أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين محور قناة السويس الجديد.. والذي يعد من أهم المشروعات المرتبطة بالأمن القومي التى ستساهم فى حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليا إلى جانب دوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.. وأعلن السيسي أن مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومي ملكيته الكاملة للمصريين المدعون للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه أو من خلال شراء أسهم فى بعض المشروعات التى ستقام بالمنطقة وستطرح أجزاء منها للاكتتاب وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعا ، منها 6 مشروعات ذات أولوية ، وهي "تطوير طرق القاهرة / السويس - الإسماعيلية - بورسعيد" إلى طرق حرة ، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة ، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب" ، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة ، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد ، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف الى خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بالمنطقة تعتمد على انشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليا. وضمن المشروعات التى سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق ، وإقامة ثلاثة موانىء لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة ، الى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدى الى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة . ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحى للقناة بطول 34 كيلومترا فى المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالى للقناة وهى منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد فى زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحى حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم ، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط. وأكد السيسي, في كلمة له خلال الاحتفال بتدشين المشروع, أنه تمت مراعاة الامن القومي بشكل كامل في هذا المشروع, وأشار إلى أن المصريين لديهم حساسية من ان يكون تمويل المشروع من بنوك اجنبية ومستثمرين اجانب, مؤكدا أن التمويل سيكون من المصريين. واشار الى ان مدة تنفيذ مشروع حفر المجري الملاحي للقناة يجب الا يتجاوز عام واحد مؤكدا ان الدولة تمتلك الامكانيات والسواعد المصرية الكفيلة لانهاء المشروع في الوقت المحدد واضاف اننا لا نمتلك رفاهية الوقت ويجب ان يكون هناك امل على ارض الواقع لان الشعب المصري في حاجة ماسة للشعور بان هناك حقيقة ملموسة واوضح ان الدولة نحتاج ل32 مليار جنيه لانجاز المشروعات المتوقفة ولا نستطيع تحميلها على ميزانية الدولة واكد ان اشرافه على صندوق تحيا مصر ضمانة كافية لتوجيه كل المبالغ الموجودة فيه لصالح الدولة وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن افتتاح محور قناة السويس سيوفر مزيد من فرص العمل للشباب، كما أن إيرادات قناة السويس ستتجاوز خلال العام 100 مليار دولار، وهو ما يمثل موازنة جديدة للدولة، بجانب أن ضمان استقرار حركة الملاحة بقناة السويس يهم التجارة العالمية لأنها ستسرع من أداءها بشكل ملحوظ