادم من الشباب الذين حرروا البلد من النظام السابق، ويجب أن يكون لهم دورا في القيادة خلال الفترة القادمة، وأضاف أن توقيع ما يزيد عن 7 آلاف محام علي قرار سحب الثقة من نقيب المحامين يعد بالفعل سحب ثقة لأن النصاب القانوني اكتمل، والفترة القادمة سوف تشهد توقيع بلاغات كثيرة ضد حمدي خليفة بتهمة الفساد المالي والإداري.
وقال سيد عبدالعزيز المحامي إن في عهد حمدي خليفة ولأول مرة يفقد المحامي كرامته أثناء مزاولة مهنته، والنتيجة حبس اثنين من المحامين حتي الآن في طنطا، وأوضح أن شباب المحامين لايمكن أن ينسوا موقف النقيب المتخاذل من الدفاع عنهم، وأن المحامي لم يعد له أي هيبة أو كرامة في ممارسة عمله.
ومن جانبه قال حمدي خليفة نقيب المحامين في تصريح خاص لبوابة الشباب : الحديث عن وجود مخالفات مالية وادارية كلام غير منطقي، لأني أنشأت غرفة للجهاز المركزي للمحاسبات في النقابة لتراجع كل خطواتنا، إضافة إلى أنه حتى الآن لم ترفع هذه الدعوات بوجود مخالفات مالية في النقابة، وأضاف أنه قدم استقالته من الحزب الوطني لأنه وجد أنها تتعارض مع عمله النقابي، وأن ذلك يسبب حرجا بينه وبين المحامين، خاصة بعد سقوط النظام، ونفي ما قيل عن نيته في تسليم النقابة إلى هيئة قضائية، وقال: هذا التسليم لابد أن يتم بعد حكم قضائي ولكني مستعد لتقديم استقالتي إذا لم يتحد المحامون حتي نمر من هذه الأزمة بسلام، ووصف المحامين الموجودين في النقابة بأنهم " قلة " أرسلهم غريمه السابق سامح عاشور للتشويش علي موقفه القانوني في النقابة وأن عددهم لا يتجاوز 200 فقط ، وأن مسألة انعقاد الجمعية العمومية تحتاج إلي إجراءات قانونية طويلة، وأضاف أنه لم يهاجم الثورة ولا الشباب الثوار ولكن ما حدث أنه كان يحاول دفع البلد إلى الاستقرار.