بدء التحقيق في بلاغ مقدم ضد مرتضى منصور بتهمة إهانة القضاء

بدأت نيابة العطارين، اليوم الأربعاء، التحقيق في بلاغ، مقدم ضد مرتضى منصور، بتهمة إهانة القضاء وتكدير السلم العام.
وحمل البلاغ الذي تقدم به شريف جادالله، المحامي، رقم 87 لسنة 2013 عرائض، حسب وكالة «أونا»، وباشر التحقيقات محمد الشربيني، وكيل نيابة العطارين، واستمع لأقوال جادالله، التي أكد فيها أن مرتضى منصور أهان القضاء بشكل بالغ ونسب للقضاة أمورًا شائنة تهينهم من جانب وتتسبب في تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين المواطنين من جانب آخر.
واستشهد بإهانة مرتضى المستشار حاتم بجاتو، بتلقيه الرشاوى نظير حفظه بلاغين مقدمين ضد الرئيس المعزول محمد مرسي بخصوص تزوير الانتخابات.
واختتم جاد الله، قائلًا: إن لسان مرتضى منصور، طال الجميع – حتى زملائه – بشكل أصبح السكوت عليه «جرمًا».
كما قام المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قيدت برقم 69008 لسنة 67 قضائية طالب فيها منع مرتضى منصور من الظهور عبر وسائل الإعلام، لما يتفوه به من ألفاظ خادشة للحياء وإصراره على سب وقذف شخصيات عامة وإعلاميين وفنانين ومؤسسات الدولة.
وقال المستشار سمير البهى فى الدعوى إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركاً المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة.
كما أكد "البهى" أن ألفاظ مرتضى منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة، ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الثنائى الإذاعى والتليفزيونى فى المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم " ق / 294 د ع / 40 " فى 20 يونيو 2007، الأمر الذى يلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية التى تستضيف "مرتضى" لاسيما قنوات التحرير والقاهرة والناس والفراعين وذلك إعمالا للنصوص الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 1 /2/ 2000، وكذلك إلزام وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور على كافة القنوات والمحطات التليفزيونية والفضائية وبالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
والجدير بالذكر أنه بمجرد رفع الدعوي أعلنت أندية قضاة مجلس الدولة الفرعية وكذا النادي الرئيسي ورموز إعلامية وسياسية نالها جانب من سباب مرتضي التضامن والمستشار سمير البهي وتدخلها انضماميا في الدعوي حفاظا علي قيم وتقاليد وأخلاقيات المجتمع.