كعادتها دائما لم تفلح القوى المدنية المتكتلة تحت زعامة تحالف الأمة المصرية فى لم الشمل والتوحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة .. حيث فاجأ عمرو موسى الشارع السياسي بانسحابه من التحالف بحجة وجود نوايا لإقصاء أحزاب وتيارات بعينها .. فى البداية كان قد تم استبعاد جبهة مصر بلدى وحزب الحركة الوطنية لانتمائهم للفلول .. وكانت بعض الأحزاب المحسوبة على الفلول قد تسببت فى أزمة وانشقاق داخل التحالف .. ومن ناحية أخرى كان هناك صراع وانقسام بين حزب الوفد وبين تحالف الأمة المصرية حيث أصر الوفد على المشاركة فى الانتخابات تحت اسم تحالف الوفد المصرى بدلا من تحالف الأمة المصرية كما أصر على الحصول على أكبر نسبة من المقاعد حال الفوز بالأغلبية لحزبه من منطلق أن الوفد من أعرق وأقدم الأحزاب الموجودة على الساحة.. وهو ما رفضه عمرو موسى حيث رأى أن هناك نوايا للإقصاء والسيطرة والنزاع على التورتة قبل إعدادها. وحاليا يسعى تحالف الوفد المصرى الذى يتزعمه حزب الوفد للتباحث مع عمرو موسى للانضمام إليه، فى ظل انقسام كبير بين قوى التيار المدنى. وأعلن أحمد كامل، المتحدث الإعلامي باسم عمرو موسى، فى بيان له أن موسي ليس على استعداد للترشح على أى من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية، وأن موقفه من الترشح، إذا ما قرر ذلك ، يكون فقط وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها دون محاصصات، بل تضيف إلى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد فى عمليتى التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان القادم. كانت بوادر الأزمة قد تصاعدت فى الفترة الأخيرة، فقد هدد حزب المؤتمر بالانسحاب من تحالف عمرو موسى فى حالة إقصاء أى أحزاب او تيارات تحت اى دعاوى طالما لم يصدر بحقها حكما قضائيا، وهدّد اللواء أمين راضي، نائب رئيس الحزب بانسحاب الحزب، ورفض الانضمام لتحالف الأمة المصرية، إذا تبين أن الوثيقة التنفيذية التي يعدها أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، تحمل أي شكل من أشكال الإقصاء.وأكد أن إقصاء أحزاب أو كيانات دون صدور حكم قضائي نهائي ضدها، يعني ابتعاد المؤتمر عن تحالف عمرو موسى. ولم يكن قرار عمرو موسى فاجئا فقد سبق وأن طالب بتشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الاتصالات فيما بينها ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدى الإعاقة ضماناً لإستمرار العمل على خلق مناخ سياسى صحى بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للانتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة فى إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد. وأضاف بيان انسحاب عمرو موسى أن منطلق الجهود التى قادها موسي يعود إلى المادة الخامسة من الدستور والتى تقول أن النظام السياسى المصرى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، ومن ثمّ فإن العمل الوطنى فى مرحلة الاستحقاق الثالث أى الانتخابات البرلمانية يتطلب مواجهة التشرذم الحزبى والتنافر السياسى القائم وذلك بالعمل على قيام إئتلاف للقوى الوطنية تدعم خارطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته ويعمل على احترام الشرعية الجديدة والدولة الوطنية وعملية إعادة البناء التى تقوم بها، وتواجه فى ذلك تيارات سياسية أخرى لا تؤمن بذات المبادئ والأهداف، ويكون الفيصل النهائى فيما بينهم لأصوات الناخبين فى إطار العملية الديموقراطية الجارية. يٌذكر أن التحالف "المعطل" يضم أحزاب الدستور، التجمع، الوفد، الإصلاح والتنمية، الجيل ، بالإضافة إلى حركة تمرد وحركة العمال والفلاحين، واتحاد العمال ونقابة الفلاحين، وعدد من الشخصيات السياسية مثل الدكتور عماد جاد، والدكتور عمرو الشوبكي.