هذا هو مفّجر ثورة أمناء الشرطة !

تم تعليق اعتصام امناء الشرطة بعد الجلسة التي جمعت عدداً من المعتصمين والمضربين عن العمل مع اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ، ورغم أن الموقف– ولو نظرياً – أنتهي مؤقتاً ، لكنه قابل للاشتعال قريباً ، ولذلك كان لابد وأن نتحاور مع أمين الشرطة أحمد مصطفي المنسق لاضرابات أمناء الشرطة .
حوار : مروة عصام الدين
لماذا استمرت الاضرابات رغم اجتماع الوزير بكم أكثر من مرة خلال الفترات السابقة؟
المشكلة منذ فترة طويلة ، فهي من قبل الثورة ثم عادت يوم 22 مارس أي بعد الثورة ، وقد ألتقي جزء من أمناء الشرطة معه وقد أعطانا عدة وعود ولكن لم تنفذ كلها, وبعدها تم تشكيل الائتلاف العام لأمناء الشرطة وكان مكوناً من 15 أميناً فقط إلا أنه أصبح بالآلاف الآن وكانت مطالبنا تنحصر في العلاج في مستشفيات الشرطة خاصة وأن أمناء الشرطة لم تكن الوزارة تضعهم في حساباتها بالنسبة لموضوع العلاج, فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة حيث لا تتعدي أكثر من 15 ألف جنيه بينما الضباط يحصل من 200 إلي 600 ألف جنيه من الطبيعي أن نشعر بالظلم , بالإضافة إلي المرتبات والخدمات المنعدمة للأمناء حيث أن كل الجهود والخدمات مكرسة فقط للضباط دون غيرهم.
ولكن خلال الشهور السبعة منذ مارس حتى أكتوبر هناك بعض المطالب التي تم الوفاء بها؟
من يوم 22 مارس حتى الآن يوجد تسويف وتباطؤ في تنفيذ المطالب حتى بعض المطالب التي تم الحصول عليها ومنها علاج الأمناء داخل مستشفيات الشرطة والذي حصلنا عليه بقرار من اللواء محمود وجدي وليس اللواء منصور العيسوي , ولكننا وجدنا أننا نعالج علي اعتبار أننا من الدرجة الثانية حيث يتم تخصيص نوعية معينة من العلاج للضباط بينما علاج الأفراد أو الأمناء مختلف تماما وأقل من ناحية العناية , وبدأت الخدمة العلاجية يتم الفصل الأمناء عن الضباط حتى العلاج نفسه مختلف نحن تأمين صحي أما هم يتمتعون بعلاج وعناية من الدرجة الأولي وطبعا من كثرة المفاوضات مع المسئولين حدث نوع من فقد الثقة بيننا وبينهم.
وكيف جاء التنسيق من أجل الإضراب ؟!
نحن حددنا وقفة يوم 24 أكتوبر من أجل المطالبة بتنفيذ المطالب ولكن هذه الوقفة تم تحديدها منذ 20 يوماً , ونحن نعلم أننا نعمل في مجال صعب أن يحدث فيه اضرابات بشكل مستمر واحتجاج دائم فنحن دائما ما كنا ننتظر ونؤخر مطالبنا, حرصا علي تسيير العمل خاصة وأن معظم أحوال المواطنين تتعلق بوجودنا في كافة المواقع ولكننا هددنا كثير جدا ولكن يحدث لقاء معنا ويتم وعدنا بتنفيذ مطالبنا ولكن لا شيء يتحقق لنا مما أفقدنا الثقة .
وكيف تم الاتفاق بينكم وبين زملاءكم في بقية المحافظات ؟
نحن لدينا اتصال بالائتلافات الفرعية بالمحافظات فضلا أننا نقوم بالاتصال من خلال الفيس بوك وتليفونيا وتم التنسيق لأن الجميع يشعر بنفس الظلم الواقع عليه ونفس التفرقة في التعامل ولهم نفس المطالب .
ما هي النتائج التي خرج بها الأمناء بعد اجتماع بعضهم مع اللواء منصور العيسوي من أجل حل هذه الأزمة؟
صرح اللواء منصور العيسوي أنه سيعمل علي تحقيق مطالبهم والتي منها إدراج الأسر في الرعاية الطبية فضلا عن تخصيص قطعة الأرض التي أمام مقر مستشفي العجوزة علي النيل من أجل تخصيصها كنادي لأمناء الشرطة وأكد أن زيادة المرتبات أمر مرهون بإمكانيات وزارة المالية وهذا القرار سوف يتم مناقشته مع رئاسة الوزراء , أما بالنسبة لعدم محاكمة الأمناء في المحاكم العسكرية أكد وزير الداخلية أنه أصدر قراراً وزارياً يحول دون وقوع هذا ولكن بعض الأمناء أكد علي ضرورة أن يصدر به مرسوم رسمي , ولكن الأمر بين يدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا اللقاء جعل هناك انقساماً ، فالبعض أقتنع من الأمناء وافق علي ما قدمه اللواء منصور العيسوي وقام بفض الاضراب والاعتصام والبعض الآخر ظل مستمرا في اعتصامه إلي أن يصدر المرسوم, خاصة وأن المحاكم العسكرية تطبق علي الأفراد والأمناء دون غيرهم من الضباط, وهذه مشكلتنا منذ 40 سنة لأنها طوق علي رقبة الأمناء وكان يستغله بعض الضباط مع من لا يعجبهم من الأمناء, فأمين الشرطة مثل أي مواطن لابد أن يخضع للمحاكم المدنية في حالة حصوله علي رشوه أو أي فعل مخل.
ولكن البعض يري أن أساس وجود الفساد في منظومة الداخلية تكمن في أمناء الشرطة؟
أمناء الشرطة يعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية بل الثالثة ، والفساد كان موجوداً في كل مكان ليس في الداخلية فقط , ومثلما يوجد أمين مرتشي يوجد أيضا ضباط مرتشون ولكن الضابط يحصل علي الرشوة من خلال أمين الشرطة أي بطريقة غير مباشرة لأن الأمين هو الذي يتصدر للتعامل مع المواطن بما أفسد سمعة أمناء الشرطة وجعلهم مدانون طوال الوقت, ولكن طالما أننا أمام ثورة تصحيح فلابد أن يكون الثواب والعقاب علي الجميع سواء, وانا طوال 22 سنة أعمل بالداخلية لم أشعر بالانتماء للوزارة إلا بعد الثورة عندما شعرت بأنه من الممكن أن نصلح ونعدل ونكون الأفضل .
وكم تبلغ مرتباتكم كأمناء شرطة؟!
مرتب أمين الشرطة لا يتجاوز ال 800 جنية فكيف يقوم هذا الشخص بواجبات عمله فضلا عن كون أغلب أمناء الشرطة يعملون في محافظات بعيدة عنهم ولا يحصلون علي أي بدل سفر , فضلا عن أنه يحمل عبء مسئولية أسرة بكاملها بها أكثر من فرد وأولاد ومدارس , وأنا كأمين شرطة أعمل في وزارة الداخلية منذ22 سنة في الخدمة مرتبي لا يتجاوز 1200 جنيه ولدي مسئوليات وأولاد وأسرة وطبعا الحياة صعبة جدا بالنسبة للأمناء والأفراد.