أصدر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف (الذي سيباشر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان فى قضية اتهامهم بالقتل والشروع فى القتل أمام قصر الاتحادية) تعليمات بمنع دخول كافة أجهزة التسجيل الصوتي والتلفزيوني، والهواتف المحمولة إلى داخل قاعة المحكمة. وقال مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة، إن وقائع الجلسة الأولى للمحاكمة، لن يتم بثها تلفزيونيا على الهواء مباشرة، على عكس ما جرى في شأن محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي تعاد محاكمته حاليا. وبذلك يذيع التليفزيون المصري جلسة محاكمة الرئيس المعزول مسجلة بعد عمل مونتاج لوقائع الجلسة الحية، تحسبًا لتداول معلومات عبر جلسة المحاكمة تضر بالأمن القومي المصري. وأكد مصدر مطلع من داخل مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن هناك تعليمات من المحكمة بمنع بث محاكمة محمد مرسي الرئيس المعزول على الهواء. وفي سياق آخر أكد مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن رئيس المحكمة ربما يسمح للتليفزيون المصري فقط بنقل وقائع وتغطية جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان؛ لأن «وضع مرسي هو نفسه وضع مبارك، وما طبق على مبارك لا بد أن يطبق على مرسي، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة». كما أعلن عضو الاتحاد الدولي للمحامين، خالد أبو بكر، عن اعتزامه التقدم بطلب لهيئة المحكمة التي ستنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بوقف البث المباشر لوقائع الجلسات. وقال أبو بكر الذي سيحضر المحاكمة بصفته وكيلًا عن المدعين ضد الرئيس المعزول، في تغريدة له عبر "تويتر"، "بث جلسات محاكمة مرسي على الهواء مباشرة، قد يحولها إلى مهرجان خطابة سياسية". وتابع أبو بكر: "سأطلب من المحكمة رسميا وقف البث المباشر والاكتفاء بتسجيل جانب منها".