قرر المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بوضع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جمعية الطيارين السابق، على قائمة الممنوعين من السفر، وترقب الوصول، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجرى فى البلاغ المقدم من النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب المنحل، والذى يتهمه فيه بالاشتراك مع جمال وعلاء مبارك، نجلى الرئيس المخلوع، فى الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر بالبحيرات المرة بالإسماعيلية. وجاء قرار قاضي التحقيق على خلفية البلاغ الذي تقدم به المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب المنحل ضد شفيق و الذي إتهمه فيه بتسهيل إستيلاء علاء و جمال مبارك على 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية. وقد شكل قاضي التحقيق لجنة من خبراء الكسب غير المشروع و التي إنتهت إلى مسئولية شفيق عن التخصيص الذي تم عام 1990 بكونه رئيس لمجلس إدارة جمعية أرض الطيارين بمنطقة كبريت المسئولة عن توزيع المساحات و تحديد الأسعار. كما أثبتت اللجنة مسئولية شفيق عن بيع الأراضي لنجلي الرئيس السابق. وأرسل النائب العام قرار بإدراج إسم شفيق على قوائم ترقب الوصول وتم إخطار جميع المنافذ البرية و الجوية و البحرية بهذا القرار بحيث يتم التحفظ على شفيق بمجرد وصوله للبلاد و إحالته للتحقيق في التهم المنسوبة إليه . وكان الفريق أحمد شفيق أكد منذ يومين أن النائب العام لم يستدعيه لأى بلاغ رسمى فى مصر حتى الآن بخصوص موقعة الجمل أو غيرها مضيفاً: لا يقدر أحد على منعى من الدخول لمصر أو الخروج منها. وقال" شفيق فى مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم الذى يقدمه الإعلاميان ضياء رشوان ومحمد شردى على قناة أوربت الفضائية، لم أدفع 5 ملايين دولار لدعم مظاهرات 24 أغسطس ولم أدع لها رغم تعاطفى التام مع هذه المليونية كونها سلمية، وإن لم أكن موجود بنفسى فهناك 10 ملايين أحمد شفيق يقفون مكانى. وأوضح "شقيق" أنه تسلم رسائل تهديد حول عودته لمصر، وقال: لا يجرأ أحد على منعى من العمل فى بلدى وكل ما يقولوه عن أن القضايا المرفوعة على هى ما يمنعنى من العودة كذب ولن أقبل بهذه الإهانة مجدداً". وأكمل شفيق:" لم أعد بعد إلى مصر لأسباب نفسية وسأعمل فى السياسة ببلدى لأننى لست الشخص الذى يحبس ولا يعمل فى صالح بلده".