المجلس الأعلى للقضاء يحسم أزمة النائب العام

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا، برئاسة المستشار محمد ممتاز اليوم الأحد بحضور كل أعضائه عقب عودتهم من خارج مصر بعد أداء مناسك العمرة، لمناقشة حكم محكمة استئناف القاهرة والقاضى ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبدالله وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود.
وقال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس الأعلى للقضاء لجريدة الوفد إن اجتماع اليوم مخصص لدراسة قضية النائب العام وأنهم يسعون لوضع حل سريع لها من أجل الانتهاء من هذه الأزمة.
وأضاف بهلول "بالرغم من أن موقفنا معلن فى هذه القضية منذ البداية إلا أننا سنتعامل من جديد معها وفق الحكم القضائى الذى صدر من محكمة الاستئناف وسندرس الأسانيد القانونية الخاصة بهذا الحكم ومدى تفعيله على أرض الواقع بما يتناسب مع الدستور والقانون الذى تسير عليه البلاد.
من جانبه، قال مصدر قضائى مطلع إن الخيارات ليست كثيرة أمام المجلس الأعلى للقضاء ولكنها محددة فى رأيين قانونيين، والتى يأتى الأول فيها بأن يكون الحكم غير واجب النفاذ طالما لم يتم الطعن عليه فى غضون 60 يوما، كما أنه غير واجب النفاذ إلى أن تقضى دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض بتأييده، وهو ما يقتضى أن ينفذ مجلس القضاء الحكم استنادًا إلى كونه حكما ابتدائيا يتم الطعن عليه، وفى تلك الحالة، لا يستطيع مجلس القضاء الأعلى أن يمنع النائب العام من حضور جلساته.
ويأتى الرأى الثانى، فى أن يذهب المجلس إلى أن الحكم واجب النفاذ رغم الطعن عليه استنادًا إلى أنه صادر من محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن عليه أمامها وأحكامها تعامل كأحكام محكمة القضاء الإدارى، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها، ومن ثم فإن أحكامها واجبة النفاذ رغم الطعن عليها أمام النقض ويستمر تنفيذها إلى أن تقضى محكمة النقض بالتأييد فيستمر، أو تقضى برفضه فيلغى الحكم الأول.
يشار إلى أن الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكما ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام وأيضا بطلان عزل عبد المجيد الصادر فى قرارات أغسطس الماضى.