حالة من الغضب تسيطر على أهالي سيناء.. فقد هددت قبائل مناطق الحدود بشمال سيناء بإهدار دم المهندس سيد الجابري، صاحب مشروع قناة طابا العريش، إذا لم يتراجع عن دعوته بشق هذه القناة.. وفي تصريح خاص للشباب يقول الشيخ يقول الشيخ محمد غنام- من قبيلة الترابين بالعريش-: هناك اعتراض كبير على إقامة هذه القناة، وكما أكد مشايخ رفح والعريش أن قناة طابا العريش ستعزل مناطق شرق العريش حتى الحدود عن مصر، وهذا ما تريده إسرائيل، وأن أبناء سيناء لن ينتظروا حتى تتحقق أحلام الصهاينة فى سيناء، فى الوقت الذى يعمل فيه النظام على تجريف الاستثمارات والتنمية على طول قناة السويس متجاهلاً سيناء، فلماذا يفعلون كل ذلك، ولمصلحة من، فبدلا من إقامة هذه القناة يقوموا بالتنمية المطلوبة والتي تحدثوا عنها كثيرا. أما عن المهندس سيد الجابري فهو صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات والإنشاءات في مصر، وقد أكد أن هذا المشروع سيوفر ملايين من فرص العمل للمصريين، كما سيعمل على خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وسوف تستوعب القناة كافة السفن العملاقة التي تمر من طريق رأس الرجاء الصالح والتي تعادل رسوم مرورها من قناة السويس حوالي 6 أضعاف الدخل الحالي للقناة، إضافة إلى استيعابها لكافة السفن التجارية التي تنتظر وقت طويل للمرور من قناة السويس لكثافة المرور بالقناة، كما أنها سوف تستوعب كافة السفن العملاقة التي سيتم تصميمها بأبعاد أكبر بعد إنشاء القناة. ولفت الجابري إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، تستغرق جميعها من 13 إلى 24 عاماً، ويتضمن 7 محاور، منها شق قناة ملاحية بين خليج العقبة والبحر الأبيض المتوسط في شرق سيناء، وإنشاء ميناء بحري متكامل الخدمات عند بداية ونهاية القناة، وإنشاء طريق بري مزدوج على جانبي القناة وربطه بالطرق العرضية التي تمر بشبه جزيرة سيناء، واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة التعدينية والصناعية. وأكد أن فكرة القناة الجديدة هى جزء من مشروع نهضوى عملاق يحتوى على عناصر عديدة وله عوائد جمة (استراتيجية واقتصادية وعلمية) وتم إعداد دراسات جدوى مبدئية لفكرة المشروع اشترك فيها كوكبة من العلماء لدراسة جميع جوانبه، وبها باب لدراسة الشحن والنقل البحرى للقناة المقترحة من خلال دراسة أعدها معهد ISL بألمانيا، وهو من أكبر المعاهد العلمية المتخصصة فى الدراسات والبيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالشحن والنقل البحرى بالعالم ومن أهم مصادره تقارير هيئة قناة السويس المصرية عام 2010، المكاتب الاستشارية العالمية Drewry وClarkson. وقد أفادت هذه الدراسة بأن: نصيب قناة السويس من السفن الحاملة للبترول هو 13.55% عام 2010 وليس 60% والسفن الحاملة للفحم 21.46% والحاملة للحديد 21.76% من التجارة العالمية. يوجد بالدراسة بيانات كثيرة ومستفيضة وموثقة تفيد بأن قناة السويس بأبعادها الحالية لا تستوعب ناقلات حمولة أكثر من 200 ألف طن، وجميع أوامر التشغيل للسفن الجديدة التى تم رصدها بالدراسة هى للسفن التى تزيد حمولتها على 250 ألف طن حتى عام 2030، ونصيب قناة السويس من السفن العملاقة الحاملة للبترول والفحم والحديد (التى تمثل النسبة الغالبة من التجارة العالمية) سوف يتضاءل إلى أن يصل إلى 12.5% عام 2020 و11.6% عام 2030. أفادت الدراسة بأن حجم البترول الذى تقوم الولاياتالمتحدةالأمريكية باستيراده فى عام 2020 من غرب أفريقيا 112 مليون طن، ومن الشرق الأوسط 117 مليون طن، ومن آسيا 120 مليون طن، أى أن ما يعبر القناة المقترحة سيكون ضعف ما تستورده الولاياتالمتحدة من غرب أفريقيا». ومن الأهداف الرئيسية للمشروع - وهى عديدة - تعمير المنطقة الواقعة بين قناة السويس والقناة الجديدة، بإنشاء مدن سكنية وصناعية وسياحية تستوعب ملايين من سكان مصر، والمتوقع زيادة عددهم إلى 105 ملايين نسمة عام 2030 وإلى 150 مليون نسمة عام 2050، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب ورفع مستوى دخل الفرد، فهو ليس تطوراً فى الاتجاه الإيجابى فحسب، بل هو ضرورة حياة ونداء للمستقبل.