حادث المنصورة يطرح السؤال : هل الحل الأمني وحده يكفي لمحاربة الإرهاب في مصر ؟!

جاء تفجير مديرية أمن الدقهلية ليصب المزيد من الزيت على النيران المشتعلة في مصر، منذ الإطاحة برئيسها السابق محمد مرسي.
وفقاً لخبراء أمنيين، فإن تفجير مديرية أمن الدقهلية يدشن موجة جديدة من الإرهاب في مصر، وأكدوا أن الحل الأمني وحده لن يكفي لإيقاف العنف، بل يجب أن يسير بالتوازي مع الحل السياسي، وشددوا على ضرورة تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، فيما دعا نشطاء إلى ضرورة إقالة وزير الداخلية.
وقال مصدر أمني لموقع "إيلاف" إنّ التفجير يحمل بصمات تنظيم القاعدة، لكنه بتنفيذ مصري، مشيراً إلى أن هذا التفجير جاء بعد تهديدات أطلقتها جماعة "أنصار بيت المقدس"، منذ نحو خمسة أيام، بذبح قيادات الجيش والشرطة والوصول إليهم في منازلهم، في حالة تمرير الدستور، وتحذير آخر أطلقته الجماعة للمصريين بضرورة عدم التجنيد في الجيش أو الشرطة، قبل أقل من 24 ساعة على وقوع الحادث.
وأفتت الجماعة أمس الأول، بأن "الجيش المصري كافر"، وبررت لذلك ب"محاربته كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ويسعى إلى سيادتها. وإفساحه المجال لمن يسبون الله ورسوله ويستهزئون بدينه. وتمكين النظام العلماني من الحكم بالقوانين الوضعية. وموالاة اليهود والنصارى ومعاونتهم على حرب الإسلام والمسلمين".
وطالبت الجماعة الشباب المصري بعدم الإنصياع للتجنيد، وقالت: "امتنعوا عن الخدمة في صفوفه وأعلموا أن مؤسساته تستخدمكم أداة في تنفيذ مخططات اليهود والنصارى".
وحذرت من تجاهل دعوتها: "نقول لمن تجاهل هذه النصيحة وأصر على الاستمرار في هذه الخدمة والدخول فيها ألا يلومن إلا نفسه وليعلم أننا أشد عزماً وإصراراً على تنفيذ أمر الله ورسوله بجهادكم وقتالكم".
ويقول ذات المصدر الأمني الذي رفض الكشف عن إسمه، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن التفجير تم بإستخدام سيارة مفخخة، جرى تفجيرها عن بعد، منوهاً بأن هذه التقنيات وتلك الأساليب يستخدمها تنظيم القاعدة.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تجري تحرياتها في جميع الإتجاهات وتتعاون مع أجهزة سيادية لجمع المعلومات، للتأكد ما إذا كانت هناك أجهزة إستخباراتية خارجية متورطة في تلك الأعمال الإرهابية أم لا.
وأفاد المصدر بأن قيادات إخوانية متورطة في الأعمال الإرهابية التي وقعت في مصر مؤخراً، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تعكف على إستكمال التحريات وجمع الأدلة لتقديمها للقضاء.
وأشار إلى أن بعض تلك القيادات مسجون والبعض الآخر هارب في الخارج، لكنه رفض الإفصاح عن أسمائهم، "حتى لا تتأثر عملية جمع الأدلة وتوثيقها".
وأشار إلى أن تلك التفجيرات تؤكد أن الجماعات الإرهابية دشنت مرحلة جديدة من الإرهاب في مصر.
في السياق ذاته، قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، إن العنف الذي تشهده مصر يحتاج إلى أن يتم حصاره عبر عدة وسائل، منها المواجهة الأمنية.
وأضاف ل"إيلاف" أن الحل الأمني وحده ليس كافياً لمواجهة العنف وإقتلاعه من جذوره، مشدداً على ضرورة أن يسير معه بالتوازي الحل السياسي.
ولفت إلى ضرورة إجراء مصالحة مع الأطراف السياسية التي لم تتورط في سفك الدماء أو ارتكاب أعمال عنف، وتحقيق مبادئ العدالة الإنتقالية، وتحقيق أهداف الثورة في العدالة الإجتماعية.
ويرى أن المواجهة الجديدة من الإرهاب هي الأشد عنفاً خلال عدة عقود مضت.
وأشار إلى أن الموجة الجديدة من الإرهاب تحتاج إلى مواجهتها بطرق أمنية غير تقليدية، ونبّه إلى ضرورة إعادة تأهيل قوات الأمن لتلك المرحلة، ومنحهم دورات تدريبية، لاسيما أن هناك تطوراً هائلاً في عالم الجريمة الجنائية والإرهاب، بالإضافة إلى تسليح رجل الشرطة بأسلحة متطورة، خاصة في ظل حصول الإرهابيين على أسلحة حديثة جداً، بعضها لا يتوافر في وزارة الداخلية المصرية.
الجماعة تدين
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين إدانتها التفجير ووصفته ب"الإجرامي" معتبرة أنه "محاولة خائنة ترمي إلى إلقاء العداوة والبغضاء بين أبناء مصر، وإثارة الحرب الأهلية بينهم وصولاً إلى النموذج الجزائري أو السوري".
وقالت الجماعة في بيان لها تلقت "إيلاف" نسخة منه: "جرائم القتل والتخريب والترويع مدانة عندنا بمقتضى الشريعة والإنسانية والوطنية فالله تعالى يقول: (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لزوال الدنيا أهون عندالله من قتل نفس مؤمنة". وأضافت: "رأى العالم أجمع كيف قتلنا في الميادين، وما زلنا نقتل ويقتل أبناؤنا في الشوارع والجامعات دون أن تمتد أيدينا للقتلة بأذى، منتظرين ساعة القصاص الشرعي والقانوني في الدنيا، وساعة الانتقام يوم القيامة".
وألمحت الجماعة إلى أن السلطة الحالية تقف وراء التفجير، وقالت: "إننا ندعو لتحقيق عادل نزيه سريع في هذا الحادث الذي لا يمكننا نغفل فيه دعوة أحد رجال الأعمال الطائفيين والمرتبطين بالغرب على العنف، وتحريض أحد الإعلاميين على افتعال تفجيرات لإرهاب الناس لإيقاف الحراك الشعبي السلمي وإعلان نتائج التحقيق فورًا وتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة لينالوا جزاءَهم العادل، وكذلك إعلان نتائج التحقيق في الحوادث السابقة".
محاصرة الإرهاب
ورغم إدانة الجماعة للعملية الإرهابية، إلا أن أصابع الإتهام وجهت إليها مباشرة، وقال اللواء عمر أبو شادي، الخبير الأمني، ل"إيلاف" إن جماعة الإخوان المسلمين هي المستفيد الأول من تلك العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أنها متورطة فيها بشكل مباشر.
وأضاف أن قيادات التنظيم الدولي توفر التمويلات اللازمة للعمليات الإرهابية، وتوفير العناصر، وتوفير المعلومات اللازمة، لاسيما أن أعضاء الجماعة يعيشون على الأرض ويعرفون كل صغيرة وكبيرة في مصر، وشدد على ضرورة تكاتف جهود المصريين لمحاصرة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويلاته، ودعا إلى تعاون دولي في هذا المجال.
ودعت شخصيات سياسية وحقوقية إلى ضرورة إدراج "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية، وقالت داليا زيادة المديرة التنفيذية لمركز ابن خلدون في تصريح لها تلقت "إيلاف" نسخة منه: "في كل لحظة تتأخر فيها الحكومة عن إقرار الجماعة كتنظيم إرهابي تدفع مصر ثمنها بدم رجالها وحماتها، وأن الحل الأمني تجاه الإرهاب لم يعد هو فقط المطلوب ولابد من إدراج الجماعة بشكل عاجل وسريع كتنظيم إرهابي".
وأضافت زيادة: "حدة العنف من جانب الجماعة ستزداد طالما النظام الحالي مستمر في خارطة الطريق، لنشر "التخويف"، موضحة أن العنف إزدادت حدته ورقعته الجغرافية، ولم يعد يقتصر على القاهرة وسيناء فقط، بل توسع في محافظات مصر".
ورفع نشطاء أقباط المطلب نفسه، إضافة إلى إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وقال مينا ثابت، القيادي باتحاد شباب ماسبيرو، إنه "جاء الوقت لاتخاذ إجراءات لتصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية".
ودعا ثابت "رئيس الجمهورية إلى الإسراع بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذي تأكد فشله في حماية الأمن والمواطنين والمنشآت الأمنية، لاسيما مع تكرار العمليات بنفس الطريقة"، محذراً من تكرار هذه العمليات الإرهابية خلال "الأيام المقبلة مع اقتراب احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، والتي تشهد اكبر زحام لاسيما إن الجماعات الإرهابية سبق ونشرت تهديدات باستهداف كنائس في مناطق مختلفة".