محمد الصاوى: وجود مادة فى الدستور الجديد للقضاء على الفساد والرشوة

بدأت فكرة "لا للرشوة" فى عام 2010 وشاء الله أن يستمر لنقول "لا للرشوة" ولكى يقرر كل منا أنه لن يعطى رشوة لأحد وندعو الله أن يحدث ذلك وتنتهى هذه الآفة، بتلك الكلمات بدأ المهندس محمد الصاوى حديثه فى احتفالية "لا للرشوة" التى تحتفل بها الساقية للعام الثالث.
كان ضيفا الاحتفالية المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال والأستاذ محمد الصاوى نائب رئيس الجمعية اللذان تحدثا بشكل مبسط عن نشأة الجمعية وأهدافها المرجوة وعلى رأسها تفعيل مبادرة "مكافحة الفساد"..
وأضاف صبور: لن تفلح الجمعية وحدها فى تحقيق ما نريده جميعاً فلا بد من التعاون والتحمس لتحقيق الهدف وأسمى مثال هو تجمع الشباب فى 25 يناير وتحقيق المراد فى إسقاط مبارك.
ثم تحدث الأستاذ محمد الصاوى عن الدور الحقيقى للجمعية وعن تلك المبادرة الممولة من "مبادرة شركة سيمنس للأمانة" وتحدث أيضًا عن دور الجمعية لتحليل كيف تفشى الفساد وتحديد كيفية القضاء عليه من خلال العمل الجماعى.
ويضيف الصاوى لا بد أن ندرك أن الحل ليس فى معاقبة رموز الفساد فقط بل لا بد أن نؤمن أن لنا دورًا فى ذلك، هناك نوعان من الفساد "من يريد أكثر من حقه, ومن يريد حقه فقط" ونحن نتحدث هنا عن الذى يأخذ حقه فقط لأنه يلجأ إلى الرشوة نتيجة لفساد النظام ككل.
ولتفعيل هذه المبادرة لا بد من تضفير العمل بين "الشركات والحكومة والمجتمع المدنى" ولكل جهة دورها :
الشركات: يجب عليها أن تفعل نظم داخلية لمكافحة الفساد والمشاركة فى مبادرة مثيلة والإبلاغ عن فساد.
الحكومة: فلا بد من تطوير النظم والقوانين وإعطاء حافز للشركة للمشاركة فى مبادرة كهذه وحماية المُبلِّغ.
المجتمع المدنى: الذى يجب عليه تقييم ومراقبة الأداء لكل من الشركة والحكومة ونشر التوعية للقضاء على الفساد بكل أنواعه.
ثم تحدث المهندس محمد الصاوى مؤسس الساقية وصاحب مبادرة "لا للرشوة" عن وجود مادة فى الدستور الجديد للقضاء على الفساد وكيفية تلاشى هذه الآفة.