وزارة الخارجية للمواطنين: احترموا السعودية

أهابت وزارة الخارجية بالمصريين المتواجدين فى السعودية احترام قوانين الإقامة فى المملكة، وذلك على ضوء التزايد الهائل فى أعداد المصريين الموقوفين حاليا بمركز ترحيلات جدة مع انتهاء عمرة رمضان واقتراب موسم الحج.
وأكد الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن سلامة الموقف القانونى للمواطن هو مسئوليته الكاملة وأن دور القنصلية أو السفارة المصرية هو معاونته عند التعرض لمشكلات قانونية، لكن هذا الدور يظل محكوما بقوانين الدولة التى توجد فيها البعثة المصرية.
وأشار الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى الجهود اليومية الكبيرة التى تبذلها القنصلية المصرية فى جدة ، تحت إشراف السفير عادل الألفى قنصل مصر العام فى جدة ، لترحيل المواطنين المخالفين لقوانين الإقامة فى السعودية، والذين ينقسمون إلى ثلاث فئات: المتخلفون من العمرة والحج ، ومخالفو تأشيرات الزيارة التجارية، ومخالفو نظام الإقامة.
وأضاف رشدى إلى أنه وفقا لنظام الترحيل السعودى لمتخلفى العمرة والحج فإن القنصلية تقوم بترحيل 12 مواطنا مصريا يوميا وفق الكشف المتفق عليه مع إدارة الوافدين، حيث يقوم مندوب القنصلية بإنهاء سلسلة طويلة من الإجراءات الأمنية والإدارية لكل مواطن على حدة قبل تمكنه من السفر، وعادة ما تستغرق إجراءات ترحيل 12 مواطنا فقط يوم عمل كامل.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إنه بالنسبة لمخالفى تأشيرات الزيارة التجارية فإن ترحيلهم مرتبط بالرجوع إلى الشركة مانحة التأشيرة، وكثيرا ما يتضح أن المواطن يحمل تأشيرة زيارة من شركة وهمية، كما أن بعض المخالفين يتحايلون على القنصلية المصرية ذاتها بإدعاء أنهم مخالفون لتأشيرات العمرة والحج، مما يعقد الإجراءات بالنسبة لهم وينتهى الأمر بقيام السلطات السعودية بحبسهم إلى حين انتهاء تحقيقاتها بشأن تلك الشركات الوهمية، مع قيام القنصلية بزيارة أقسام التحقيق والعمل على الإسراع بإجراءات ترحيل المواطنين.
وبالنسبة للمخالفين لنظام الإقامة بالعمل لدى غير الكفيل، فإنه يتعذر ترحيلهم دون تمكن المكتب العمالى بالقنصلية من الحصول على مخالصة من الكفيل، ولهذا الإجراء تعقيداته الكثيرة التى تؤدى إلى تأخير ترحيل المواطنين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحه بالتأكيد على استمرار القنصلية المصرية فى جدة فى عملها وسعيها لتقديم أقصى معاونة ممكنة للأعداد الكبيرة من المصريين من مخالفى نظام الإقامة فى السعودية ، وذلك بغض النظر عما تقوم به بعض الجهات أو الأفراد من محاولات للطعن فى هذا الجهد أو للتقليل من تأثيره.