بالتفاصيل .. بدء سريان قرار زيادة اسعار الوقود رسمياً

قالت مصادر حكومية، إن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أرسل خطابات لمحطات الوقود يحذرهم فيها من استغلال الأحداث وارتكاب أية تجاوزات بعد تطبيق قرار رفع أسعار الوقود مساء اليوم.
وأكدت المصادر فى تصريحاتٍ صحفية أن الوزارة قالت فى خطابات شديدة اللهجة، أرسلتها لمحطات الوقود بأنها لن تتهاون مع محطات الوقود المخالفة، لافتة إلى تشديد الرقابة على كل المحطات، حتى لا يستغل البعض قرار رفع الأسعار فى التربح وتخزين المنتجات البترولية لزعزعة الأمن داخل البلاد وخلق حالة من الارتباك فى توزيع السولار والبنزين، ووجود رقابة من قِبَل الهيئة العامة للبترول على كل محطات الوقود.
وكان مصدر مسئول بوزارة البترول قد أكد أن قرار رفع أسعار الوقود سيتم تطبيقه بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ليتم العمل بالأسعار الجديدة، وإغلاق كافة محطات الوقود لجرد الكميات الموجودة بها قبل تطبيق القرار.
وتخشى الحكومة حالياً من قيام بعض أصحاب المحطات من استغلال الموقف والامتناع عن بيع المنتج بحُجَّة نقصه داخل السوق بعد زيادة حجم الاستهلاك، للاستفادة من فروق الأسعار، كما تخشى الحكومة من التحول إلى استخدام بنزين 80 خاصة مع وجود فارق كبير بينه وبين البنزين 92 تصل إلى جنيه للتر الواحد.
ومن المقرر بيع لتر البنزين "95" ب625 قرشًا بدلًا من 585 قرشا ولتر سعر البنزين "92" ب260 قرشا بدلا من 185 قرشا ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.
فيما تضمنت أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشًا بدلا من 110 قرشا وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات ب110 قرشا بدلا من 40 قرشا.
واستبعدت المصادر حدوث أى تلاعب من قِبَل محطات الوقود لتخزين المنتجات البترولية للاستفادة من فروق الأسعار، خاصة أن كل المحطات مراقبة من قِبَل الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول مثل التعاون ومصر للبترول.
وكانت تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حول بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز، والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل قد تسببت فى إرباك سوق المنتجات البترولية ودفع إلى تكالب المواطنين على محطات الوقود مما دفع الحكومة إلى تأجيل تطبيق القرار وتطبيقه بشكلٍ مفاجىء مساء اليوم.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى قد رفض التصديق على موازنة العام المالى 2014/2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، فى حين يرغب الرئيس فى ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%.
وقالت المصادر إنه جارٍ تشكيل لجنة من التموين ومباحث التموين والبترول لرصد أية مخالفات، ومتابعة وحصر كل الكميات والأرصدة الموجودة من البنزين والسولار وللرقابة على كافة محطات بيع الوقود، للمراقبة على البنزين والسولار، بالإضافة إلى حصر كافة الكميات اليومية المسلمة من كافة البنزينات، والكميات التى يتم بيعها.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقد أمس اجتماعاً لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب الخاصة بوسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة، بحضور كل من وزيرى التنمية المحلية، والبترول، ومحافظى القاهرة والجيزة، ومساعد وزير الداخلية للمرور، ومديرو المرور بالمحافظتين، إلى جانب مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم، وممثلين عن النقابة العامة للنقل البرى بين المحافظات، وسائقى السير فيس.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء المجهودات التى تقوم بها الحكومة للعمل على تقليل عجز الموازنة المالية الذى يعود بالسلب ليس فقط على الأوضاع الحالية بل على مستقبل الأجيال القادمة وتحملهم أعباء كبيرة كان من الممكن السيطرة عليها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التى تعمل على معالجة بعض التشوهات الموجودة بالموازنة والخلل الكبير فى بنود الإنفاق الخاصة بدعم المحروقات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستقوم بتحريك أسعار الوقود كإجراء لمعالجة تلك التشوهات، والعمل على إصلاح منظومة الدعم مع توجيه هذا الفارق إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعشوائيات، مناشداً أبناء الشعب المصرى ضرورة التكاتف وتفهم حجم التحديات التى نواجهها فى هذه المرحلة، وضرورة الوقوف بجانب الحكومة فى عمليات الإصلاح التى تقوم بها بكافة المجالات.
كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة تفهم طبيعة المرحلة، حيث أوضحت الدراسات التى تمت فى هذا الشأن أن نسبة الزيادة بعد رفع الأسعار تتراوح من 5% إلى 10% من قيمة التعريفة الحالية.
كما تم الاتفاق مع ممثلى السائقين على الإعلان عن قوائم جديدة لتعريفات الركوب يسترشد بها المواطن على أن يتم الالتزام بها، مع تشديد الرقابة على المواقف الرسمية، وتكثيف الحملات المرورية للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون على كل مخالف.
على جانب آخر، تم الاستماع إلى بعض الصعوبات التى تواجه السائقين منها على سبيل المثال موضوع قطع الغيار فيما يخص عدم تواجد الأصلى منها مع ارتفاع أسعارها، وكذا ما يخص الزيوت، ووعد رئيس الوزراء بالعمل على تذليل تلك الصعوبات فى أقرب وقت، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك للقضاء على الغش فى السلع.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة دراسة مقترح توفير طلمبات للوقود داخل المواقف، للتسهيل على السائقين وتقليل الضغط على المحطات.