للمرة الثانية.. الحكم بإعدام المتهمين بقتل المسنة الإنجليزية في الغردقة

المحكمة : المتهمين خنقوها ووضعوا جثتها بالدولاب
" سبع سنوات مرت على حادث مقتل الإنجليزية المسنة " فرانسيس روسيتر" وقاتليها امام محكمة الجنايات
ليؤكد القضاء كلمته في تلك القضية للمرة الثانية بالاعدام شنقا للمتهم الاول والثانى والسجن المشدد للمتهمة الثالثة خمسة عشر عام
المتهمين خططوا لجريمتهم على مدار أسبوع راقبوا تحركاتها كانوا يعلمون ان لديها الكثير من الاموال والمصوغات في شقتها
كانوا يظنون ان جريمتهم لن تنكشف ابدا، الا انهم سقطوا بكل سهولة في ايدى رجال المباحث وتم تقديمهم الى المحاكمة الجنائية والتى اصدرت حكمها بإعدامهم بأول درجة الا انهم ظنوا انهم قد يستطيعون الهروب مما ارتكبوه بالطعن على الحكم الا ان محكمة جنايات الغردقة اصدرت حكمها بإعدامهم للمرة الثانية
تفاصيل القضية كما سردها حكم محكمة الجنايات في السطور التالية"
أربعة أشهر كانت مدة محاكمة الأصدقاء الثلاثة المتهمين بقتل الانجليزية، اعطتهم المحكمة كافة حقوقهم من الاستماع لشهود وللطب الشرعى وكذلك لدفاعهم كامل الا انها انتهت بإدانتهم
وقالت المحكمة ان ما ارتكبه المتهمين الثلاثة استقر في يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها حيث كشفت الأوراق ان المتهم الأول احمد دهب تربطه علاقة صداقة بالمتهم الثاني احمد لطفى حيث جمعتهما جلسات السكر والمخدرات مما أثقل دين المتهم الأول
ومن هنا بدأ الإثنان يفكران في الجريمة وتركا نفسهما للشيطان يقودهما الى طريق الشر، وقرر الاثنان سرقة السيدة الانجليزية المسنة زوجة صاحب محل الأسماك والذى يعمل فيه المتهم الأول
حيث قرر المتهم الأول لصديقه انه يعلم جيدا ان تلك السيدة تحتفظ بالكثير من النقود والمصوغات والأجهزمة يمكنهما الإستيلاء عليها وبيعها ومنها يستطيعا حل مشاكلهما المادية وكذلك الانفاق على ملذاتهما
واخذ المتهم الأول يفكر في الطريقة التى يحل بها مشاكله وظل لمدة أسبوع يفكر في الطريقة حتى توصل الى قتلها خنقا وأعد لذلك حبلا بلاستيكيا وشريط لاصق وقام بتسليم المتهم الثانى سكينا وطلب من زوجته المتهمة الثالثة زوجته وتدعى هدير والذى قرر ايضا اشراكها في الجريمة حيث طلب منها محادثة المجنى عليها تليفونيا لتسهيل استقبالها لأنها الوحيدة التى تجيد التحدث باللغة الانجليزية
واستطاعت بالفعل هدير زوجة المتهم الأول تحديد ميعا مع المجنى عليها في الساعة الحادية عشر مساءا
وفي الميعاد المحدد ذهب المتهمين الاول والثاني وبصحبتهما زوج الأول الى المجنى عليها والتى قامت باستقبالهم لتخبرها هدير بان المتهمين صديقين لزوجها وانهما على موعد معه للصلح بينهما
وتوجهت المجنى عليها لإعداد الشاي لهما واثناء ذلك استولى المتهم الأول على هاتفها المحمول، الا ان المجنى عليها رأته وهو يفعل ذلك مما بث الخوف والقلق الى قلبها، حاولت المتهمة الثالثة طمأنتها الا انها صرخت واتهمتهم بالسرقة ليقوم المتهم الأول بدفعها على الأريكة ولف الحبل البلاستيكي حول عنقها من الأمام للخلف ثم قام المتهم الثاني بوضع وسادة على وجهها وكتما انفاسها محدثين بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى
ولم تيقن المتهمين الثلاثة من موتها قاموا بلفها بغطاء سرير وجذبوها ووضعوها داخل خزانة الملابس بغرفة نومها
وقاموا بالاستيلاء على مبلغ 1400 جنيه من حقيبة يدها وتليفزيون وريسيفر وكمبيوتر ومصوغات ذهبية وطابعة وميكروويف وحقيبتى ملابس المجنى عليها وتوجها لمسكن المتهم الثاني وفي صباح اليوم الثانى للسرقة توجهوا سويا الى كافيتريا وقام المتهم الأول بالتصرف في بعض المسروقات لأخرين سدادا لدينه وتحصل على جزء من ثمنها واحتفظت المتهمة الثالثة بباقي المسروقات والتى تم ضبطها .
واضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهم الاول اعترف في تحقيقات النيابة انه صديق للمتهم الثاني وانهما اتفقا على الجريمة لمرورهما بضائقة مالية وانهم فكروا في المجنى عليهما لانه زوجة صاحب العمل ويعلم انها تتواجد بمفردها في مسكنها وتمتكل العديد من المنقولات التى يمكن سرقتها وعلم ذلك من تردده عليها لقضاء طلباتها، وادلى المتهم بإعترافات تفصيلية للجريمة، كما اعترف المتهم الثاني والمتهم الثالثة بإشتراكهما في الجريمة
واثناء جلسات المحاكمة طلب دفاع المتهمين الثلاثة بالبراءة تأسيسا على بطلان الاعتراف المنسوب للمتهمين لتناقضه مع الأدلة والقرائن الثابته بالأوراق كما دفع بانتفاء سبق الاصرار وعدم جدية التحريات
الا ان المحكمة ثبت اليها ارتكاب المتهمين الثلاثة للجريمة وهي قتل المجنى عليها عمدا مقترنة بجريمة سرقة المجنى عليها كما انتهى رأي فضيلة المفتى في رأيه بعد ارسال اوراق القضية له
ان المتهم الاول والثاني ارتكبا الجريمة عمدا ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه مما يكون جزاؤه الاعدام قصاصا لقتلة المجنى عليه
اما المتهمة الثالثة فجاءت مسئوليتها في السرقة فقط وتمكينهما من دخول المنزل
لتنته المحكمة الى حكمها برئاسة المستشار عبد الغنى عطا الله وعضوية كل من المستشارين محمود زاهر الحسينى وخالد فاروق الى حكمها بإعدام المتهم الأول والثانى والسجن خمسة عشر عاما للمتهمة الثالثة