لأن تونس دائماً تسبقنا بخطوة .. فإننا قررنا أن نتناول الحدث التالي لأنه سيتكرر عندنا إن آجلاً أو عاجلاً .. فقد أعلن راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة التونسى أنه يجب غلق محلات الخمور وبيوت الدعارة وعدم السماح لمثل هذه الأنشطة التى تمارس بشكل علنى ورسمى فى تونس بأن تظل متواجدة بالمجتمع ، لأن هذا يخالف شرع الله ويمس الأعراف والتقاليد العربية، ويسيء من سمعة أبناء وبنات تونس فى الخارج .. طبعا هذا التصريح أثار الكثير من الرعب لدى صناع تجارة الخمور والبغاء هناك ، خاصة إذا علمنا أن بيوت الدعارة تعمل فى تونس بتصاريح من الدولة مثلما كان الحال فى مصر خلال الأربعينيات ، لكن المفاجأة كانت فى رد الرئيس التونسي المرزوقى على تصريحات الغنوشى .. فقد أكد أن محلات الخمور لن تضار أو تغلق وهكذا الحال بالنسبة لبيوت الدعارة ، ومنطق المرزوقى فى هذا أنه لايريد أن تتحول كل بيوت تونس إلى منازل للبغاء وتناول الخمور مستندا لذلك لحكمة أن " الممنوع مرغوب"، كما إن إكراه الناس – حسب كلامه – على شيء يؤدى لنتيجة عكسية ، والسؤال الذى يطرح نفسه الآن : هل يمكن أن يصدر الإخوان والسلفييون فى مصر قرار فى البرلمان بتحريم بيع الخمور وإغلاق منافذ بيعها ؟!. هذا ما حاولت بوابة الشباب الإجابة عنه من خلال إتصالها بالشيخ السلفى الدكتور أسامة القوصى الذى قال : عندما حرم المولى عز وجل الخمر لم يحرمها مرة واحدة بل تم تحريمها تدريجيا ، صحيح أن هذا التحريم التدريجى تم فى العهد الأول لبداية نشر الإسلام وأنه الأن محرم قطعيا ، ولكن الواقع الأن يقول أن هناك تجارة خمور موجودة عندنا ويوجد أشخاص كثيرون لديهم محلات تباع فيها ، والدولة كانت تسمح لهم بذلك ، فليس من المنطقى أن تأتى مرة واحدة وتقول لهم غيروا نشاطكم وعملكم ، فى مثل هذه الحالات يجب أن تتعامل بطريقة الطبيب المعالج وأن تجرب الدواء أولا ويكون هذا متمثلاً فى الحوار والنصح والتوعية والإرشاد ، وإصدار قانون يمنع فتح محلات لبيع الخمور جديدة ، وبعد ذلك إذا لم يأت الحوار بنتيجة فنبدأ فى إستخدام قوة القانون وليس العنف ، ويجب أن نراعى ونعالج البعد السياحى فكل دولة ولها ظروفها الخاصة فى التعامل مع قضاياها الداخلية، وعن نفسى اؤيد الرئيس التونسى فى رده على تصريحات الغنوشى ، وأعتقد أن المرزوقى مفهومه للدين أكبر وأشمل من قيادات حزب النهضة التونسى ، وأتمنى أن تكون هذه الروح فى التعامل مع مثل هذه القضايا هى السائدة لدينا.