لبيب السباعى يكتب:بعد فوات الآوان

{{ لماذا نتحرك دائما بعد فوات الأوان أو فى أحسن الأحوال فى الوقت بدل الضائع؟ ولماذا لا نستفيد أو نتعلم من تجاربنا السابقة بحيث‮ يبدو الأمر ونحن نواجه المشكلة التى قابلتنا عشرات المرات وكأنها أول مرة؟‮! لماذا تستيقظ أجهزة الدولة فى اللحظة الأخيرة؟‮!‬
فى وقت واحد استيقظت الدولة وأجهزتها على أزمتين هما الأخطر فى ملف الأزمات المصرية التى لا تنتهى والتى تتجدد كل يوم الأزمة الأولى جنوبا والثانية شمالا فأما الأزمة الجنوبية فهى أزمة من النوع الذى لم يكن ينبغى أن يظهر أساسا.. والأزمة هنا وبعيدا عن شعار الأمن القومى الذى نرفعه فى كل مناسبة وغالبا بدون مناسبة تستحق هذا الشعار المخيف فإن الأمر هذه المرة يتجاوز حتى تعبير الأمن القومى ليصل إلى أنها أزمة تمس حياة الأمة ومصيرها وهى قضية مياه النيل وهى أزمة يكفى مجرد ظهور بوادر لها لإدانة كافة الأجهزة المعنية بالتعامل مع هذا الملف بالتقصير والإهمال فى قضية لا تحتمل أى درجة من الإهمال وكان يجب أن يكون ملف مياه النيل ودول حوض هذا النهر مفتوحا باستمرار ويتم التعامل معه بكل اهتمام ولكن للأسف أهملنا هذا الملف الخطير وأهملنا معه الروابط والعلاقات مع دول حوض نهر النيل حتى وقعت الواقعة ولعبت أصابع إسرائيل على أنغام تقصيرنا فى إفساد علاقات مصر التاريخية والأبدية مع هذه الدول واستيقظنا على توابع الأزمة لمجموعة من دول النهر تسعى لتغييرات تمس الوضع الراهن وهرعنا نحاول إنقاذ ما يجب وليس ما يمكن إنقاذه وتذكرنا وكان يجب ألا ننسى أبدا أن الوجود والتواجد المصرى فى دول حوض نهر النيل مسألة حياة أو موت لا يجوز أن نغفل عنها لحظة .
أما الأزمة الثانية فكانت فى الشمال وتنطبق عليها للأسف الشديد نفس مواصفات وظروف أزمة الجنوب من حيث إهمالها حتى اللحظة الأخيرة رغم خطورتها وهى أزمة الوضع فى سيناء وبرغم أن سينا رجعت كاملة لينا كما بشرتنا الفنانة شادية فى واحدة من أشهر أغنياتها إلا أننا على ما يبدو لم نصدقها فقد مر أكثر من ربع قرن من الزمان على سينا التى رجعت كاملة لينا ونحن نتعامل معها ومع سكانها على أنها خارج حدود مصر لنصحو يوما على صوت انفجار أزمة ملف سيناء الأرض والبشر واحتاج الأمر إلى مؤتمرات ولقاءات وتفاهمات مع زعماء ومشايخ القبائل فى صورة تدعو للأسى على ما جرى وتثير التساؤل أين كانت كل مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية ولماذا انتظرت وقوع الأزمة حتى تتحرك؟!
ولأننا على ما يبدو أصبحنا فى حالة إدمان للحياة مع الأزمات والمشاكل فقد تطوعنا باختلاق العديد من الأزمات التى لا مبرر لها فنحن نعيش منذ أسابيع ما يسمى فتنة العدالة وهى تلك الأزمة بين القضاة والمحامين والتى تبذل فيها كل الأجهزة جهودا خارقة لتحقيق المصالحة بين رجال القضاء من جانب والمحامين من جانب آخر وهى جهود يكفى نصفها لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس وتوقفت المحاكم وتعطلت مصالح الناس ومازالت المشكلة قائمة ونحن أيضا أمام أزمة الزواج الثانى بعد الطلاق للأقباط وهى أزمة مؤجلة بحكم المحكمة الدستورية العليا ولكن الخطر من انفجارها مازال واردا فحكم المحكمة الدستورية يوقف بالتأجيل حكم المحكمة الإدارية العليا ونحن أمام أزمة وزير التربية والتعليم مع الصحفيين والمدرسين والعاملين فى الأبنية التعليمية، وأزمة بين وزير الثقافة فاروق حسنى والمخرج المسرحى جلال الشرقاوى وأزمة أخرى فى اتحاد الكرة بعد عزل سمير زاهر من مقعد الرياسة وطبعا لن نتحدث عن أزمات جدو والحضرى والمعتصم سالم فكلها أزمات مساعدة ومنشطة للأزمات الكبرى.
عندما كان الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء وقف أمام مجلس الشعب ممسكا بتقرير عن الحالة الاقتصادية فى مصر أعده الدكتور عثمان محمد عثمان مدير معهد التخطيط القومى فى ذلك الوقت وقال الدكتور الجنزورى إن التقرير لا يساوى قيمة الحبر الذى كتب به وخرج الدكتور الجنزورى من منصبه وحل مكانه الدكتور عاطف عبيد رئيسا للوزراء فاختار صاحب التقرير الذى لا يساوى الحبر الذى كتب به ليتولى منصب وزير التنمية الاقتصادية حيث ظن البعض سامحهم الله أنه نكاية فى الدكتور الجنزورى ولكن استمرار الدكتور عثمان وزيرا مع الدكتور أحمد نظيف أثبت كذب هذا الظن ومن وقتها والدكتور عثمان محمد عثمان تتساقط منه التصريحات والبيانات التى يخجل منها صاحب قهوة أو بقال فمرة يقول إن مائة وخمسين قرشا فى اليوم تكفى المواطن لكى يعيش حياة كريمة ومرة أخرى يقول إن معدل الفقر فى مصر فى الحدود الطبيعية أما آخر تصريحاته القاتلة فجاءت عند مناقشة تقرير التنمية البشرية فى مصر عن الشباب حيث قال السيد الدكتور الوزير بالفم المليان ما معناه إن أحوال الشباب فى مصر مبشرة ومطمئنة وإنهم فى رخاء ونعيم وإن اوضاعهم الاقتصادية فى تحسن وعندما سأله أحد الصحفيين لماذا لا يشعر الشباب بهذا التحسن الاقتصادى رد الوزير على الفور عنهم ما شعروا يعنى أحنا حنعمل لهم أيه أكتر من كده وبصراحة لو الحكومة ولعت صوابعها العشرة شموعا لهؤلاء الشباب لن يرضوا انتهى كلام الوزير عثمان وطبعا أنا شخصيا لن أعلق على هذا الكلام وسأترك لك مهمة هذا التعليق بشرط عدم التعرض بالإساءة للأم أو الأب .