سامح عاشور: حمدى خليفة وراء شائعة منعى من السفر!

نفى سامح عاشور نقيب المحامين السابق ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية عن موافقة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على منعه من السفر لحين إنتهاء نيابة الأموال العامة من التحقيق فى مخالفات النقابة.
وقال سامح عاشور فى تصريح خاص لموقع "الشباب" إنه لم يمنع من السفر ولم تخطره أى جهة رسمية بهذا القرار، وهو يستطيع أن يسافر إلى أى مكان فى العالم اليوم قبل غد، دون أن يمنعه أحد، وأكد على أن ما نشر كلام غير صحيح بالمرة وليس له أى سند قانونى وأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد من نشر هذا الكلام وسيتقدم بشكوى للنيابة حتى يحافظ على حقوقه، مشيرا إلى أنه هناك عصابة تحاربه وتحاول تشويه صورته ومحاربته والتقليل من تاريخه وإنجازاته خلال الفترة التى تولى فيها منصب نقيب المحامين، وذلك عن طريق نشر أخبار كاذبة فى بعض الصحف.
وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية فى النقابة وإتهامات بالاستيلاء على المال العام والتربح أثناء وجود سامح عاشور فى منصبه كنقيب محامين، وفى هذه النقطة قال سامح عاشور إن هذا التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات صدر فى عام 2007 كما أنه لم يحمل أى جرائم أو أى مخالفات تدينه أو تقلل من أمانته، بل كل ما فى الموضوع أن التقرير حمل بعض الملاحظات فقط.
وأضاف عاشور أنه لم يتم التحقيق معه من قبل نيابة الأموال العامة، كما ردد البعض، مشيرا إلى أن حمدى خليفة نقيب المحامين الحالى هو من يحيك له هذه المؤامرة ويريد أن يطيح به من أمامه خاصة بعدما هدد سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومعه 4 آلاف محامى حمدي خليفة النقيب الحالى، بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة منه والمجلس في حالة رفضهم الدعوة لجمعية عمومية عادية نهاية سبتمبر الجاري، وذلك بسبب المخالفات المالية بالنقابة لأن المجلس الحالى سيتسبب في إفلاس النقابة بسبب ممارساته المالية غير القانونية.
يذكر أن المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، قد قدم مذكرة إلى النائب العام طالب فيها بإدراج عاشور على قوائم الممنوعين من السفر، كما طالب باستصدار أمر من محكمة استئناف القاهرة بالاطلاع على الحسابات الخاصة بالنقابة فى البنوك.