لجنة ال50 توافق على مادة تشترط موافقة الجيش على تعيين وزير الدفاع

قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، إن ديباجة الدستور، لا تتضمن تفسيرات بل تتضمن مبادئ فقط.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم الخميس قبل انعقاد جلسة اليوم التى سيتم مناقشة ديباجة الدستور خلالها، والتى من المنتظر أن يتم مناقشة إضافة تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية بها.
وردا على استفسار الصحفيين بشأن النص على مدنية الدولة بالديباجة بعدما طالب 28 عضوا باللجنة بذلك من خلال مذكرة تنقدموا بها إليه، قال رئيس اللجنة، " نحن فى دولة مدنية نحترم كل الأديان والدين الإسلامى نحافظ عليه جميعا".
من جانبه قال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بأنه لم يتم دعوة ممثلى حزب النور لحضور لقاء رئيس لجنة الخمسين ، عمرو موسى، اليوم مع ممثلى الكنائس ، بمقر مجلس الشورى، بشأن التشاور حول المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور.
وأضاف عبد المعبود أن حزب النور لايسعى للإبقاء على نص المادة 219، وإنما يريد نص يجمع جميع تفسيرات أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن مبادئ الشريعة، بالإضافة إلى مضمون المادة 219 بالدستوور المعطل.
وردا على تقدم 28 عضوا باللجنة بمذكرة إلى رئيس اللجنة يطالبون خلالها بالنص على مدنية الدولة فى ديباجة الدستور، قال عبد المعبود، أننا سننتظر ما سيتم عرضه على اللجنة وما ستتوصل إليه بشأن ذلك وبشأن الصيغة النهائية لمواد الهوية.
وحول فكرة الانسحاب من اللجنة فى حالة رفض اللجنة للنص المقترح، أكد ممثل النور، بأن فكرة الإنسحاب من اللجنة غير مطروحة وأنه سيستمر فى عضويتها إلى أخر مدى، مشيرا إلى أن الحزب سيدرس خطواته القادمة بشأن موقفه من نصوص الدستور.
وقد وافقت «لجنة ال50» لتعديل الدستور على المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع، وتشترط المادة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الوزير الذي يختاره رئيس الجمهورية، على ألا يُخل ذلك بحق الرئيس في عزل وزير الدفاع.
وتنص المادة على: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويُعيّن من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمدة فترتين رئاسيتين على ألا يخل ذلك بحق الرئيس في عزل وزير الدفاع.