تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732 مليونًا و133 ألف جنيه. أوضح التقرير أنه تم تحرير ألفين و427 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها 30 مليونًا و741 ألف جنيه، و14 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 116 مليونًا و497 ألف جنيه، و15 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة 186 مليونًا و373 ألف جنيه، و132 محضرًا للسجائر بقيمة 83 مليونًا و461 ألف جنيه، و188 محضرًا تهريب للملابس جاهزة والأدوية والمكملات الغذائية ب 35 مليونًا و378 ألف جنيه، و7 محاضر خمور ب 104 ملايين و461 ألف جنيه، و33 محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل ب 26 مليونًا و371 ألف جنيه. أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 3 محاضر تهريب مبيدات حشرية بلغ المستحق عليها 12 ألفًا و800 جنيه، و164 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 26 مليونًا و198ألف جنيه، و74 محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة 63 مليونًا و264 ألف جنيه، و622 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة، وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، والتي تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها 59 مليونًا و371 ألف جنيه. أضاف التقرير أنه تم تحرير 13 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال مارس وأبريل، حيث تم ضبط 312 ألف جنيه مصرى، و144 ألف دولار أمريكى، و50 ألفًا و600ريال سعودى، وألف و680 دينارًا ليبيًا، إضافة إلى تحرير 7 محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها 346 ألف جنيه
