مساعد الرئيس المستقيل: قرارات مرسي معوقة للديمقراطية

قدم سمير مرقص، مساعد الرئيس مرسي لشؤون التحول الديمقراطي، أمس، استقالته رسمياً من مهام منصبه، الذي لم يمر على تعيينه فيه سوى 3 أشهر فقط، وذلك اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أول من أمس، والذي يقضي بتحصين قراراته من الطعن القضائي عليها، ويحصّن جمعية الدستور المطعون في قانونيتها..
وقال مرقص "أرفض الاستمرار في ظل قرارات جمهورية معوقة لعملية التحول الديمقراطي، وتخالف ما أسعى إليه من خلال منصبي ومهمتي".
وقال إنه قبل هذا المنصب "كي يشارك في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، لكن ما تم فيما يتعلق بقرارات الرئيس مرسي عبارة عن تجاهل له، حيث لم تتم استشارته، ولم يعلم بما في الإعلان الدستوري إلا من خلال شاشة التلفزيون"، واصفاً إياه بأنه "يخالف جميع الأعراف والتقاليد الديمقراطية ويخالف أسس الملف الذي يتولاه".
وشدد مرقص على أنه قدم نص استقالة للرئاسة، وهو عبارة عن صفحتين يشرح فيهما أسباب استقالته وحيثياتها، واعتراضاته على قرارات الرئيس، التي اعتبرها "غير مريحة لعملية التحول الديمقراطي في مصر"، مضيفاً "لا أستطيع أن أستمر في ظل قرارات معوقة للتحول الديمقراطي، خاصة ما يتعلق بتحصين قرارات مرسي وبأثر رجعي". وتابع في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" قائلاً: "هذه مسألة غير مقبولة".
وأكد مساعد الرئيس السابق أن استقالته لا رجعة فيها، وأنه سيعلن موقفه بوضوح من كل ما يدور في البلاد أمام الرأي العام، بمجرد قبول هذه الاستقالة رسمياً.
وكشف مرقص عن ضغوط سابقة مورست عليه من قبل عدة جهات، منها الرئيس مرسي نفسه، وذلك لإثنائه عن قراره والعودة إلى التأسيسية، لكنه شدد على أن موقفه ينبع من فكره حول اعتراضه على طريقة تشكيل هذه الجمعية، إضافة إلى النزاع الدائر فيها حالياً.
وأكد مرقص أن دستور مصر لا يستحق أن يكون بهذا الشكل الذي يعد به الآن، مؤكداً أنه يفضل أن يسميه "دستور الغلبة".