لماذا قام السفير الفرنسي بزيارة دهشور اليوم؟

قام السفير الفرنسي صباح اليوم بزيارة إلي قرية دهشور فضلا عن 15 ممثلا عن الهيئات السويسرية لمعاينة آثار الحادث الذي شهدته القرية على مدار الأيام الماضية وتسببت في تهجير عدد كبير من الأسر المسيحية لمنازلهم.
وقام السفير الفرنسي خلال زيارته -وفقا لما نشره موقع السفارة الفرنسية - بتفقد المنازل والمحلات وما تم إتلافه خلال هذه الأحداث التي شهدتها القرية واستمع إلي عدد من أهالي القرية ممن شهدوا الأحداث وتساءل حول عودة الأقباط الذين تم تهجيرهم
وقام الوفد بسؤال المسلمين المتواجدين بالقرية عن أعداد المسيحين بها والأسباب التي دفعتهم لهجر القرية، وعاينوا منازلهم ,كما التقوا بإحدى السيدات المسيحيات التي مازالت موجود بالقرية وتقيم بمنزل مجاور للكنيسة الموجودة بالقرية والتي رفضت مغادرة القرية وطالبت أخوتها المسيحيين بالعودة مرة أخرى.
وعن الزيارة ووجوبها من جانب أحد السفراء أو الهيئات الأجنبية من عدمه أكد السفير هاني خلاف خبير العلاقات الدولية أن ما حدث اليوم من زيارة السفير الفرنسي لموقع أحداث دهشور ومعه 15 ممثلا عن الهيئات السويسرية هذا أمر طبيعي خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو اضطهاد ديني أو عرقي حيث تتسابق الدول لتبدي اهتمامها ولكن ما يعد مرفوض هو ما إذا كانت هذه الزيارة جاءت من أجل التحريض أو من أجل الدعم المادي لأحد الطرفين, والفكرة ألا يعطي الدعم المعنوي أو المادي لجانب دون أخر وحتى يبدي تصريح أو رأي يبديه للحكومة المصرية وفي جلسة معهم ولكن لو كان ذهب من أجل التعاطف ضد طرف دون آخر يكون نوع من الانحياز والتدخل وهو أمر مرفوض.
و لكن إذا كان يتعرف ميدانيا علي الوقائع فهذا مهمة السفير وجزء من عملة فلا أجد أي نوع من المبالغة في الحضور الأجنبي لأن أي سفير مهمته جمع المعلومات بطرق علنية لأن الطرق السرية تقتصر علي المخابرات فقط وبالتالي فهو لابد أن يري مساحة الشوارع ويقابل المحافظ أو رئيس الحي وممكن يأخذ القهوة لدي إحدي العائلات المسيحية وأخرى مسلمة ومن الذكاء أن يقوم بهذا
وأكد الناشط الحقوقي طاهر أبو النصر أن من يريد الزيارة فليتفضل ولكن الاهم من زيارة أي سفير أو جهة أجنبية لموقع الحادث يجب الوقوف أولا ماذا فعلت الدولة أو الحكومة تجاه هذه القضية المتكررة, فمن حق المنظمات أو الهيئات أن تدرس وتزور عن قرب مسرح الأحداث التي شهدت صراعات طائفية وأن يكون لها رؤية تجاهها ولكن الأهم هي كيف تتعامل الحكومة مع هذا الأمر
ويجب أن تكون مهام سفراء مصر في الدول الاجنبية بالمثل وأن يقفوا ويقومون بزيارة مواقع الأحداث التي تشهد أس صراعات أو خلافات مثلما يحدث معنا حتى تكون المعاملة بالمثل.
والسفير أو أي شخص يحمل جنسية أجنبية ليس لديه قيد في حرية التنقل من منطلق كونه يريد أن يتعرف علي تفاصيل الأحداث من موقعها وما يهمني أن ندرس الأمر بشكل موضوعي ونهتم بما قدمته الدولة من إجراءات حتى نعالج هذا الموضوع ولا يتكرر مرة أخرى