إعلام القاهرة تستضيف مؤتمر نقابة الصحفيين الإلكترونيين .. وبسيوني يؤكد : لا يصح ترك شباب الصحفيين فريسة للعنف والإرهاب !

عقدت نقابة الصحفيين الإلكترونيين مؤتمرا بالاشتراك مع كلية الإعلام جامعة القاهرة أمس الأحد بقاعة مؤتمرات الكلية بعنوان "آليات ضمان حقوق الصحفيين الميدانيين"، بحضور الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي عميد الكلية ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، والسيد صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين، والسيد أحمد أبو القاسم سكرتير عام النقابة، والأستاذة الدكتورة نجوي كامل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للصحافة، والدكتور محمد بسيوني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي الإعلام والصحفي بالأهرام، وعدد من الصحفيين وطلاب الكلية.
كتب: محمد وليد بركات - خالد جلال
وفي بداية المؤتمر دعا الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على روح شهيدة الصحافة ميادة أشرف الصحفية بموقع الدستور التي سقطت يوم الجمعة الماضية ضحية أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأشار مكاوي إلى أن عدد شهداء الصحافة المصرية بلغ عشرة صحفيين منذ ثورة يناير وحتى تاريخه، سقطوا في سبيل حق الجمهور في المعرفة وفي سبيل أداء واجبهم المهني، وحمل نقابة الصحفيين مسئوليتها في قيد العاملين في مجال الإعلام لتوفير الضمانات القانونية لهم أثناء تأدية عملهم، رافضا بشدة استباق الأحداث وتحميل أي طرف من الأطراف المتصارعة مسئولية استشهاد ميادة قبل انتهاء جهات التحقيق الرسمية من أداء عملها.
وفي إجابته على سؤال خاص لمراسل "الشباب" قال مكاوي أن المجلس الأعلى للصحافة ليست لديه سلطة إلزام المؤسسات الصحفية بقيد الصحفيين العاملين بها وتوفير الحماية لهم، وأن هذا يمثل خللا في قانون المجلس، مشيرا إلى أن دور المجلس ينحصر في حل المشكلات التي قد تنشأ بين صحفي مسجل في نقابة الصحفيين والمؤسسة التي يعمل بها، أو بين المؤسسات الصحفية وبعضها البعض.
وفي سياق متصل أعرب الدكتور محمد بسيوني عن غضبه الشديد بسبب "جريان دم الشباب"، وقال: "لا أجد مبررا لذلك، وأتخيل غضب أكبر، يتحول إلى أداء قوي جدا"، وأوضح أن كل الجهات التي توالت على حكم مصر خلال الفترة الأخيرة بدءا بالمجلس العسكري ومرورا بالإخوان ثم السلطة الحالية أهدرت حماية الصحفي، بالرغم من أن مصر قد وقعت على معاهدة دولية لحماية الصحفيين، مشيرا إلى أهمية أن يكون الصحفيون "يدا واحدة" لحماية حقوقهم، موجها لوما عنيفا لرؤساء المؤسسات الصحفية منذ عصر مبارك وحتى الآن "لعدم احترامهم للمهنة"، واستخدام أسلوب "السخرة" في التعامل مع شباب الصحفيين، وقال: "بيرموهم بدون حماية ولا تأهيل ولا حقوق ولا مقابل مادي، ولا يصح ترك الشباب فريسة للعنف والإرهاب، ولا يمكن أن يتحول الصحفي إلى هدف للقنص"، مشيرا إلى استمرار التحقيقات في قضايا الصحفيين أحمد محمود والحسيني أبو ضيف وغيرهم من الصحفيين العشرة الذين راحوا ضحية أحداث العنف، إلى جانب 153 صحفيا أصيبوا بإصابات مختلفة، متفقا مع الدكتور مكاوي في عدم استباق نتائج التحقيقات وفرض الرأي ومصادرة الحقيقة، لافتا إلى أن دخول الصحفيين في جدل حول قاتل ميادة وغيرها يشق صفوفهم ويقلل مهنيتهم وموضوعيتهم، كما دعا الحضور إلى مؤتمر "حماية شباب الخريجين واجب وطني" في الثانية ظهر يوم الأربعاء بجمعية خريجي الإعلام بحضور كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه نعى صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين شهداء الصحافة، آسفا على أن الأحداث تنتهي في كل مرة بالشجب والإدانة بدون حلول حقيقية، محملا المجتمع مسئولية حماية الصحفي باعتباره مسئولا عن تنوير الرأي العام ونقل الحقيقة، مشيرا إلى أن مواثيق الشرف الإعلامية تتحدث دائما عن واجبات الصحفي ولا تعطيه حقوقه، فالصحفي المصري من أقل المهنيين أجورا، كما أنه يعمل بدون حماية وظيفية، حيث لا تضم نقابة الصحفيين غير 25% فقط من العاملين بالمهنة، ملمحا إلى ما تواجهة نقابة الصحفيين الإلكترونيين من هجوم من نقابة أخرى يفترض أن تسهم بدور حقيقي في حماية الصحفيين.
كما أوضح أحمد أبو القاسم سكرتير عام نقابة الصحفيين الإلكترونيين أن السبب في إهدار حقوق الصحفيين هم الصحفيون أنفسهم لأنهم لا يعرفون حقوقهم ويقبلون العمل بلا أجر ولا حماية ولا أوراق رسمية، فالمواقع الإلكترونية تستغل المئات من طلاب الإعلام وحديثي التخرج ليعملوا في ظروف سيئة، تجعلهم مستهدفين من كل الأطياف السياسية، إلى جانب رغبة كل الحكومات في إسكات الصحفيين، مشيرا إلى أن الأحداث العنيفة التي شهدتها اليونان وأوكرانيا لم يسقط فيها صحفيا واحدا، داعيا الصحفيين إلى الإضراب عن تغطية أي أحداث تقع يومي الخميس والجمعة المقبلين، وطارحا مجموعة من الحلول تتمثل في تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لتوفير أدوات الحماية الصحفية كالسترة الواقية والخوذة للصحفيين بأسعار رمزية، مع مطالبته بإلزام شركات التأمين بقبول التأمين على حياة الصحفيين، وإلزام المواقع بتعيينهم ولو بعقود مؤقتة، وتقديم دورات تأهيلية لهم في مهارات التعامل مع الأحداث الخطرة، وإصدار قانون يعطي للصحفي حماية أمام النيابة في حال التحقيق معه، وتحويل نقابة الصحفيين الإلكترونيين المستقلة إلى نقابة مهنية بعد اعتراف دستور 2014 بالصحافة الالكترونية نوعا من الإعلام، والتعاون مع المؤسسات الحقوقية في مراجعة التشريعات الخاصة بحقوق الصحفيين، لأنه من غير المنطقي أن ينص أحد مواثيق الشرف المهنية على 40 واجبا للصحفي مقابل عشرة حقوق فقط، مختتما حديثه قائلا: "إذا لم تدفعوا عن أنفسكم كصحفيين فلن يدافع عنكم أحد".
ومن جانبها حملت الأستاذة الدكتورة نجوي كامل أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى للصحافة رئيس الصحفية الشهيدة ميادة أشرف المباشر مسئولية ما حدث لها؛ "لأنه رماها في حرب شوارع وهو قاعد في التكييف" على حد وصفها، منددة بما يتعرض له الصحفيون من تحرش وإهانات متعددة خلال عملهم، معربة عن دهشتها من أن ارتداء الصحفي لأي شارة مميزة له خلال التغطيات الميدانية تجعله أكثر عرضة للخطر والاستهداف، متسائلة عن السبب الذي يمنع خريجي الإعلام من الالتحاق بنقابة الصحفيين بمجرد تخرجهم شأنهم شأن أعضاء بقية النقابات، ولو بعضوية انتساب.
ثم أعرب عدد من الصحفيين الحضور ومنهم مصطفى أحمد الصحفي بجريدة الرأي الآخر، ومحمد فوزي الصحفي بموقع المراقب، وأشرف العراقي الصحفي بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وغيرهم عن تضامنهم مع الزميلة الشهيدة، منددين بالحادث، وبعنف قوات الأمن في التعامل مع الصحفيين، وسوء تعامل رؤساء التحرير مع صغار الصحفيين والمتدربين.
.
.
..