الأهلي والزمالك يد واحدة في مواجهة وزير الرياضة

اجتمع الغريمان الأهلي والزمالك على رفض لائحة جديدة تقدم بها وزير الرياضة العامري فاروق لتنظيم إدارات الأندية في مصر وأعلنا الاحتجاج عليها أمام اللجنة الاولمبية المصرية.
وإن طبقت اللائحة التي قدمها فاروق وهو عضو سابق في مجلس إدارة الأهلي وعين كأول وزير للرياضة في العام الماضي والتي تقضي بعدم جواز ترشح من أمضى دورتين في مناصب بمجالس الإدارة لفترة ثالثة فسيحرم رئيس الأهلي حسن حمدي ورئيس الزمالك ممدوح عباس من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وأمضى حمدي سنوات نائبا لرئيس الأهلي الراحل صالح سليم قبل أن يخلفه بعد وفاته في 2002 ليكمل فترته قبل أن ينتخب لفترتين تاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وفي الزمالك يرأس عباس النادي للمرة الثالثة وسيشمل الإبعاد أيضا محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي وأحد أشهر لاعبي القدم المصريين عبر العصور.
وتسيطر أزمة اللائحة الجديدة على الساحة الرياضية في مصر البلد الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية منذ ثورة شعبية في يناير كانون الثاني 2011.
وتتضامن اللجنة الاولمبية المصرية مع الناديين العملاقين وقال رئيسها خالد زين إن وزير الرياضة يرفض الاستجابة لدعوات سحب اللائحة المثيرة للجدل والتي قدمت بالفعل للمجلس القومي للرياضة.
وقال زين لرويترز "لو استمرت الوزارة على موقفها سنصعد الأمر ونشكو للجنة الاولمبية الدولية وفي هذة الحالة قد تتعرض الرياضة المصرية لعقوبات."
وفي يوم الثلاثاء أكد الأهلي أكثر أندية مصر نجاحا في كرة القدم والذي يدافع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا موقفه في بيان وقال إنه سيتضامن مع اللجنة الاولمبية في رفض هذه اللائحة.
وقال بيان الأهلي الذي جاء بعد استقالة عضو مجلس إدارته السابقة رانيا علواني من عضوية المجلس القومي للرياضة احتجاجا "انطلاقا من دور النادي الأهلي فى خدمة الرياضة المصرية قرر المجلس رفض لائحة النظام الأساسي للأندية الصادرة من وزارة الدولة لشؤون الرياضة شكلا ومضمونا."
وأضاف البيان "يرفض المجلس قيام كل مسؤول يتولى مقاليد وزارة الرياضة بتفصيل لائحة للهيئات الرياضية وفق رؤيته الشخصية ويتجاهل مبادىء الميثاق الاولمبي والاتحادات والهياكل الإدارية الدولية."
وبعدها بساعات طالب رؤوف جاسر عضو مجلس ادارة الزمالك باستقالة الوزير.
وقال جاسر في بيان "تظل اللائحة الموجودة مدعاة للقلق ومطعون في دستوريتها ومليئة بالثغرات والمشاكل التي قد تتسبب في إشكالات قانونية لمجالس إدارات الأندية بعد انتخابها وهو الذي ينذر بعدم إستقرار للرياضة المصرية كلها."
واقترح جاسر إلغاء اللائحة بأكملها وإعادة لائحة سابقة وضعها حسن صقر رئيس المجلس الأعلى للرياضة السابق مع إجراء تعديلات محدودة عليها.
وفشلت حتى الآن محاولة لعقد اجتماع للوزير واللجنة الاولمبية المصرية.